تشكيل الوزارة الجديدة أبرز تحديات عون في بداية عهده الرئاسي

مصادر: التفاهمات قبل انتخابه تناولت فكرة تأليف حكومة وحدة وطنية تتسع لجميع الأطراف

الرئيس اللبناني المنتخب ميشال عون لدى وصوله القصر الرئاسي (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني المنتخب ميشال عون لدى وصوله القصر الرئاسي (أ.ف.ب)
TT

تشكيل الوزارة الجديدة أبرز تحديات عون في بداية عهده الرئاسي

الرئيس اللبناني المنتخب ميشال عون لدى وصوله القصر الرئاسي (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني المنتخب ميشال عون لدى وصوله القصر الرئاسي (أ.ف.ب)

يمثل تشكيل الحكومة الجديدة، أول التحديات التي تواجه حقبة رئيس الجمهورية المنتخب أمس ميشال عون، وأول الاختبارات لجدية التفاهمات التي سبقت انتخابه، وأفضت إلى إيصاله إلى الرئاسة، بالنظر إلى أن التفاهمات «تناولت فكرة تأليف حكومة وحدة وطنية تتسع لجميع الأطراف»، من غير البحث بتفاصيلها، رغم أن التفاهمات عينها، أفضت إلى تسمية رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري رئيسا للحكومة الجديدة.
ودخلت حكومة الرئيس تمام سلام، أمس، حالة تصريف الأعمال بعد انتخاب رئيس للجمهورية، بحكم القانون اللبناني. وعطفا على أحكام البند (1) من المادة (69) من الدستور، المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، ونظرا لبدء ولاية رئيس الجمهورية، أعرب عون أمس عن شكره لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة.
وتنطلق التحديات التي تواجه عهد عون في المرحلة المقبلة، من كون المباحثات التي سبقت انتخابه، وتوصلت إلى تسميته للرئاسة، لم تحظَ باتفاق كل الفرقاء اللبنانيين على المرحلة المقبلة. وكان رئيس البرلمان نبيه بري، من أبرز الداعمين للتوصل إلى تفاهمات تشمل تأليف الحكومة والاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في مايو (أيار) 2017، في ما عُرف حينها بـ«سلة التفاهمات».
وفيما لا يتوقع المتابعون أن يأخذ تشكيل الحكومة الجديدة وقتا طويلا، على غرار حكومة الرئيس تمام سلام التي استغرق تأليفها نحو 8 أشهر، يبدأ عون ولايته الرئاسية، خلال اليومين المقبلين بدعوة نواب البرلمان إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، يليها تكليف رئيس الحكومة الجديد بالتشاور مع رؤساء الحكومة السابقين والكتل السياسية بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت مصادر التيار الوطني الحر، لـ«الشرق الأوسط»: «إننا أمام نهج جديد بالحكم، والجنرال لن يترك الأمور تأخذ وقتا طويلا»، مشيرا إلى أن عون «سيعين خلال اليومين المقبلين موعدا للاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة، والمفروض أن تشكيل الحكومة لن يأخذ وقتا طويلا»، مشددا على أن «الوقت الآن للعمل، ولسنا بحاجة لشد حبال».
ونفى المصدر أن تكون هناك اتفاقات تفصيلية سبقت الانتخابات على حصص الأطراف السياسية في الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن التفاهمات «طرحت فكرة حكومة وحدة وطنية تتسع لجميع الأطراف». ولفت إلى أن «الاحتمالات عديدة الآن، ولم تظهر صورة الحكومة المقبلة بعد، ولا وجود لتصور واضح الآن قبل معرفة مواقف الأطراف السياسية من المشاركة في الحكومة»، في إشارة إلى موقف رئيس البرلمان نبيه بري من المشاركة، بعدما كان قد أعلن قبل أسبوعين أنه سيكون في موقع المعارضة. وقال المصدر: «أعتقد أن الأجواء الحالية تشير إلى إجماع وطني بما يتخطى المعارضات».
وعلى الرغم من أن بري لم يكن جزءا أساسيا من التفاهمات التي أفضت إلى وصول عون للرئاسة، فإن طي صفحة الانتخابات الرئاسية، ستفتح صفحة مباحثات جديدة مع سائر الأطراف، بينها بري، للتوصل إلى تفاهم على الحكومة، وإمكانية مشاركة بري بها.
وقال عضو كتلة التنمية والتحرير، التي يرأسها بري، ميشال موسى، إن رئيس البرلمان «ينتظر التصور المطروح عن طريقة تشكيل الحكومة ليبني على الشيء مقتضاه»، مؤكدا أن موقفه «سيتوقف على الطرح الذي سيُطرح». وشدد موسى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن «اليد ممدودة من أجل المساهمة بكل ما يعيد الحياة السياسية في لبنان إلى وضعية سليمة».
وينفي موسى التوقعات بأن تكون هناك عراقيل بوجه تشكيل حكومة الحريري، قائلا: «اليوم لا تقديرات بوجود عراقيل ستوضع بوجه تشكيل الحكومة»، مشددا على أن الرئيس بري «سيدرس السبل التي تساهم بتحقيق الهدف بتأليف حكومة جديدة».
وعن الصعوبات التي عادة ما ترافق تأليف الحكومات في لبنان، قال موسى: «عند تشكيل كل الحكومات ثمة مباحثات ومناقشات تبدأ من شكل الحكومة وعدد وزرائها وصولا إلى توزيع الحقائب، وكان ذلك على الدوام إشكالية سياسية مشروعة»، لكنه شدد على أنه «بتقديري، لن يضع أحد العراقيل في وجه تشكيل الحكومة».
ورافق انتخاب عون، جو إيجابي حول تأليف الحكومة، إذ أعلن رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة إثر مغادرته مجلس النواب أنه «أصبح لدينا رئيس للجمهورية ونحن سنتعاون معه».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».