حزب مغربي معارض يجمد عضوية نائبة بسبب تدوينة مسيئة لسكان الحسيمة

أثارت غضب المحتجين على وفاة بائع السمك في المدينة

حزب مغربي معارض يجمد عضوية نائبة بسبب تدوينة مسيئة لسكان الحسيمة
TT

حزب مغربي معارض يجمد عضوية نائبة بسبب تدوينة مسيئة لسكان الحسيمة

حزب مغربي معارض يجمد عضوية نائبة بسبب تدوينة مسيئة لسكان الحسيمة

جمد حزب الاتحاد الدستوري المغربي المعارض أمس عضوية نائبة في البرلمان، وذلك بسبب تدوينة نشرتها على حسابها في «فيسبوك»، اعتبرت مسيئة لسكان مدينة الحسيمة (منطقة الريف)، الواقعة شمال البلاد.
وكانت النائبة خديجة الزياني قد كتبت تدوينة تعلق فيها على حادث وفاة بائع السمك في الحسيمة والمظاهرات التي أعقبتها، ونشرت صورة عن المظاهرات يظهر فيها بعض المحتجين وهم يحملون علم إسبانيا، مذيلة بتعليق بالعامية المغربية قالت فيه: «حسب ما يظهر لي في الصورة، فالحسن الثاني رحمه الله عندما نعت بالأوباش من كان يقصد.. كان صادقًا.. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها». أي أن الحسن الثاني كان محقا عندما نعت أهل الريف بالأوباش.
وأثارت تدوينة الزياني غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التي لم تهدأ بعد، على خلفية الوفاة المفجعة لمحسن فكري بائع السمك في الحسيمة الذي مات داخل شاحنة فرم النفايات. الزياني استعانت بوصف الأوباش الذي كان الملك الراحل الحسن الثاني قد وصف به سكان الحسيمة والناظور وتطوان والقصر الكبير في الشمال في خطاب حاد يتذكره المغاربة جيدا، وقد ألقاه إبان اندلاع احتجاجات شعبية في تلك المدن عام 1984. ووصف الحسن الثاني المحتجين في خطابه بأنهم أوباش يعيشون على التهريب والسرقة.
وقررت اللجنة الوطنية للتأديب في حزب الاتحاد الدستوري أمس، تجميد عضوية الزياني، في جميع هياكل الحزب إلى حين استكمال البحث واتخاذ الإجراءات التأديبية في حقها. وكان الحزب قد تبرأ من تدوينة الزياني ووصفها بأنها غير مسؤولة، وقال في بيان: «نظرا لخطورة ما جاء في هذا التعليق الشخصي، والذي لا يترجم لا من قريب ولا من بعيد موقف الاتحاد الدستوري، ولا فريقه النيابي، فإن الاتحاد الدستوري إذ يتبرأ من مثل هذه التعليقات غير المسؤولة، ويدينها بشدة، ويعتزم إجراء بحث حول حقيقة هذا التعليق ودوافعه، قبل أن يجري المساطر الداخلية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب ويتخذ ما يلزمه من إجراء على ضوء نتائجها».
وعلى أثر الضجة التي أحدثتها، سارعت النائبة الزياني وهي مدرسة اللغة العربية وتقيم في مدينة الفنيدق (شمال) إلى التوضيح والاعتذار. وكتبت على حسابها على «فيسبوك» أنها حذفت التعليق الذي نشرته على حسابها بعد أن نبهها أصدقاؤها بأن الصورة التي يظهر فيها بعض المحتجين وهو يحملون العلم الإسباني مفبركة وغير حقيقية. وأضافت: «استفزني مضمون الصورة (المفبركة)كمواطنة ترفض استعانة أي جهة مهما كانت، بجهات خارجية من أجل خدمة أجندة خاصة هدفها نشر الفتنة وزعزعة استقرار الوطن».
ونددت النائبة بـ«الاستغلال السياسي للتعليق من طرف بعض الجهات»، رافضة «الاصطياد في الماء العكر من أجل تحميل التعليق ما لا يحتمل وإخراجه عن السياق الذي جاء فيه»، موضحة أنها «حفيدة عبد الكريم الخطابي وأعتز بأهل الريف وشهامتهم وحلمهم وصبرهم، ولا يمكن في يوم من الأيام وتحت أي ظروف أن أسيء إليهم أو أقلل من احترامهم». وزادت قائلة: «أعتذر بشدة لكل من خال أن تعليقي على الصورة (المفبركة) قد أساء إليه».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».