نائب رئيس آخر حكومة للقذافي لـ «الشرق الأوسط»: أدعو الليبيين لمصالحة شاملة وطي صفحة الماضي

الطيب الصافي حذَّر من خطر تعدد الحكومات.. ونصح السراج بالبحث عن شرعيته لدى الليبيين وليس الأجانب

الطيب الصافي يرعى إبله في منطقة الطرشة الصحراوية جنوب طبرق شرق ليبيا («الشرق الأوسط»)

في منطقة الطرشة الصحراوية، جنوب مدينة طبرق بنحو 40 كيلومترا، في شرق ليبيا، يقف الطيب الصافي، نائب رئيس آخر حكومة في عهد معمر القذافي، مع قطيع من النوق والجمال.
إنها حياة صحراوية بامتياز يلجأ إليها كلما أراد أن يعيد التفكير في مجريات الأمور. عمل الصافي مع رئيس الحكومة المسجون حاليا في طرابلس، البغدادي المحمودي. وقال في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» إنه لا بد من تنفيذ قرار العفو العام عن الموقوفين منذ عام 2011، ومن بين هؤلاء رئيس المخابرات في عهد القذافي، عبد الله السنوسي، وغيره. ويوجد عداء لدى بعض قيادات المنطقة الغربية لكل من عمل مع نظام القذافي، لكن الصافي أوضح أن ليبيا الجديدة لا بد أن يشارك في بنائها كل الليبيين، وأن يكون المعيار هو الكفاءة والنزاهة وليس أي شيء آخر. وقال: «لا بد أن نخرج من دوامة (هذا كان يعمل في النظام السابق)، وعلينا أن نستفيد بالخبرات الليبية الموجودة بالفعل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه».
الصافي غادر البلاد مع تحرير طرابلس في أغسطس (آب) قبل خمس سنوات، وعاد إلى مسقط رأسه في شرق ليبيا أخيرا، ليستفيد من قرار العفو العام الذي أصدره البرلمان، لكنه أبدى استغرابه من عدم رضوخ القيادات التي تدير السجون في المنطقة الغربية من ليبيا، لقرار العفو، وقال: «هذا من شأنه أن يعرقل أي محاولات لتحقيق المصالحة والتوافق وطي صفحة الماضي بما لها وما عليها»، مشددا على أن حل القضية الليبية لن يكون إلا بأيدي الليبيين أنفسهم، وبحوار «ليبي - ليبي».
* كيف ترى التطورات في ليبيا بعد عودة خليفة الغويل للعمل كرئيس لحكومة الإنقاذ انطلاقا من طرابلس؟
- نحن لسنا مع تعدد الحكومات. تعددها ظاهرة سلبية.. مسألة أن يكون لدينا ثلاث حكومات الآن، وهي حكومة عبد الله الثني وحكومة الغويل وحكومة فايز السراج، أمر غير مقبول لأن فيه عرقلة لعمل الدولة. هذا تسبب في أن يصبح لدينا مصرفان مركزيان، مصرف في الغرب ومصرف في الشرق. وتسبب أيضا في أن يكون لدينا مؤسستان للنفط، ومؤسستان ليبيتان للاستثمار. هذه، كلها، مسائل سلبية. وربما تكون آثارها السلبية أكثر من إيجابياتها. لهذا أنا أدعو الجميع لتوحيد الجهود. هذه دعوة أوجهها للأستاذ المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب. وهو أن يتبنى توحيد كل الأُطر الليبية، من الحكومة إلى المصرف المركزي، ومن المؤسسة الليبية للاستثمار إلى المؤسسة الوطنية للنفط.. لهذا عندما نتحدث عن هذه المبادرة التي تفضل بها الأستاذ الغويل، فأنا أعتبرها شيئا من التفكير بصوت مرتفع، وتفكيرا إيجابيا أيضا.. لهذا يجب أن ينسق مع إخوته في البرلمان وأن يحيل هذه المقترحات للأستاذ عقيلة صالح، وأن يكون البرلمان هو مَن يتبنى مثل هذه المقترحات. وأي تبن لأي حكومة جديدة لا بد أن يمر من خلال البرلمان.. البرلمان هو الذي يقول فيها كلمته وليس أي جهة أخرى أيا كانت.
* ما الشروط التي تراها لوجود حكومة قادرة على إنقاذ البلاد في مثل هذه الظروف؟
- نتطلع إلى حكومة كفاءات، وليس حكومة محاصصة. أنت تعلم ظروف ليبيا السياسية والاقتصادية وظروفها التنموية.. بلد يحتاج لإنقاذ. ولهذا فالدولة تحتاج لكفاءات. تحتاج لأناس لديهم القدرة على فتح الكثير من الملفات الشائكة. ليس فقط الملفات السياسية.. هناك ملفات تمس التفاصيل اليومية لحياة المواطنين.. مثلا ملف الصحة وملف التعليم وملف النفط.. هناك أيضا قضية الإنتاج والخدمات والاستثمار.. الخلاصة هو أن لدينا الكثير من الملفات التي تحتاج إلى عناصر ذات كفاءة. وليبيا ليست خالية من مثل هذه الكفاءات. وعلى سبيل المثال لا الحصر لديك الكثير من الأسماء المعروفة.. خذ عندك أمين عام منظمة الأوبك، الأستاذ عبد الله البدري، ابن بلدة قمينص الليبية.. أقصد أن أقول إنه لو بحثنا بشكل جدي يمكن أن نخرج بعناصر جيدة.. عناصر لديها خبرة وتستطيع أن تقود المرحلة المقبلة بكل كفاءة. لكن كل هذا لا يمكن أن يتم إلا في وجود حكومة واحدة يتم اعتمادها من البرلمان، وهو الوحيد الذي يملك الشرعية في ليبيا.
* هل ترى في تحرك الغويل نهاية للمجلس الرئاسي وحكومته المقترحة من الأمم المتحدة، بحسب اتفاق الصخيرات؟
- اتفاق الصخيرات، كما تعلم، مجرد اتفاق بين أفراد معدودين. أولا لم يشارك فيه ممثلون للشعب الليبي كله. مَن شارك فيه فئة محدودة لا أكثر. وبصراحة لم يعكس هذا الاتفاق تطلعات الشعب الليبي نحو المصالحة الحقيقية ونحو الانطلاق إلى الأمام. لهذا، ولغاية اليوم، اتفاق الصخيرات غير قادر على الخروج إلى النور لأن الشعب رفضه رفضا تاما. حتى الحكومة التي قدمها السراج لم يقبلها البرلمان. اليوم لا بد أن يكون أمام كل سياسي رؤية تتماس مع متطلبات الشعب. ولا بد من أن يوضع في الاعتبار أن البرلمان رفض حكومة السراج الأولى ورفض حكومته الثانية. والبرلمان ينتظر اليوم الحكومة الثالثة التي لم يقدمها الأستاذ السراج حتى الآن.
* كيف تنظر للسراج. ماذا تقول له؟
- السراج يعتقد أن لديه الشرعية من خلال المجتمع الدولي. هذه، شرعية وهمية. أنا أقول له، وأنصحه: شرعيتك يا أخ السراج لدى الشعب الليبي.. وليست عند الأجانب. أنت لا بد أن تتجه للبرلمان الذي كنت عضوا فيه بالأمس وأقسمت فيه اليمين على أن ترعى مصالح الشعب كعضو في مجلس النواب. كيف الآن تترك مجلس النواب وتقول والله أنا أحظى باعتراف العالم وبالدول الفلانية.. كيف تفعل هذا وتترك شعبك وناسك. أرى أن السراج لا بد أن يعود للبرلمان ولزملائه من أعضاء مجلس النواب، وللأستاذ عقيلة صالح رئيس المجلس.
* وما شكل الحكومة التي تحتاجها ليبيا اليوم؟
- كما قلت.. مطلوب وبشكل عاجل، وقبل فوات الأوان، حكومة كفاءات، وليست حكومة محاصصة، لأنك إذا لجأت للمحاصصة ستجد أن في ليبيا أكثر من 300 قبيلة. ومن المستحيل أن تخصص حقيبة وزارية لكل قبيلة. هذا أمر مستحيل. الشعب الليبي يفرح حين يجد من يفكر في إنقاذه من هذه المصيبة ومن هذه الفتنة التي وجد نفسه فيها.
* كيف يمكن حل المشكلة مع قيادات في المؤتمر الوطني معروف أنها ترفض التعامل مع المشير خليفة حفتر رفضا تاما؟
- أولا خليفة حفتر لم يأتِ ويُعين نفسه قائدا عاما للجيش الليبي. مجلس النواب، الذي يمثل السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا هو مَن أصدر قرارا سياديا بهذا الشأن.. وخليفة حفتر يقوم بواجباته بناء على هذا التكليف. مَن يملك إلغاء هذا التكليف هو مجلس النواب وليس أي جهة أخرى.. وهو (أي حفتر) مشكورا، بدأ الآن يعمل بشكل إيجابي.. حاول منذ البداية أن يعيد الجيش الليبي. الآن أصبح لدينا جيش فيه قوات برية وقوات بحرية وقوات جوية.. وفيه دفاع جوي وكليات عسكرية تدرب وتُخرِّج ضباطا، وإلى آخره.. في الحقيقة حفتر قاد، بشرف ونزاهة، مع الضباط المخلصين ومع الجنود المخلصين ومع المساندين.. قاد معركة شريفة ضد الإرهاب. مثل هذه المعارك تقوم بها دول ويقوم بها العالم ضد «داعش» في الموصل وغيرها في العراق وفي الرقة وغيرها في سوريا، ضد تنظيم داعش. ومع ذلك، ورغم ما لدى تلك الدول من إمكانات مهولة، لم يتغلبوا بعد على هذا التنظيم. إذن خليفة حفتر قائم بهذه المعركة وفقا لإمكاناته المحدودة. فهو عليه حظر دولي في استيراد السلاح، وليس لديه تلك الإمكانات المطلوبة.. مثلا هو غير قادر على الحصول على أجهزة الكشف عن الألغام التي يزرعها الدواعش.. ولهذا توجد صعوبة في تطهير الضواحي التي جرى طرد المتطرفين منها.. لو جرى تطهير تلك الضواحي من الألغام لتمكن المواطنون الأبرياء من العودة سريعا لبيوتهم.
* يوجد الكثير من قيادات النظام السابق في سجون مصراتة وطرابلس وغيرهما في غرب البلاد، ومن بينهم رئيس الوزراء البغدادي المحمودي ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي، وغيرهما. كيف تتعاملون مع هذه القضية؟
- لقد أصدر البرلمان عفوا عاما، لكن للأسف هذا العفو لم ينفذ حتى الآن. أنا أستغرب من (تصرفات) الناس الذين يتولون إدارة هذه السجون. وأستغرب من الناس الذين يديرون بلادنا في المنطقة الغربية. من جهة هم ينتظرون البرلمان حتى يعتمد حكومة السراج، ومن جهة لا يعترفون بقانون العفو العام الذي أصدره البرلمان نفسه. بعد صدور هذا القانون بدقيقة واحدة لم يعد يوجد مبرر لبقاء أي سجين في محبسه.. من البغدادي المحمودي إلى آخر سجين. هؤلاء السجناء موجودون منذ عام 2011، لا تحقيق ولا سؤال ولا شيء.. ولا محامين، وربي يعلم بحالات التعذيب التي مروا بها. والقضية الأخرى تتعلق بالنساء السجينات. نحن الليبيين نحترم المرأة. ولا يعقل أن بنات كن يؤدين واجبهن، كشرطيات أو كمجندات يتم الزج بهن في السجون منذ عام 2011 حتى الآن. ولهذا أقول للإخوة المسؤولين عن السجون وعن حبس هؤلاء الناس: أنتم تقومون الآن بحبس تعسفي يعاقب عليه القانون. أنتم تعتقلون أناسا ليس لديكم الحق في اعتقالهم. لهذا على الأخ خالد الشريف (مدير سجن الهضبة في طرابلس) والإخوة الموجودين في إدارات السجون، أن يرتقوا.. وأن يتجهوا للعفو وإلى التسامح، لأنه لا إمكانية لبناء ليبيا الجديدة إلا بالعفو والتسامح والود. أما العمل بطريقة الانتقام والإقصاء والتخوين والتهميش فهذه الأمور لن تحقق الغاية.. بالعكس سنظل في نفس المشكلة إلى أبد الآبدين. وأنت تعلم أن خالد الشريف كان مسجونا (في عهد القذافي). وحين جرى الإفراج عنه بقانون العفو (من النظام السابق) وعمن كانوا معه مثل عبد الحكيم بلحاج وسامي الساعدي، كانوا فرحين، وتحدثوا في التلفزيون والإذاعات.. يعني أنت حين تخرج من السجن بقانون عفو عام، يكون أمرا ممتازا، وحين يصدر قانون عفو عام من السلطة التشريعية اليوم لا تطبق هذا الأمر.
* بعض القيادات في الغرب الليبي لديهم مخاوف وهواجس مما يسمونه عودة النظام السابق. كيف ترد على هذا؟
- حين يكون لديك شخص نزيه ومخلص في عمله فلماذا لا تستفيد منه ليبيا من جديد.. لدينا كفاءات وخبرات من كل مكان في ليبيا من الشرق والغرب.. نحن لا بد أن نخرج من قضية أن هذا كان يعمل في النظام السابق. لا.. هذا كان يعمل في ليبيا. من كان يعمل في الكهرباء لم يكن ينير بيت فلان أو علان فقط.. بل كان يعمل لتقديم الكهرباء لكل الليبيين. ومن كان يعمل في التعليم كان يعمل لليبيا كلها، وكذلك في الصحة وفي باقي القطاعات. من يقول إن هذا أو ذاك كان يعمل في النظام السابق هو حقد وانتقام.. هذا لا يبني البلاد. أنا أنصح إخوتي أن يقيّموا الناس بأعمالهم. هل فلان مخلص ولديه كفاءة وناجح في مجاله أم لا.. وأرجو من إخوتي في مصراتة أو طرابلس أو أي موقع كان.. أي مواطن ليبي لديه هذه العقلية أرجوه أن يتخلص منها. نحن لا بد أن ننطلق انطلاقة جديدة.. انطلاقة عاقلة ووطنية.. هذه هي التي تبني ليبيا.
* ما الدول الكبرى أو حتى الإقليمية التي ترى أنها سبب من أسباب استمرار الأزمة في ليبيا، صراحة؟
- أولا نحن نشكر كل الذين يسعون لحل مشاكلنا من الدول القريبة والبعيدة، لكن أصبح لدى كل الشعب الليبي قناعة، وهي أن يحل الليبيون مشاكلهم بأنفسهم. نحن لو جلسنا في قاعة واحدة كليبيين مستعدون للتفاهم ولا توجد مشكلة بيننا. لكن تدخُل القوى الإقليمية أو الدولية في الشأن الليبي هو الذي أوصل ليبيا لهذه المرحلة. لهذا أدعو كل إخوتي الليبيين إلى حوار «ليبي–ليبي». أدعو كل الدول الصديقة والشقيقة أن تترك الليبيين لشأنهم. أو أن توجههم لحل مشاكلهم بأنفسهم. ولا بد أن نبدأ مرحلة جديدة بحوار جاد «ليبي–ليبي».
* كان هناك حوار «ليبي–ليبي» بالفعل عقد في بلدة نالوت قبل شهرين، فما السبب في تعثره برأيك؟
- فكرة المؤتمر كانت ممتازة لكن الإعداد لها كان فيه بعض الاستعجال باختصار شديد. مثل هذه الأمور تحتاج إلى تهيئة. لا ينبغي أن تأتي بالناس مباشرة وجها لوجه. كان من الممكن عمل تحضير وترتيب جيد ويكون في إطار مصغر ثم يكبر بشكل تدريجي. ثم الآن توجد قضايا خلافية نتمنى أن تحسم، مثل عملية وضع الدستور. فأعضاء لجنة الدستور أنفسهم لديهم اعتراضات. نحن ننظر إليه كمشروع دستور، ونتمنى أن يشكل السيد رئيس البرلمان وأعضاء مجلس النواب مجموعة من اللجان، وأن يختاروا، أولا، مجموعة من المختصين في الدستور وفي السياسة والإدارة العامة ومن الشباب والمرأة ومن الصحافيين والكتاب والمثقفين.. أي ثلة طيبة من أبناء ليبيا تتولى النظر إلى مشروع الدستور. ثم بعد ذلك يجب ألا يصاغ صياغة نهائية إلا عقب الاستفتاء على بعض القضايا الخلافية.
* مثل ماذا؟
- أول قضية هي نظام الحكم. أي ما هو نوع نظام الحكم الذي يريده الشعب.. هل يريده ملكيا أم جمهوريا أم جماهيريا أم ماذا.. مثلا حين يقول الشعب الليبي إنه يريد نظاما جمهوريا، فلا بد أن يحدد هل الصلاحيات ستكون عند الرئيس أم رئيس الحكومة أم البرلمان. وهل البرلمان نفسه سيكون مجلس نواب فقط أم مجلس نواب ومجلس شيوخ.. توجد الكثير من الرؤى. هذه بنود يجب أن يُستفتى عليها الشعب قبل وضعها في الدستور، بما في ذلك شكل علم الدولة. هذا ما زال محل خلاف. هناك من يرفع علم المملكة الليبية المتحدة. وهناك من لديه قناعة بأن العلم هو العلم الأخضر. وهناك من يريد علم اتحاد الجمهوريات العربية، وهو، بالمناسبة، الوحيد الذي استفتى عليه الشعب الليبي في السابق. وهناك من يقول فليكن علم الجمهورية العربية الليبية. إلى آخره. ولهذا.. العلم لا بد أن يكون موجودا في الدستور. وكذلك نشيد الدولة. لا نريد نظرية الغالب والمغلوب، ولكن نظرية التفاهم والتشاور على فكرة معينة.
* عند عودتك إلى ليبيا أخيرا، لأول مرة، بعد خروجك منها في 2011، كيف كان شعورك؟
- كنت مطمئنا. كان لدي ثقة في ناسي وفي أهلي.. كان لدي ثقة في الأستاذ المستشار عقيلة صالح وأعضاء مجلس النواب وثقة في قانون العفو العام. وفي كل القبائل الشريفة. والحمد لله.. نحن عملنا في ليبيا بشرف وكرامة وبذلنا ما نستطيع من جهد، وأدينا واجبنا حسب الاستطاعة، ولهذا كنا مطمئنين تماما. بالعكس.. كنت مثل العائد لحضن والدته أو عائد لبيته أو لأسرته بعد غياب أكثر من خمس سنوات في الغربة. خرجت من ليبيا مع سقوط طرابلس. خرجت عن طريق البر عبر الحدود المجاورة. وسارت الأمور بشكل ميسر والحمد لله. علاقاتنا بالناس طيبة، وأهلنا الليبيين يحبوننا.. كل شيء تم في إطار سلمي وأخلاقي وطبيعي.. في ذلك الوقت كان الناس يتحركون بحماس ودون معرفة تامة بالأمور السياسية والقانونية والإدارية وإلى آخره. ولهذا تجنبت هذه المواقف حتى يعود الناس إلى رشدهم ونعود لنتحدث معهم ونتفاهم، وأعتقد أن هذه المرحلة مرحلة أن يجلس الناس مع بعضهم بعضا وأن يتفاهموا.