«مؤسسة الحبوب» السعودية: هدر كبير في الدقيق و«الإعانة» يجب ألا تذهب لتغذية المواشي

مسؤول في المؤسسة اتهم عاملين بقطاع الخبز بعدم تطبيق المعايير المهنية

«مؤسسة الحبوب» السعودية: هدر كبير في الدقيق و«الإعانة» يجب ألا تذهب لتغذية المواشي
TT

«مؤسسة الحبوب» السعودية: هدر كبير في الدقيق و«الإعانة» يجب ألا تذهب لتغذية المواشي

«مؤسسة الحبوب» السعودية: هدر كبير في الدقيق و«الإعانة» يجب ألا تذهب لتغذية المواشي

أكد مسؤول حكومي سعودي، وجود هدر كبير في استخدام الدقيق، متهمًا من يعملون بقطاع المخبوزات والمشرفين على أقسام إنتاج الخبز بعدم مراعاة الضوابط المهنية، وعدم تحديد الكميات التي يجب أن تستهلك. وشدد على أن الدقيق المدعوم من الحكومة يجب ألا يقدم لتغذية المواشي.
وذكر زيد الشبانات، مدير إدارة التسويق في المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، نائب رئيس اللجنة الإشرافية لفعاليات المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات الذي يقام الأسبوع المقبل بالرياض، أن الزيارات الميدانية التي نفذها مختصو المؤسسة العامة للحبوب أظهرت وجود معدل استهلاك مبالغ فيه من الدقيق، ضاربًا مثالاً بنشاط بيع منتجات الأكل الشعبي المرتبطة بمواسم دينية، التي تستهلك نحو مائتي ألف كيس سنويًا.
وأضاف أن إيقاع العقوبات ليس من مسؤوليات المؤسسة، كما أن المؤسسة ليست مخولة مراجعة الأسعار الحالية، بحسب التنظيمات.
وقال الشبانات خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر مؤسسة الحبوب أمس للحديث عن المعرض: «يجب رفع جودة المنتجات وإيقاف الهدر»، موضحًا أن عدم إعادة تدوير منتجات الدقيق سببه عدم جودتها بالأساس وأنها تفسد بعد مضي وقت قصير.
وتطرق إلى أن مصادر هدر الدقيق تشمل هدر العجين، أو هدر منتجات المخبوزات، لافتًا إلى أن حجم الإعانة التي تقدمها الدولة لمنتجات الدقيق يقدر بملياري ريال (533 مليون دولار) في العام، مشددًا على أن تلك الإعانة يجب أن توجه لإنتاج الدقيق بالقدر المحدد دون إسراف، وألا تعطى الكميات الإضافية لتغذية المواشي.
وتسعى المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية إلى خفض استهلاك الدقيق، وذلك عبر إقامة فعاليات المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات تحت شعار: «جودة أعلى.. هدر أقل»، وذلك برعاية المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، الذي تستضيفه الرياض في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وذكر المهندس أحمد الفارس، محافظ المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، أن المعرض يأتي انطلاقًا من دور المؤسسة الاستراتيجي، في توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية القائمة على منتجات الحبوب. وتابع: «المعرض يدعم الصناعات المرتبطة بهذه المنتجات، والارتقاء بقطاع الصناعة، بما فيه قطاع الصناعات الغذائية، وتولي دور أكبر في منظومة الأمن الغذائي، في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».
وأفاد محافظ المؤسسة العامة للحبوب أن «فعالية المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات، تعد الأهم والأكبر في هذا القطاع، وتهدف المؤسسة من خلالها إلى رفع الوعي لدى القطاع الخاص المعني؛ من حيث جودة الإنتاج وتقليل الهدر، بالمشاركة مع المستهلك النهائي على حد سواء».
ويهدف المعرض إلى إبراز دور المؤسسة الاستراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير احتياجات المواطنين بأهم السلع الغذائية، والعمل على إيجاد ملتقى توعوي في مجال صناعة الخبز، وتوعية منتجي الخبز والمستهلك النهائي بما يتعلق بإنتاجه.
وتسعى فعاليات المعرض إلى ابتكار طرق من شأنها تقليل الهدر في صناعة الخبز، وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة، وتعزيز قنوات التواصل بين المؤسسة العامة للحبوب، والعاملين في هذا القطاع، ودعم العلاقة المباشرة مع مراكز البحث والجهات العلمية المهتمة بقطاع الحبوب والقطاعات المتكاملة معه، واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال توعية الجمهور بطبيعة عملها.



روسيا ترسل أول شحنة غاز إلى الصين من مشروع «يامال» منذ نوفمبر

مشروع «يامال للغاز الطبيعي المسال» (نوفاتك)
مشروع «يامال للغاز الطبيعي المسال» (نوفاتك)
TT

روسيا ترسل أول شحنة غاز إلى الصين من مشروع «يامال» منذ نوفمبر

مشروع «يامال للغاز الطبيعي المسال» (نوفاتك)
مشروع «يامال للغاز الطبيعي المسال» (نوفاتك)

أظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن، الثلاثاء، أن مشروع «يامال للغاز الطبيعي المسال»، الذي تديره شركة «نوفاتك»، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، قد أرسل أول شحنة إلى الصين منذ نوفمبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك قبل أسابيع من بدء تطبيق الحظر الأوروبي التدريجي على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

ويقع المشروع في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي، وكان يصدر في السابق معظم إنتاجه من الغاز إلى أوروبا.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي، إن بلاده قد تحوِّل مسار الغاز بعيداً عن أوروبا، نظراً لقرار الاتحاد الأوروبي حظر استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بحلول أواخر عام 2027.

وعقود الغاز الطبيعي المسال الروسية قصيرة الأجل الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 25 أبريل (نيسان) الجاري.

وأظهرت بيانات تتبع السفن التابعة لمجموعة بورصة لندن، أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال «جنيف» كانت متجهة إلى الصين. وقد استلمت شحنتها من ناقلة «فلاديمير روسانوف» من فئة «آرك» بالقرب من ميناء مورمانسك الروسي في القطب الشمالي.

ومن المقرر وصول الناقلة إلى الصين في 15 مايو (أيار).

وكانت شركة «يامال للغاز الطبيعي المسال» قد أرسلت آخر شحنة غاز طبيعي مسال إلى الصين في نهاية نوفمبر، ووصلت الشحنة في نهاية يناير (كانون الثاني) بعد أن أبحرت الناقلة التي كانت تحملها حول أفريقيا.


برنت يتجاوز الـ111 دولاراً مع تصعيد ترمب تهديداته لإيران

ناقلة نفط راسية في ميناء تشينغداو، بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين (أ.ف.ب)
ناقلة نفط راسية في ميناء تشينغداو، بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين (أ.ف.ب)
TT

برنت يتجاوز الـ111 دولاراً مع تصعيد ترمب تهديداته لإيران

ناقلة نفط راسية في ميناء تشينغداو، بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين (أ.ف.ب)
ناقلة نفط راسية في ميناء تشينغداو، بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط العالمية في تعاملات يوم الأربعاء، مدفوعةً بتصعيد غير مسبوق من الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه طهران، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده للوصول إلى اتفاق جديد.

وارتفع خام برنت بنسبة 1.2 في المائة ليتجاوز حاجز الـ111 دولاراً للبرميل، بينما صعد الخام الأميركي بنحو 3 في المائة ليقترب من مستوى 116 دولاراً.

وجاء هذا الارتفاع القياسي عقب تصريحات نارية لترمب وصف فيها اللحظة الحالية بأنها «واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم»، معلناً نهاية ما وصفه بـ 47 عاماً من الابتزاز والفساد والموت» في إيران.

ويرى محللون أن هذه التصريحات وضعت أسواق الطاقة في حالة استنفار قصوى، حيث تترقب الإمدادات العالمية تداعيات «الليلة التاريخية» التي وعد بها ترمب.


اليابان تنفي التخطيط لخفض استهلاك الطاقة وسط الحرب الإيرانية

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي قبل كلمتها في البرلمان يوم الثلاثاء بالعاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي قبل كلمتها في البرلمان يوم الثلاثاء بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تنفي التخطيط لخفض استهلاك الطاقة وسط الحرب الإيرانية

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي قبل كلمتها في البرلمان يوم الثلاثاء بالعاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي قبل كلمتها في البرلمان يوم الثلاثاء بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الثلاثاء، إنها لا تعتزم في الوقت الراهن مطالبة الأسر والشركات بخفض استهلاك الطاقة بطرق من شأنها الإضرار بالنشاط الاقتصادي، على الرغم من المخاوف المتعلقة بالإمدادات الناجمة عن الحرب في إيران.

وقالت تاكايتشي: «ليس لدي أي نية للدعوة فوراً إلى ترشيد الاستهلاك بطريقة من شأنها كبح النشاط الاقتصادي». وأضافت في ردها على سؤال أحد نواب المعارضة أمام لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، حول ما إذا كان ينبغي فرض تدابير لترشيد استهلاك الطاقة، أن الحكومة ستراقب الوضع عن كثب وستتحرك بسرعة حسب الحاجة.

• تنسيق وثيق

وفي سياق منفصل، صرّحت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما يوم الثلاثاء، بأن الحكومة ستبقى على اتصال وثيق مع دول مجموعة السبع الأخرى، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط، مما يُبقي الأسواق المالية شديدة التقلب.

وارتفع منحنى عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الاثنين، حيث وصل عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 1999، بينما بقي الين قريباً من مستوى 160 يناً للدولار، وهو مستوى ذو أهمية نفسية.

وقالت كاتاياما في مؤتمر صحافي دوري، إن وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية «اتفقوا الأسبوع الماضي، على أن التطورات في الشرق الأوسط والتقلبات الحادة في أسعار النفط، تُؤثر بشكل كبير على الأسواق».

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة اليابانية أن موقفها ثابتٌ على مواصلة التواصل الوثيق مع نظرائها في مجموعة السبع، وضمان إيصال رسالتها بوضوح.

وجاءت تصريحاتها رداً على سؤال حول ارتفاع عائدات سندات الحكومة اليابانية، حيث يرى المحللون أنه يعكس جزئياً المخاوف بشأن التوسع المالي الياباني لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين. وكان من المقرر أن يُقر البرلمان الياباني ميزانية قياسية للحساب العام بقيمة 122.3 تريليون ين (765.48 مليار دولار) للسنة المالية الحالية التي بدأت هذا الشهر.

ونظراً لاعتماد اليابان الكبير على الواردات، مما يجعل اقتصادها عرضةً لارتفاع أسعار الوقود، فقد تواجه الحكومة ضغوطاً لإعداد ميزانية إضافية لتعزيز التحفيز الاقتصادي.

وتستعين الحكومة بـ800 مليار ين (5 مليارات دولار) من الأموال الاحتياطية لتمويل الدعم الحكومي، الذي يهدف إلى الحفاظ على أسعار البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد في المتوسط.

• تباطؤ الزخم

وهذه التصريحات المتزامنة جاءت في وقت أظهرت فيه بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء، انخفاض مؤشر يقيس صحة الاقتصاد الياباني في فبراير، مما يسلط الضوء على ضعف الاقتصاد حتى قبل أن يواجه تداعيات الحرب مع إيران.

كما أظهر مسح خاص أُجري مؤخراً، ارتفاعاً في حالات الإفلاس في قطاع طلاء المنازل، حيث تضررت الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني أصلاً من منافسة شديدة ونقص مزمن في العمالة، من ارتفاع أسعار الوقود وقيود الإمداد الناجمة عن النزاع.

وأظهرت البيانات أن المؤشر المتزامن، الذي يقيس الوضع الراهن للاقتصاد، انخفض بمقدار 1.6 نقطة على أساس شهري في فبراير، ليصل إلى 116.3، مسجلاً بذلك أول انخفاض له منذ شهرين.

ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي، إلى تراجع شحنات رقائق أشباه الموصلات ومعدات تصنيعها، بالإضافة إلى انخفاض إنتاج السيارات، مما يُشكك في وجهة نظر بنك اليابان بأن الطلب العالمي القوي سيدعم الصادرات.

وتواجه دولٌ مثل اليابان، التي تعتمد بشكل شبه كامل على واردات النفط والنفتا من الشرق الأوسط، تحديات متزايدة مع تلاشي الآمال في إنهاء الحرب سريعاً.

ويقول المحللون إن نقص النفتا سيؤثر سلباً على إنتاج المصانع، مما يُفاقم الضرر الذي لحق بالاقتصاد ككل جراء الربع الحالي.

وفي مؤشر على هذا الضغط، ارتفع عدد شركات الطلاء التي أعلنت إفلاسها بنسبة 22.2 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى له منذ 23 عاماً، وفقاً لما ذكره مركز الأبحاث الخاص «طوكيو شوكو».

وأوضح التقرير أنه نظراً لاضطرابات إمدادات النفتا، رفعت كبرى شركات إنتاج الدهانات أسعار المخففات بنسبة تتراوح بين 70 و80 في المائة منذ مارس، مما وجّه ضربة قوية لشركات الدهانات الصغيرة، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «طوكيو شوكو للأبحاث» في 3 أبريل (نيسان).

وأضاف التقرير: «المنافسة الشديدة تعني أنه قد لا يكون من السهل على الشركات الصغيرة نقل التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين. ونتيجة لذلك، قد يرتفع عدد حالات الإفلاس في السنة المالية 2026».