هل قلق روسيا من توسع الناتو شرقًا مبرر؟

موسكو تصف «تبعية» الحلف لواشنطن بـ «سيكولوجية العبودية»

جنود في قاعدة روسية في شبه جزيرة القرم (رويترز)
جنود في قاعدة روسية في شبه جزيرة القرم (رويترز)
TT

هل قلق روسيا من توسع الناتو شرقًا مبرر؟

جنود في قاعدة روسية في شبه جزيرة القرم (رويترز)
جنود في قاعدة روسية في شبه جزيرة القرم (رويترز)

تنظر روسيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، منذ سقوط الاتحاد السوفياتي وبدء توسعه شرقًا، على أنه ليس أكثر من أداة عسكرية تسيطر عليها وتديرها الولايات المتحدة بما يخدم مصالحها. وتعبر روسيا عن رؤيتها هذه بشكل مستمر، ويوم أمس وصفت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، تبعية الحلف للولايات المتحدة بأنها «سيكولوجية العبودية»، وذلك في تعليق لها على تصريحات راسموسن، الأمين العام السابق للحلف الناتو، قال فيها: «نحن في حاجة إلى الولايات المتحدة بصفتها شرطيا دوليا، ولا بد لنا من الدور القيادي الأميركي عالميًا». وفي وصفها لأسلوب حديث راسموسن، كتبت زاخاروفا في تعليقها على تصريحاته منشورا قالت فيه: «تتساءلون من أين أتت سيكولوجيا العبودية تلك؟»، لتجيب بنفسها معربة عن قناعتها بأن «مثل هؤلاء الأشخاص يتم انتقاؤهم لقيادة المنظمات الدولية الخاضعة لسيطرة واشنطن، ويتم دفعهم في أوساط النخب السياسية الأوروبية».
كما قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: إن «روسيا مضطرة لاتخاذ تدابير وخطوات دفاعية ردا على سياسات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من الحدود الروسية». وجاءت تصريحات الوزير الروسي بهذا الصدد خلال اجتماع في العاصمة البيلاروسية مينسك لكبار ضباط جيوش «الدولة الاتحادية» الروسية - البيلاروسية. وأوضح شويغو، أن «الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في الناتو يعززون تواجدهم العسكري على الحدود الغربية للدولة الاتحادية الروسية –البيلاروسية، وعليه فإن موسكو مضطرة إلى اتخاذ تدابير دفاعية»، واعتبر أن «ممارسات الناتو تقوض الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة»، لافتا إلى أن «روسيا وبيلاروسيا تظهران مستويات عالية من التعاون؛ ما سيسمح بحل مسائل تعزيز القدرات الدفاعية للدولة الاتحادية بنجاح». وأكد شويغو، أن «تحركات الناتو الأخيرة سيتم أخذها في الحسبان خلال وضع الفكرة الرئيسية، وسيناريو مناورات (غرب – 2017) المقررة في سياق تعزيز القدرات الدفاعية للدولة الاتحادية»، موضحا أن تلك المناورات «ستولي اهتماما خاصا بتنفيذ اتفاقية الحماية المشتركة للحدود الخارجية للدولة الاتحادية في الجو، وتأسيس منظومة الدفاع الجوي الإقليمية الروسية - البيلاروسية».
بهذه العبارات رد وزير الدفاع الروسي على مجمل سياسات الناتو بالقرب من الحدود الروسية والبيلاروسية، وبصورة خاصة على التصريحات الأخيرة لأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، الذي قال خلال اجتماع لوزراء دفاع الحلف يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) إن عددا كبيرا من دول الحلف انضمت إلى مبادرة الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا لنشر «كتائب متعددة الجنسيات» من دول الحلف على حدوده الشرقية، في إشارة منه إلى نشر الناتو مزيدا من قواته في جمهوريات البلطيق (ليتوانيا، لاتفيا وإستونيا) وبولندا. ووصف ستولتنبيرغ حينها ذلك القرار بأنه «إعلان واضح: الناتو يتصرف ككتلة موحدة. وأي هجوم على دولة حليفة سيتم النظر إليه على أنه هجوم علينا جميعا»، أي على كل دول حلف الناتو.
وبينما يضع الحلف خطواته تلك في إطار ما يقول إنها «إجراءات ردع» للسياسات الروسية التي يعتبرها الغرب عدائية، فإن موسكو تنظر بحساسية إلى تلك الخطوات، وترى فيها نهجا عدائيا لا يتناسب مع مرحلة ما بعد «الحرب الباردة»، بل يدل على تمسك دول الناتو بعقلية المواجهة التي كانت سائدة في تلك المرحلة. كما تؤكد روسيا، أنه لا نية لديها لشن هجوم على أحد أو احتلال أي دولة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد رد بسخرية على مخاوف الغرب من «التهديد العسكري الروسي»، وقال منذ أيام إن هذا «وهم وخيال»، معربا عن اعتقاده بأن التلويح بذلك التهديد «عمل مربح، يمكن الحصول عبره على ميزانيات عسكرية جديدة، وتركيع الحلفاء أمام مصالح دولة عظمى واحدة، وتوسيع الناتو، ونشر وحدات وآليات عسكرية بالقرب من الحدود الروسية»، وأكد أن «روسيا لا تنوي مهاجمة أحد»، واصفا مثل ذلك الهجوم ومجرد الحديث عنه بأنه «مضحك، سخيف، لا يمكن حتى تصوره».
من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي: إن بلاده تنتظر رد الناتو على المبادرة الروسية بشأن استئناف الحوار، وأكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليوناني عقب محادثاتهما في أثنيا، أن «روسيا تكرر دوما عدم وجود نية لديها لإغلاق الأبواب»، وأنه «لا يوجد مشكلات غير قابلة للحل في العلاقات بين روسيا والغرب في حال توفرت النوايا الحسنة لدى جميع الأطراف»، مكررا قلق بلاده من «نهج الناتو الرامي إلى احتواء روسيا، الذي يؤدي إلى تقويض الاستقرار الاستراتيجي في القارة الأوروبية». وبعد أن أعرب عن أسفه «لابتعاد الناتو عن الحوار مع روسيا» وضع وزير الخارجية الروسي ممارسات الحلف في سياق «هيمنة نهج الامتناع عن حوار ندي» في أوساط الناتو و«السعي للهيمنة على الفضاء الجيوسياسي»، وختم مؤكدا أن روسيا «عرضت اقتراحات (على الناتو) من شأنها أن تجعل الشراكة بين الجانبين استراتيجية بالفعل، وهو ما يلبي المصالح المشتركة»، حسب قول وزير الخارجية الروسي.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.