مظاهرات في المناطق اليمنية المحررة تأييدًا لهادي.. ورفضًا للتدخل الإيراني

المحتشدون أكدوا وقوفهم مع دول التحالف

جانب من مظاهرة حاشدة في عدن ترفض تدخل إيران في الشأن اليمني («الشرق الأوسط»)
جانب من مظاهرة حاشدة في عدن ترفض تدخل إيران في الشأن اليمني («الشرق الأوسط»)
TT

مظاهرات في المناطق اليمنية المحررة تأييدًا لهادي.. ورفضًا للتدخل الإيراني

جانب من مظاهرة حاشدة في عدن ترفض تدخل إيران في الشأن اليمني («الشرق الأوسط»)
جانب من مظاهرة حاشدة في عدن ترفض تدخل إيران في الشأن اليمني («الشرق الأوسط»)

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس، مظاهرة جماهيرية حاشدة للآلاف من أبناء المحافظات المحررة في ساحة العروض بحي خور مكسر، تأييدًا للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والتمسك بالمرجعيات الثلاث، والقرار الأممي 2216، بحضور محافظي عدن ولحج وأبين والضالع.
وردد المتظاهرون هتافات منددة بالتدخلات الإيرانية في اليمن، مشددين على وقوفهم مع الرئيس هادي والقرار الأممي 2216، كما جددوا وقوفهم إلى جانب قوات التحالف العربي بقيادة السعودية ورفضهم الإرهاب.
وقال بيان صادر عن الحشد الجماهيري في ساحة العروض: «نؤكد، نحن المحتشدين، هنا في هذه الساحة بمدينة خور مكسر بالعاصمة عدن، وحشود أخرى في حضرموت والمناطق المحررة، رفضنا الكامل لمبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، المعلنة لحل مشكلة الحرب في اليمن، التي تخالفت مع المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومع القرارات والمرجعيات الإقليمية والدولية، كما نستنكر وبشدة مضمون إحاطته المقدمة إلى مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2016 حول الوضع في جنوب اليمن».
وأضاف البيان، نعبّر عن استيائنا البالغ من مبادرة المبعوث الأممي وإحاطته إلى مجلس الأمن، التي مثلت «صفعة قوية لجهود إحلال السلام في اليمن، وجاءت استهانة بالقرار الأممي 2216 وما تضمنه من التزامات لإنهاء الانقلاب، وعودة الحكومة الشرعية إلى موقعها الطبيعي، في رسم مسيرة الأمن والسلام والتنمية في البلاد».
وجاء في البيان: «إننا من هذه الساحة، وباسم الحشود الجماهيرية نؤكد تأييدنا الكامل لفخامة الرئيس عبد ربه منصور وشرعيته، نحو أبناء وطن يستوعب الجميع، ويصنع الحلول المثلى لتطلعات الناس في الشمال والجنوب، إن تمسكنا الصريح بالمؤسسة الشرعية، المتمثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، يأتي حماية لآخر لحام شرعي إقليميًا ودوليًا يوحد المواطنين ويمنع انزلاق الصراع نحو حافة الهاوية، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجسد معادلة النصر التاريخية الكبرى بين الشرعية السياسية والمقاومة والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، التي سينتج منها معادلة الأمن والاستقرار لمصالح الشعوب في المنطقة والعالم».
وتابع البيان «إن ما يؤسف له ادعاءات المبعوث الأممي في إحاطته، إن الجنوب واقع تحت سيطرة الجماعات الإرهابية، إنما جاءت تماهيًا وتماشيا مع الخطاب السياسي والإعلامي لجماعة الحوثي والمخلوع صالح التي يبدو أنها تمكنت من نقل قناعاتها لتصبح كذلك هي قناعة المبعوث الأممي، الذي تجاهل في إحاطته حقيقة ماثلة للعيان بأن الجماعات الإرهابية التي هزمها شعبنا وطردها شر طردة لم تكن سوى الخلايا النائمة للمخلوع صالح وحلفائه، حيث كان يحركها وقتما شاء وكيفما شاء، قبل أن تلقى هزيمتها الساحقة على أيدي أبطال الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة ومقاومتنا الباسلة».
وطالب المحتشدون الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية بمحاكمة علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي وأعوانهما، تحت البند السابع وفق قرار 2216؛ لارتكابهم جرائم حرب، مجددين إدانتهم واستنكارهم استهداف الميليشيات الانقلابية المتمردة للحوثي والمخلوع صالح لأراضي المملكة العربية السعودية «مكة المكرمة»، ونقف صفًا واحدًا إلى جانب إخواننا وأشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما ندد المحتشدون باستهداف سفينة المساعدات الإماراتية، مؤكدين في الوقت نفسه، أن «الميليشيات الانقلابية للحوثي وصالح المدعومة من إيران خطر على الملاحة الدولية»، داعين المجتمع الدولي لإيقاف تدخلات إيران في اليمن ودعمها الميليشيات الانقلابية المتمردة الحوثي والمخلوع صالح.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.