«مؤسسة الحبوب» السعودية: هدر كبير في الدقيق و«الإعانة» يجب ألا تذهب لتغذية المواشي

مسؤول في المؤسسة اتهم عاملين بقطاع الخبز بعدم تطبيق المعايير المهنية

«مؤسسة الحبوب» السعودية: هدر كبير في الدقيق و«الإعانة» يجب ألا تذهب لتغذية المواشي
TT

«مؤسسة الحبوب» السعودية: هدر كبير في الدقيق و«الإعانة» يجب ألا تذهب لتغذية المواشي

«مؤسسة الحبوب» السعودية: هدر كبير في الدقيق و«الإعانة» يجب ألا تذهب لتغذية المواشي

أكد مسؤول حكومي سعودي، وجود هدر كبير في استخدام الدقيق، متهمًا من يعملون بقطاع المخبوزات والمشرفين على أقسام إنتاج الخبز بعدم مراعاة الضوابط المهنية، وعدم تحديد الكميات التي يجب أن تستهلك. وشدد على أن الدقيق المدعوم من الحكومة يجب ألا يقدم لتغذية المواشي.
وذكر زيد الشبانات، مدير إدارة التسويق في المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، نائب رئيس اللجنة الإشرافية لفعاليات المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات الذي يقام الأسبوع المقبل بالرياض، أن الزيارات الميدانية التي نفذها مختصو المؤسسة العامة للحبوب أظهرت وجود معدل استهلاك مبالغ فيه من الدقيق، ضاربًا مثالاً بنشاط بيع منتجات الأكل الشعبي المرتبطة بمواسم دينية، التي تستهلك نحو مائتي ألف كيس سنويًا.
وأضاف أن إيقاع العقوبات ليس من مسؤوليات المؤسسة، كما أن المؤسسة ليست مخولة مراجعة الأسعار الحالية، بحسب التنظيمات.
وقال الشبانات خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر مؤسسة الحبوب أمس للحديث عن المعرض: «يجب رفع جودة المنتجات وإيقاف الهدر»، موضحًا أن عدم إعادة تدوير منتجات الدقيق سببه عدم جودتها بالأساس وأنها تفسد بعد مضي وقت قصير.
وتطرق إلى أن مصادر هدر الدقيق تشمل هدر العجين، أو هدر منتجات المخبوزات، لافتًا إلى أن حجم الإعانة التي تقدمها الدولة لمنتجات الدقيق يقدر بملياري ريال (533 مليون دولار) في العام، مشددًا على أن تلك الإعانة يجب أن توجه لإنتاج الدقيق بالقدر المحدد دون إسراف، وألا تعطى الكميات الإضافية لتغذية المواشي.
وتسعى المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية إلى خفض استهلاك الدقيق، وذلك عبر إقامة فعاليات المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات تحت شعار: «جودة أعلى.. هدر أقل»، وذلك برعاية المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، الذي تستضيفه الرياض في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وذكر المهندس أحمد الفارس، محافظ المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، أن المعرض يأتي انطلاقًا من دور المؤسسة الاستراتيجي، في توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية القائمة على منتجات الحبوب. وتابع: «المعرض يدعم الصناعات المرتبطة بهذه المنتجات، والارتقاء بقطاع الصناعة، بما فيه قطاع الصناعات الغذائية، وتولي دور أكبر في منظومة الأمن الغذائي، في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».
وأفاد محافظ المؤسسة العامة للحبوب أن «فعالية المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات، تعد الأهم والأكبر في هذا القطاع، وتهدف المؤسسة من خلالها إلى رفع الوعي لدى القطاع الخاص المعني؛ من حيث جودة الإنتاج وتقليل الهدر، بالمشاركة مع المستهلك النهائي على حد سواء».
ويهدف المعرض إلى إبراز دور المؤسسة الاستراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير احتياجات المواطنين بأهم السلع الغذائية، والعمل على إيجاد ملتقى توعوي في مجال صناعة الخبز، وتوعية منتجي الخبز والمستهلك النهائي بما يتعلق بإنتاجه.
وتسعى فعاليات المعرض إلى ابتكار طرق من شأنها تقليل الهدر في صناعة الخبز، وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة، وتعزيز قنوات التواصل بين المؤسسة العامة للحبوب، والعاملين في هذا القطاع، ودعم العلاقة المباشرة مع مراكز البحث والجهات العلمية المهتمة بقطاع الحبوب والقطاعات المتكاملة معه، واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال توعية الجمهور بطبيعة عملها.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».