النظام السوري يقترب من السيطرة على القلمون بإسقاط معلولا

حزب الله «الأكفأ» في المعركة.. ويتدرب على الأسلحة الثقيلة في إيران

سوريون يعاينون الدمار الذي خلفه انفجار سيارة مفخخة في حمص أمس (أ.ف.ب)
سوريون يعاينون الدمار الذي خلفه انفجار سيارة مفخخة في حمص أمس (أ.ف.ب)
TT

النظام السوري يقترب من السيطرة على القلمون بإسقاط معلولا

سوريون يعاينون الدمار الذي خلفه انفجار سيارة مفخخة في حمص أمس (أ.ف.ب)
سوريون يعاينون الدمار الذي خلفه انفجار سيارة مفخخة في حمص أمس (أ.ف.ب)

اقتربت القوات الحكومية السورية، أمس، من استعادة السيطرة على كامل منطقة القلمون الاستراتيجية بريف دمشق الشمالي، مما يتيح لها تأمين كامل حدودها مع لبنان، والطريق السريع بين العاصمة وحمص في وسط البلاد، فضلا عن قطع خطوط إمداد المعارضة إلى الغوطة الشرقية بدمشق. وجاء هذا التطور بالتزامن مع إدانة المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان «تعميم التعذيب في السجون السورية»، معربة عن أسفها لاستعماله أيضا من طرف بعض المجموعات المسلحة.
واستعادت قوات النظام سيطرتها على بلدتي معلولا والصرخة، وقرية جبعدين، وتقدمت في تلال عسال الورد المحاذية للحدود اللبنانية، وسط أنباء عن تفعيل التسوية في مدينة الزبداني التي يتوقع ناشطون تنفيذ مصالحة فيها، تجنبا لقصف أحيائها.
وبعد الظهر، أعلنت قناة «المنار»، الناطقة باسم حزب الله اللبناني، تعرض طاقمها في معلولا لإطلاق نار من جانب المعارضة أدى إلى مقتل موفدها إلى هناك حمزة الحاج حسن، ومصور والتقني حليم علو، وإصابة آخرين بجروح. وقالت القناة إن «المجموعات المسلحة أطلقت النار على فريق (المنار) خلال تغطيته استعادة الجيش السوري لبلدة معلولا في جبال القلمون».
وأعلنت وسائل إعلام دمشق الرسمية سيطرة قواتها النظامية على ثلاث بلدات في القلمون، على التوالي، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «منطقة القلمون باتت بشكل شبه كامل تحت سيطرة حزب الله اللبناني وقوات النظام السوري»، مشيرا إلى استمرار وجود جيوب للمعارضة المسلحة في نقاط محددة في الجبال وقرب الحدود مع لبنان، وبلدات صغيرة مثل حوش عرب وعسال الورد، بالإضافة إلى نقطة تجمع كبيرة للمقاتلين في الزبداني في جنوب القلمون. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن مقاتلي المعارضة ينطلقون من هذه النقاط لتنفيذ «عمليات ليلية على حواجز النظام وحزب الله».
وأكد مصدر أمني سوري لوكالة الصحافة الفرنسية «إعادة الأمن والأمان إلى معلولا في سياق السيطرة على منطقة القلمون» الاستراتيجية، مضيفا أن «الإرهاب انهار في القلمون». وأشار المصدر إلى أن العملية التي «جاءت في سياق السيطرة على منطقة القلمون أسفرت عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين، فيما فر عدد قليل منهم سيلاحقون في البؤر التي لجأوا إليها». واعتبر المصدر أن استعادة معلولا ومناطق أخرى في القلمون «ستؤدي إلى إحكام المزيد من السيطرة على المعابر الحدودية بشكل كامل».
وقالت مصادر المعارضة لـ«الشرق الأوسط» إن سقوط الصرخة ليل، أول من أمس، سهّل سقوط معلولا نظرا لأن ظهور المعارضين باتت مكشوفة للقوات المهاجمة، فيما أكد أن جبعدين «كانت في حكم الساقطة عسكريا»، مشيرة إلى أن الاشتباكات تواصلت «على أطراف معلولا، وفي سهل رنكوس».
وكانت الحدود السورية مع لبنان من جهة القلمون تعد خاصرة رخوة للنظام السوري الذي يعتبرها «ممرا لمسلحي المعارضة وإمداداتها من السلاح»، كما يرى حزب الله اللبناني، الذي أعلن مشاركته في القتال إلى جانب القوات الحكومية السورية في مايو (أيار) الماضي، أن هذه الحدود تشكل خطرا على مناطق نفوذه، نظرا لاستهدافها البقاع بشرق لبنان بالصواريخ والسيارات المفخخة.
وبدأت القوات الحكومية السورية، مدعومة بمقاتلي حزب الله اللبناني، معركة واسعة النطاق في القلمون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أسفرت عن سيطرة النظام على كبرى مدن وبلدات القلمون، التي لم يبق منها تحت سيطرة المعارضة إلا مدينة الزبداني الحدودية مع لبنان في جنوب القلمون.
وتحدث رامي عبد الرحمن، أمس، عن «وساطات جارية لإيجاد تسوية لمدينة الزبداني لتجنيبها القصف الجوي»، مشيرا إلى تسليم أربعين مقاتلا في الزبداني أسلحتهم إلى قوات النظام كبادرة حسن نية».
وتعيد المعارضة في القلمون أسباب ما سمته «الانهيار في القلمون»، إلى الشح في السلاح، وانقطاع الدعم عن المعارضة. وفيما ينفي مدير المكتب الإعلامي عامر القلموني، لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون ما حصل أمس «انهيارا»، يؤكد أن الشح في الذخيرة «أدى إلى سقوط البلدات الثلاث وتقدم القوات النظامية». وقال «لم يكن بحوزة المقاتلين المعارضين هنا أي صاروخ ضد الدروع.. كان المقاتلون يصدون الهجوم باللحم الحي»، مشيرا إلى أن 12 مقاتلا في الصرخة «رفضوا أوامر من غرفة العمليات بالانسحاب، واستطاعوا أن يؤخروا السيطرة على البلدة 24 ساعة، وقتلوا وأصيبوا جميعا».
وأوضح القلموني أن المقاتلين المعارضين في القلمون «لم يصلهم الدعم الكافي منذ سقوط يبرود في يد النظام» منتصف الشهر الماضي. وأضاف «لم يصل إلى المقاتلين أكثر من 40 ألف طلقة من الذخيرة الناعمة، و20 ألف طلقة ذخيرة للأسلحة المتوسطة، كما لم يصل أكثر من 1500 طلقة ذخيرة للمدافع الرشاشة من الدوشكا ومدفع 23»، مؤكدا أن التراجع «نتيجة حتمية للشح في الذخيرة».
وتكتسب معلولا التي سيطرت عليها القوات النظامية أهمية رمزية لكونها بلدة تاريخية مسيحية، وارتبط اسمها بالراهبات الـ13 اللواتي اختطفن من دير مار تقلا، على أيدي عناصر من جبهة النصرة لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يطلق سراحهن الشهر الماضي ضمن صفقة تبادل مع 150 معتقلة في السجون السورية.
وكانت المعارضة قد سيطرت على معلولا في سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل أن يخرج المسلحون منها نتيجة تسوية مع النظام، ليعود مقاتلون معارضون جلهم من الإسلاميين ويسيطروا عليها مجددا مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتقع على بعد 55 كم شمال دمشق، وتأتي السيطرة عليها بعد أسبوع من دخول قوات النظام إلى رنكوس.
غير أن السيطرة على قرى وبلدات القلمون لا تعني أن المعارضة انسحبت كليا من المنطقة «لأن المقاتلين المعارضين انسحبوا إلى الجبال والجرود المحيطة»، كما «لم يقضِ النظام على تشكيلات الثوار ولم يصادر أسلحتهم». وقال القلموني لـ«الشرق الأوسط» إن مقاتلين من «لواء تحرير الشام» و«ألوية الشهيد أحمد العبدو» و«لواء الأنصار» و«كتائب العدل»، و«جبهة النصرة» و«أحرار الشام» وغيرها، لا تزال في الجرود، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المقاتلين ينتشرون في الجبال والجرود المتاخمة لقارة، ومعظمهم كانوا انسحبوا من معارك القصير.
ومقابل هذا التطور في القلمون، أفاد ناشطون سوريون بأن القوات الحكومية كثفت من عملياتها العسكرية في الغوطة الشرقية لدمشق، في محاولة للسيطرة على بلدة المليحة التي تتعرض لهجوم واسع منذ تسعة أيام. وأفاد المرصد بمقتل شخصين وإصابة أكثر من 11 آخرين بجروح إثر سقوط عشرات القذائف على مناطق في جرمانا.
وفي حمص وسط البلاد، انفجرت سيارة مفخخة في حي عكرمة الذي تقطنه غالبية علوية، مما أدى لمقتل أربعة أشخاص وسقوط أكثر خمسة جرحى. وأفاد المرصد بسقوط عدد من الجرحى جراء إصابتهم برصاص قناصة بالقرب من حي الدبلان، في حين سقطت عدة قذائف على مناطق في شارع الحمرا وكرم الشامي بحي الغوطة.
ونفذت القوات النظامية السورية غارات جوية عدة على الأحياء المحاصرة في حمص القديمة، غداة استقدام تعزيزات لجيش الدفاع الوطني الموالي للنظام إلى المنطقة. وفي حماه، أفاد ناشطون باستهداف قوات المعارضة مطار حماه العسكري بصواريخ «غراد».
في غضون ذلك، أدانت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعميم التعذيب في السجون السورية، معربة عن الأسف لاستعماله أيضا من طرف بعض المجموعات المسلحة. وفي وثيقة من ثماني صفحات، تحدثت المفوضية العليا التي استجوبت 38 شخصا تعرضوا إلى التعذيب، عن شهادات رهيبة لم تذكر أسماء أصحابها. ووصف تقرير الأمم المتحدة عدة مجموعات مسلحة «لا سيما الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وأحرار الشام وعاصفة الشمال ولواء التوحيد التي تملك مراكز اعتقال» حيث يتعرض فيها رجال ونساء وأطفال إلى التعذيب، خصوصا منذ 2013.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية نافي بيلاي إن «النتائج تؤكد أن التعذيب مستخدم بشكل شائع في مراكز الاعتقال الحكومية في سوريا، وإن بعض المجموعات المسلحة تستعمله أيضا». وأفاد التقرير بأنه «غالبا ما يخطف رجال ونساء وأطفال من الشوارع ومن منازلهم وأماكن عملهم أو يعتقلون في مراكز تفتيش تابعة للحكومة ثم ينقلون إلى العشرات من مراكز الاعتقال الرسمية أو السرية للحكومة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.