البنك الدولي يبدي استعداده إقراض تونس 2.5 مليار دولار

ضمن برنامج شراكة يمتد لخمس سنوات

أكدت ألين ماري، مديرة البنك الدولي، استعداد البنك لمنح تونس قرض مالي بقيمة 2.5 مليار دولار، وقالت لدى حضورها برفقة وفد من البنك، جلسة استماع في لجنة المالية بالبرلمان التونسي، إن هذه الاعتمادات ستخصص لاستعادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل ودعم خطط الحكومة في مواصلة إجراء الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.
ومن المقرر أن يوجه هذا القرض المالي الجديد لتنمية الجهات الفقيرة وخلق مواطن شغل للفئات الشبابية المعطلة ودعم مشروعات خاصة بالشباب، ودفع الاستثمارات النسائية، إضافة إلى خلق محيط ملائم لدفع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبخصوص التعاون بين البنك والسلطات التونسية، أفادت ماري بأن برنامج الشراكة بين البنك الدولي وتونس، الذي يمتد من 2016 إلى عام 2020 (سنوات مخطط التنمية الاقتصادية)، يهدف بالأساس إلى «إرساء عقد اجتماعي قائم على اقتصاد عصري تشمل مجالاته مشروعات لدعم التشغيل، وأخرى في مجال المياه والتعليم العالي».
وبشأن إعداد المناخ الملائم للاستثمار، أكدت أن تونس تمكنت من توجيه رسالة جيدة إلى المستثمرين، حيث نجحت خلال الأشهر الماضية في استكمال الإطار القانوني للنهوض بالاستثمار ممثلا في قانون دعم الاستثمار.
وفي ردها على تساؤلات أعضاء البرلمان التونسي، قالت مديرة البنك، إن تمويل البنك الدولي يمكن اعتباره «قطرة في محيط»، وهو لا يرقى إلى مستوى الحل الكامل لمشكلات تونس الاقتصادية. موضحة أن المقاربة الجديدة التي اعتمدها البنك منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي ترتكز على برامج لدعم اللامركزية والمحليات، ومتابعة الإصلاحات على المستوى المحلي.
وبشأن إملاءات البنك على الحكومات وتكبيلها بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية الصعبة التنفيذ، قالت: إن المؤسسة المالية الدولية لا تفرض إصلاحات بعينها، بل إن تلك البرامج عادة ما تكون مقترحة من قبل الحكومات، وما على تلك المؤسسات إلا تأمين متابعة إنجازها والتدقيق في مدى الالتزام بها.
ولم يسلم هذا القرض الجديد من انتقادات نواب المعارضة في البرلمان التونسي، حيث وضع المنجي الرحوي (تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض) هذا القرض في خانة القروض الكريهة، اعتبارا إلى أن نسبة 80 في المائة من قيمته ستوجّه لسداد قروض سابقة، وليس للتنمية والاستثمار وهو ما يجعله يرهن من جديد مستقبل الأجيال المقبلة، على حد تعبيره.
وقدرت قيمة الديون الخارجية لتونس بنحو 50 مليار دينار تونسي (نحو 20 مليار دولار) عام 2015 بعد أن كانت في حدود 25 مليار دينار تونسي عام 2010، أي أنها تضاعفت خلال خمس سنوات.
وارتفعت المديونية الخارجية إلى 40 مليار دينار تونسي في نهاية 2012، وكانت مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي تناهز مبلغ 5 مليارات دينار تونسي فحسب. وخصصت تونس خلال العام الحالي نحو 5130 مليون دينار تونسي لخدمة الديون الخارجية؛ وهو ما دفع هياكل التمويل المالي العالمية على غرار صندوق النقد الدولي إلى أن ينبهها بضرورة الضغط على كتلة الأجور في الميزانية وتخفيضها بنحو 12 في المائة، وتخفيض عدد موظفي القطاع العام بنحو 130 ألفا، بحيث لا يتجاوز عدد الموظفين حدود 500 ألف موظف.