محمد بن زايد يبحث مع ملك إسبانيا سبل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين

خلال زيارة لخوان كارلوس للإمارات تستغرق ثلاثة أيام

وزير الخارجية الإسباني خوسيه غارسيا مارغالو يوقع وثيقة تفاهم مع الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي  أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإسباني خوسيه غارسيا مارغالو يوقع وثيقة تفاهم مع الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي أمس (إ.ب.أ)
TT

محمد بن زايد يبحث مع ملك إسبانيا سبل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية الإسباني خوسيه غارسيا مارغالو يوقع وثيقة تفاهم مع الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي  أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإسباني خوسيه غارسيا مارغالو يوقع وثيقة تفاهم مع الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي أمس (إ.ب.أ)

حث الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، مع الملك خوان كارلوس الأول ملك مملكة إسبانيا، سبل دعم وتطوير علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وأهمية بذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بأواصر التعاون وتنمية الشراكات القائمة بين البلدين.
وجاءت مناقشة تلك الملفات خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد للملك الإسباني الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للإمارات تستغرق ثلاثة أيام، حيث رحب ولي عهد أبوظبي في بداية اللقاء بالملك خوان كارلوس، واصفا هذه الزيارة بالمهمة على صعيد العلاقات العميقة بين البلدين في ظل تطلع قيادتي البلدين إلى تعزيز هذه العلاقات إلى آفاق أرحب وبناء شراكات متميزة وفاعلة تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وجرت خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة في ما يتعلق بتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وإقامة المشاريع والبرامج المشتركة التي تعزز التعاون الاقتصادي وتدفع بعجلة التقدم والازدهار لكلا البلدين إلى الأمام. وأكد الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رسخت مبادئ قوية وحيوية في علاقاتها مع دول العالم وفق منهج متوازن يحقق المصالح والتعاون المشترك. وقال «نحن إذ نرحب بزيارتكم الكريمة إلى دولة الإمارات فإننا نتطلع جميعا إلى المزيد من العمل الثنائي في سبيل فتح آفاق أوسع لعلاقاتنا المتميزة وتحقيق تطلعات بلدينا وشعبينا».
وشدد ولي عهد أبوظبي خلال اللقاء على أهمية زيادة التواصل بين الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة في كلا البلدين للاستفادة من التجارب والإمكانيات في تنفيذ المشاريع الإنمائية.
من جانبه، أبدى ملك إسبانيا سعادته بزيارة الإمارات التي حققت سمعة عالمية متميزة في العديد من المجالات، مشيرا إلى رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات والاستفادة من حيوية ودينامية اقتصادها. ولفت الملك خوان كارلوس الأول إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الأولوية التي تمنحها إسبانيا لدعم علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الإمارات، ودفع وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما. وأكد الجانبان أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون في كل القطاعات، وتبادل الأفكار والزيارات وتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين للمساهمة في المشاريع والمبادرات المشتركة التي تخدم تطلعات الدولتين.
وشهد ولي عهد أبوظبي والملك خوان كارلوس الأول مراسم التوقيع على مذكرتي تفاهم بين البلدين، تتعلق مذكرة التفاهم الأولى بإنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين الإمارات وإسبانيا، بينما تتعلق مذكرة التفاهم الثانية بالتعاون الثقافي بين البلدين.
وقع المذكرتين من جانب دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومن الجانب الإسباني خوسيه مانويل غارثيا مارجايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون.



تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
TT

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)

في مراسمَ خاصة جرت في ولاية ويسكونسن الأميركية تم تعويم سفينة «جلالة الملك سعود»، وهي الأولى ضمن أربع سفن قتالية سعودية في إطار مشروع «طويق».

وشهد الفريق الركن محمد الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية السعودية، تدشين السفينة، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأميركي.

ونوّه الفريق الغريبي بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجه عام، والقوات البحرية بوجه خاص، من القيادة السعودية؛ مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في مجالَي التحديث والتطوير. وأوضح أنَّ مشروع «طويق» يجسّد توجه السعودية نحو بناء قوة بحرية حديثة واحترافية تعتمد على أحدث التقنيات العسكرية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتقدمة لمنسوبيها.


إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.