وزير الطاقة السعودي: التحول إلى مزيج الطاقة العالمي يستغرق وقتا طويلا

أكد أن بلاده ملتزمة بتلبية احتياجات الطاقة في الصين والهند والاقتصادات النامية

وزير الطاقة السعودي: التحول إلى مزيج الطاقة العالمي يستغرق وقتا طويلا
TT

وزير الطاقة السعودي: التحول إلى مزيج الطاقة العالمي يستغرق وقتا طويلا

وزير الطاقة السعودي: التحول إلى مزيج الطاقة العالمي يستغرق وقتا طويلا

قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي أن التحول إلى مزيج الطاقة العالمي الجديد سيستغرق وقتًا طويلاً، وأن أنواع الوقود التقليدي وغير التقليدي سيمثلان معًا جزءًا من مزيج الطاقة العالمي في المستقبل، ولفترة زمنية طويلة، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على بدائل الطاقة بوتيرة مطردة.
ودعا المهندس الفالح، إلى التفكير بطرق غير تقليدية ووضع أهداف طموحة لإحداث طفرة في نظام الطاقة العالمي، والحد من آثار مشكلة تغير المناخ، وإدارة هذه المرحلة الانتقالية المرتقبة التي تتسم بطولها وتعقيدها، وفهم هذا العالم المتغير والتخطيط له بشكل أفضل.
وقال في كلمة ألقاها اليوم (الثلاثاء) في منتدى حوار الطاقة 2016 الذي ينظمه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" في مقر المركز بالرياض ويستمر يومين "إن الهدف من إنشاء مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية يكمن في المقام الأول في التصدي لهذه التحديات العالمية التي تواجه قطاع الطاقة، ودراسة الخيارات المتاحة، وتحديد أفضل الحلول، وأن الطموحات التي نلقيها على عاتق مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية تهدف لإيجاد مستقبل غير مسبوق".
وأكد الفالح إن السعودية ملتزمة بتلبية احتياجات الطاقة في الصين والهند والاقتصادات النامية الأخرى أثناء مراحل التحول التي ستمتد لعقود طويلة في سبيل الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة بيئيًا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مسار التحول ذاته يجب أن يضمن القدرة على مواصلة استيفاء هذه المتطلبات التي تتمثل في سهولة الحصول على الطاقة، ووفرتها، وملاءمة ثمنها، وقبولها.
يشار إلى أن السعودية تضخ استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة، وقد تم وضع أهدافًا طموحة ضمن رؤية المملكة 2030 لتنمية هذه المصادر، منها إنتاج 9.5 ميغاواط من مصادر الطاقة البديلة، ولا سيما من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تواصل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة جهودها الدؤوبة على مختلف الأصعدة لتطوير مزيج من الطاقة أكثر استدامة وأطول أمدًا السعودية.
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن السعودية ستعمل على الاستفادة إلى أقصى درجة من الثورة الصناعية القادمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في المستقبل واغتنام الفرص التي توفرها الصناعات الجديدة مثل الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والقواعد الضخمة للبيانات، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، وعلوم الهندسة الوراثية والتقنية الحيوية، منوهاً بالاتفاق الذي توصلت إليه السعودية أخيرا مع "سوفت بانك" للمساهمة في إنشاء صندوق استثماري بقيمة 100 بليون دولار.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).