ياسين أقطاي: غالبية الأتراك يؤيدون التحول للنظام الرئاسي.. والمعارضة معزولة

نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قال لـ«الشرق الأوسط» إن «جاستا» ليس استهدافًا للسعودية وحدها.. بل للمسلمين جميعًا

ياسين أقطاي: غالبية الأتراك يؤيدون التحول للنظام الرئاسي.. والمعارضة معزولة
TT

ياسين أقطاي: غالبية الأتراك يؤيدون التحول للنظام الرئاسي.. والمعارضة معزولة

ياسين أقطاي: غالبية الأتراك يؤيدون التحول للنظام الرئاسي.. والمعارضة معزولة

تزدحم أجندة تركيا وأجندة حزب العدالة والتنمية الحاكم بالكثير من القضايا المفصلية التي ستغير وجه الحياة السياسية وستترك أيضا بصمتها على مستقبل البلاد ومسيرة الديمقراطية فيها.
ولعل في مقدمة هذه القضايا التي تشعل النقاش حاليا انتقال تركيا إلى النظام الرئاسي ووضع دستور جديد أو تعديل الدستور القائم والاستراتيجية الجديدة لمكافحة الإرهاب، إلى جانب تعامل أنقرة مع التطورات والملفات الإقليمية الساخنة، وفي مقدمتها ملفا سوريا والعراق.. في هذا الحوار يكشف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم ياسين أقطاي عن الطريقة التي يدير بها الحزب الملفات الداخلية والخارجية في هذه المرحلة الدقيقة. وقال في الحوار إن غالبية الأتراك مع النظام الرئاسي الذي بات من الواضح أن تركيا تتجه إليه بقوة الآن، مشيرا إلى أن رفض المعارضة له يجيء «لعدم ثقتها في نفسها». وإلى نص الحوار..
* هناك نقاش واسع حول النظام الرئاسي، في رأيك لماذا كل هذا الجدل ولماذا ترفض بعض أحزاب المعارضة تطبيق هذا النظام بدلا عن النظام البرلماني الحالي؟
- النظام الرئاسي هو نظام يناقش في الإطار السياسي التركي منذ الثمانينات من القرن الماضي، بدأ النقاش حوله في عهد الرئيس الراحل تورجوت أوزال، حيث قال وقتها إن تركيا تحتاج لنظام رئاسي حتى تنقذ من الحكومات الائتلافية التي تهدد استقرار تركيا السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، والحقيقة أنه يصعب إدارة الدولة في ظل النظام البرلماني الحالي لأنه لا يضمن استقلال السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، فالحزب الذي يحصل على الأغلبية يشكل الحكومة وبالتالي يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية في يده فعليا، وهذا ضد النظام الديمقراطي.
الحكومات الائتلافية تؤثر دائما بشدة على الاستقرار السياسي والرئيس رجب طيب إردوغان يدير تركيا حاليا وكأنها في ظل نظام رئاسي لكن هذه حالة استثنائية أن يفوز حزب واحد بالأغلبية وينفرد بالسلطة، وما حدث في انتخابات 7 يونيو (حزيران) 2015 كان ناقوس خطر كبير لتركيا عندما أخفق حزب العدالة والتنمية في الحصول على الأغلبية التي تضمن له تشكيل الحكومة منفردا.
أما رفض أحزاب المعارضة للنظام الرئاسي، فيرجع إلى خوفها من عدم الحصول على الأصوات التي تضعها في قيادة الدولة، وهم يعلمون أن حزب العدالة والتنمية وحده والأحزاب من تياره السياسي هي الوحيدة التي يمكنها الفوز في الانتخابات، وإظهار معارضتهم لهذا النظام يكشف عدم ثقتهم في أنفسهم وخوفهم من الشعب.
ومثلا حزب الحركة القومية كان أكثر ذكاء من حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي لأنه رأى أن النظام الرئاسي سيكون لصالح تركيا نفسها وليس لصالح العدالة والتنمية فهم يرون مصلحة الأمة في هذا التوجه انطلاقا من دافع وطني، أما الأحزاب الأخرى فلا يهمها إلا مصلحتها.
* هل تعتقد أنه سيحدث توافق في النهاية على النظام الرئاسي وأنه سيمر من الاستفتاء الشعبي؟
- نحن كحزب العدالة والتنمية كنا نحتاج دعما من حزب واحد، ومع دعم حزب الحركة القومية في البرلمان سنستطيع نقل النظام الرئاسي إلى الاستفتاء الشعبي، واستطلاعات الرأي تشير إلى أن هناك نحو 55 في المائة من الشعب التركي يوافقون على النظام الرئاسي، وهذه النسبة هي نسبة تؤيد شخص رجب طيب إردوغان لأنه لو كان شخص آخر اقترح هذا النظام ما أيدته هذه النسبة.
* هل تعتقد أن تركيا قد تشهد انتخابات برلمانية مبكرة كما يردد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وبعض الكتاب والمحللين؟
- الآن يبدو توقع هذا الأمر صعبا جدا في ظل الظروف الراهنة، لكنه ليس مستحيلا إذا أصبحت هناك ضرورة لذلك.
* مرت تركيا بحدث كبير، هو محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي، هل لا تزال هناك مخاوف من تكرار مثل هذه المحاولة؟
= لا يوجد خوف من تكرار محاولة الانقلاب لكن الضالعين في هذا الانقلاب هم تنظيم سري وخطير لا بد من تصفيتهم من أجهزة الدولة، ونعمل على ذلك الآن، ولا بد من أن نأخذ احتياطنا وتدابيرنا، هذا لا يعني أنهم قادرون على تكرار المحاولة لكن علينا أن نكون يقظين، والجيش التركي الآن جيش أمين ومخلص ونرى نجاحه في عملياته في جنوب شرقي البلاد وفي سوريا، وفي العراق قريبا أيضا.
* بمناسبة التطرق إلى العراق، كيف تفسر الموقف العراقي الرافض لمشاركة تركيا في عملية الموصل، هل هو موقف عراقي بحت أم تعتقد أن هناك أطرافا أخرى هي التي تدفع في هذا الاتجاه؟
- أعتقد أن الاحتمال الثاني هو الأقرب، لأن حكومة العراق لو كانت تؤتمن على هذا البلد وتعرف مصلحته لكانت طلبت مشاركة تركيا في هذه العملية، ولتركت لتركيا مهمة تدريب القوات للدفاع عن الموصل والمشاركة معها بدلا من الاستعانة بعناصر مثل الحشد الشعبي والعمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، فأهل الموصل قادرون على الدفاع عن مدينتهم، لكن إذا كانت هناك أجندات خفية فهذا يدفع إلى محاولة إبعاد تركيا من هذا الإطار، لأن وجود تركيا كفيل بمنع بعض العناصر من تدبير مؤامرات والقيام بتصفية عرقية وطائفية في الموصل وتركيا تزعج من يحاول تنفيذ مخطط طائفي في العراق ولو نظرنا نجد أن تركيا هي من يدفع فاتورة التدخل الخارجي في العراق وسوريا وتستضيف 3 ملايين من اللاجئين وهي تدفع هذه الفاتورة وحدها.
* هل تعتقد أن إيران تضغط على حكومة العبادي لرفض مشاركة تركيا في عملية الموصل؟
- طبعا إيران لها تأثيرها على الحكومة العراقية وترفض التدخل التركي، لكنها لا تقول ذلك صراحة وإنما تترك لغيرها أن يقول هذا نيابة عنها، والعبادي يكذب بدفع من إيران، فبعد أن طلب من تركيا تدريب عناصر من القوات العراقية في بعشيقة عاد وأنكر ذلك، لأن من وراءه رأوا أن تركيا تتصدى لكل أجنداتهم ومؤامراتهم، لكن تركيا ستواصل لأن لها حقا أكثر من الكل وهي تدفع فاتورة كل هذه الكوارث، نعم تركيا ترحب بمن يسعى للنجاة بحياته لأنها تحترم حق الحياة وتمد يدها لمن يخافون على أنفسهم، لكن الأطراف الأخرى يمدحون تركيا فقط عندما تستقبل اللاجئين لكن في المواقف والاستحقاقات المهمة يرفضون مشاركتها.
* هل تعتقد أن تركيا ستعيد عقوبة الإعدام للتعامل مع الانقلابيين؟
- الشعب التركي بعد وقوع محاولة الانقلاب حدث لديه إجماع قومي استثنائي على إعادة عقوبة الإعدام، لكن الصعوبة الآن هي صعوبة تقنية تتعلق بأن عقبة الإعدام أزيلت من القانون التركي، ولهذا لو أردنا أن نعيد هذه العقوبة سنجد أنه سيكون مستحيلا تطبيقها بأثر رجعي على من تورطوا في الانقلاب.
* لكنهم لم يحالوا إلى المحاكم حتى الآن؟
- على أية حال هناك صعوبة في هذا الأمر.
* تواجه تركيا مخاطر إرهابية من تنظيمات مختلفة في مقدمتها «داعش» وغيره، في ضوء هذا بادرت تركيا إلى عمليات عسكرية في شمال سوريا، إلى متى تستمر هذه العمليات برأيك؟
- هذه العمليات ستستمر حتى تضمن تركيا أمنها تماما لأنه لا تزال هناك تهديدات للأمن القومي التركي من سوريا والعراق، لذلك أعلن الرئيس رجب طيب المفهوم الجديد لمكافحة الإرهاب في تركيا وهو الذهاب إلى التهديد الإرهابي في مكانه وعدم انتظار أن يأتي إلى تركيا.
* هل ترون أن الحل العسكري وحده كفيل بالقضاء على المشكلة الكردية في تركيا؟
- تركيا لم تعد لديها مشكلة كردية، الآن نحن في مرحلة انتهت فيها القضية الكردية؛ قمنا بحلها، لب المشكلة الكردية كان في منع التحدث باللغة الكردية والضغط على هوية الكردي، فمن كان يقول إنه كردي كان يسجن، الآن هناك دعاية للأحزاب الكردية بلغتها الأم، والآن عدد النواب الأكراد في حزب العدالة والتنمية الحاكم أكبر من عددهم في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي نفسه، فالمشكلة حلت سياسيا، لكن هذا أزعج العمال الكردستاني أكثر، كنا نتوقع أن يكون حزب الشعوب الديمقراطي مرحبا بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالأكراد، لكن الحقيقة أن هذا يزعجهم، وهذا شيء غير منطقي لأن حزب الشعوب الديمقراطي كحزب سياسي كان عليه أن يفصل نفسه عن حزب العمال الكردستاني، لا نية لدينا كحزب حاكم في العودة إلى طاولة المفاوضات، نحن الآن بصدد الحرب على الإرهاب وسننتصر فيها.
* بمناسبة الحديث عن الإرهاب، ما تعليقكم على قانون جاستا الذي وضعه الكونغرس الأميركي لمعاقبة السعودية بسبب تفجيرات 11 سبتمبر؟
- تركيا تقف بجانب السعودية ضد هذا القانون، هذا هجوم على السعودية من جانب بعض اللوبيات في أميركا، لا أقول الدولة الأميركية، لكن اللوبيات الكبرى، فالرئيس باراك أوباما كان ضد القانون لكن الكونغرس أقره، ونحن نرى ازدواجية المعايير بشكل فاضح في أميركا ضد كل ما هو إسلامي، وهذا القانون ليس موجها ضد السعودية فقط لكن ضد عموم المسلمين هو هجوم على الأمة كلها، أحيانا يهاجمون السعودية وأحيانا تركيا، ونحن نرى أن الولايات المتحدة بالذات تقف وراء هذا الانقلاب الفاشل في تركيا، لا أقول إنهم دبروه لكن من دبر الانقلاب (الداعية فتح الله غولن كما تقول الحكومة) هو في أميركا وترفض تسليمه ولديه فرص كبيرة للعمل ضد تركيا، وأميركا تقوم بأعمال خطيرة في المنطقة من خلال تمويل ومساندة ودعم حزب الاتحاد الديمقراطي السوري الذي تمده بالسلاح الذي يذهب نصفه إلى العمال الكردستاني للقتال ضد تركيا، وعلاقة أميركا مع كل هؤلاء الإرهابيين ضد تركيا والمسلمين هو أمر خطير، فالمنظمات الإرهابية جميعها مرتبطة ببعضها، وهو ما يجعلنا نشعر بأن هناك «حربا صليبية» جديدة ضد المسلمين.
* استعادت تركيا في الفترة الأخيرة قوة الدفع في علاقاتها مع المنطقة العربية بعد فترة شهدت بعض الاختلافات بسبب قضايا في المنطقة، هل تعتقد أن تركيا بدأت ترى أن عمقها الحقيقي هو الشرق الأوسط والعالم العربي في ضوء المواقف الأوروبية أو الغربية التي ظهرت مع محاولة الانقلاب الفاشلة؟
- نحن رأينا ازدواجية المعايير والتجاهل الأوروبي لمحاولة الانقلاب في تركيا، لدرجة أنهم بدوا كمن يؤيد هذه المحاولة الانقلابية، لكن عموما علاقات تركيا بالعالم العربي ليست بديلا لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والغرب، والعكس صحيح، فالعلاقات في الاتجاهين تسير في طريقين متوازيين وكذلك نريد توسيع علاقاتنا مع روسيا والصين والهند وأميركا اللاتينية، وحتى مع الولايات المتحدة، فسياسة تركيا من قبل كانت تسير في اتجاه واحد فقط هو اتجاه الاتحاد الأوروبي، نريد أن نوسع من دوائر العلاقات دون أن يأتي أحدها على حساب الآخر.
* هل ترى أن أميركا تراعي العلاقات الاستراتيجية مع تركيا في ضوء مواقفها من التطورات في سوريا وإصرارها على دعم وحدات حماية الشعب الكردية وعدم تسليم فتح الله غولن، بمعنى هل هناك مشكلة في العلاقات التركية الأميركية وهل للتقارب مع روسيا دور في هذا؟
- العلاقات مع روسيا ليست بديلا للعلاقات مع أميركا، العلاقات مع روسيا علاقات جوار، ولنا علاقات تاريخية قديمة، فضلا عن حجم التجارة الكبير بين البلدين، لكن عموما نحن خاب أملنا تجاه السياسة الأميركية كدولة حليفة، ولا نفهم ذلك فعلا، فأميركا تعلن علنا دعمها لتنظيمات إرهابية على حساب تركيا ونحن لسنا مضطرين لشيء، نحن مستقلون وسنقف على أرجلنا ومن لا يريد مراعاة العلاقة معنا نقول له «مع السلامة».
* ما هي المشكلة تحديدا في إعادة العلاقات مع مصر وهل هناك بالفعل انقسامات في حزب العدالة والتنمية وفي الحكومة التركية حول إعادة العلاقات؟
- لا يوجد أي انقسام أو خلافات، نحن لسنا ضد مصر ولسنا أعداء، في الحزب ليس هناك انقسام، لكن هناك من حين إلى آخر نوع من النقاش، وتركيا تقف مع الشعب المصري، لكن العلاقات على مستوى الحكومات رسميا صعبة الآن، إنما نحن نحتاج إلى أن تبقى بعض العلاقات حية على مستوى الشعبين، فمصر وتركيا دولتان كبيرتان في المنطقة وفي العالم الإسلامي، الحكومة أحيانا تقول نريد أن نؤسس العلاقات لكنهم لم يتخذوا الخطوات لأن هناك بعض الملفات التي تحتاج إلى خطوات من جانب مصر.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.