«الناتو» يكرر دعوته موسكو لوقف القصف في سوريا

لافروف يقول إن الجميع في شرق حلب متواطئون مع «النصرة»

«الناتو» يكرر دعوته موسكو لوقف القصف في سوريا
TT

«الناتو» يكرر دعوته موسكو لوقف القصف في سوريا

«الناتو» يكرر دعوته موسكو لوقف القصف في سوريا

جدد حلف شمال الأطلسي «الناتو» موقف المعلن بشأن الوضع في سوريا، بالتعبير عن القلق البالغ ووصف الوضع بالمأساوي»، وذلك تعليقا لمتحدث في الناتو على تقارير استخباراتية إعلامية تشير إلى خطط روسية باستهداف حلب بعملية عسكرية جديدة - يستغل فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فترة الجمود السياسي في الولايات المتحدة بسبب الانتخابات الرئاسية.
وأشار المتحدث خلال تصريحاته لـ«لشرق الأوسط»، أمس، إلى الموقف الذي سبق أن أعلنه الأمين العام للحلف الخميس الماضي على هامش وزراء الدفاع، ودعا فيه روسيا والنظام السوري لوقف جميع عمليات القصف العشوائي، مشددا على أن الحلف يدعم جهود وقف إطلاق النار. وعلق ديلان وايتي القائم بأعمال المتحدث باسم الناتو على ما ذكرته تقارير صحافية ومنها لصحيفة التايمز البريطانية نقلا عن مصادر استخباراتية، أن روسيا بصدد شن علمية عسكرية واسعة النطاق في أحياء حلب الشرقية هذا الأسبوع بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأميركية مستغلة الفراغ السياسي والانشغال بحدث كبير. كما أشارت التقارير إلى أن روسيا تحشد قواتها في المتوسط لهذا الغرض، رغم موقف الناتو الذي حذر موسكو، من تصعيد عملياتها العسكرية في سوريا. وقال المتحدث، إن الأمين العام للحلف كان واضحا عندما تحدث عن الأسبوع الماضي عن الموقف من الوضع في سوريا، الذي أكد فيه أنه من المهم جدا مواصلة دعم كل الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يكون خطوة أولى نحو إيجاد حل سياسي للصراع، مشددا في الوقت نفسه على مواصلة تقديم الدعم للتحالف الدولي في حربه للقضاء على «داعش».
في موسكو، عاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وكرر تهديده لفصائل المعارضة السورية في حلب بأنها ستصبح أهدافا مشروعة إلى جانب «جبهة النصرة» إذا لم تتم عملية الفصل بينهما، منذرا بإعادة روسيا لتقييماتها الأولية بشأن الهدنة في حلب. وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب محادثاته في موسكو، أمس، مع نظيره القبرصي، حث لافروف «الشركاء الغربيين والإقليميين الذين لديهم اتصالات مباشرة ونفوذ على مختلف مجموعات المعارضة السورية، أن يطلبوا منهم الخروج من هناك على الفور، والانفصال عن جبهة النصرة»، حسب قول الوزير الروسي الذي توعد إنه «بحال لم يجر هذا الأمر فإن مجموعات المعارضة تحول نفسها إلى قوى متواطئة مع (جبهة النصرة)، وبهذا الشكل تصبح هدفا مشروعا بموجب القرارات التي تم اتخاذها في مجلس الأمن الدولي».
وفي عبارات تكاد تكون أقرب إلى التمهيد الدبلوماسي لاستئناف القصف الجوي الروسي على حلب، اتهم لافروف الدول الغربية بمحاولة الدفاع عن المقاتلين في شرق حلب، مشككا بصحة ما أكدوه حول توزيع القوى هناك، وبأن عناصر «جبهة النصرة» لا يزيدون على 200 - 300 مقاتل، وقال بهذا الصدد إن روسيا قد عرضت من جانبها تقييماتها بالنسبة لتلك المجموعات، زاعما أن كل تلك المجموعات «تخضع مباشرة لجبهة النصرة». ولتدعيم وجهة نظره هذه ذهب لافروف إلى الحديث عن المعارك الدائرة في حلب، واعتبر أن حجم القصف يؤكد من جديد أن كل المقاتلين في شرق حلب بشكل أو بآخر، بإرادة أو دون قصد، شركاء لـ«جبهة النصرة»، و«حتى إن كانوا لا يشاركون في العمليات القتالية» فإن الوزير لافروف يصر على أنهم «يتعاونون مع النصرة».
ويرى مراقبون أن حديث لافروف وإصراره على وضع جميع القوى في شرق حلب ضمن خانة «جبهة النصرة» التي يتوفر غطاء دولي لقصفها، يعزز من القناعة بأن روسيا ربما تستعد لعملية عسكرية أوسع في حلب، لا سيما في ظل الخسائر اليومية التي يتكبدها النظام وحلفاؤه. وكان الكرملين قد أعلن بصراحة في وقت سابق أن قرار استئناف الطلعات الجوية مرتبط بالوضع الميداني. ويوم أمس لمح لافروف إلى احتمال استئناف القصف الجوي حين اعتبر أن «أسبوعين على وقف القصف الجوي كانت فترة كافية للفصل بين المعارضة والإرهابيين»، محذرا من أن روسيا «ستعدل تقييماتها السابقة (بشأن وقف القصف والهدنة) إذا كانت عملية الفصل لا تجري».
في غضون ذلك يحاول الإعلام الروسي قراءة موقف الرأي العام من قرار وقف القصف الجوي. وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز «ليفادا سنتر» المستقل لاستطلاع الرأي في روسيا عن أن 52 في المائة من المواطنين الروس يؤيدون حملة القصف الجوي الروسي في سوريا، بحسب ما نقلت (وكالة الصحافة الألمانية). وشارك في استطلاع الرأي 1600 مواطن من مختلف المقاطعات الأقاليم الروسية.
كما كشف الاستطلاع أن 48 في المائة من المواطنين الروس يشعرون بالقلق إزاء احتمال أن يؤدي توتر علاقات بلادهم مع الغرب بسبب الأزمة السورية، إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.