عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:15 دقيقه
الاقتصاد

تباطؤ قروض شراء العقارات في المغرب رغم انخفاض سعر الفائدة

وسط تراجع إقراض الشركات العقارية واستقرار مبيعات الإسمنت

تباطؤ قروض شراء العقارات في المغرب رغم انخفاض سعر الفائدة
TT
TT

تباطؤ قروض شراء العقارات في المغرب رغم انخفاض سعر الفائدة

تباطؤ قروض شراء العقارات في المغرب رغم انخفاض سعر الفائدة

سجلت وتيرة نمو القروض المصرفية الموجهة لاقتناء العقار في المغرب تباطؤا خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي. وأبرزت إحصاءات بنك المغرب (المصرف المركزي) أن حجم القروض الممنوحة للأسر المغربية بهدف شراء سكن بلغت 185.6 مليار درهم (18.6 مليار دولار) في نهاية سبتمبر (أيلول)، بزيادة 3.5 في المائة مقارنة مع بداية العام.
وتشير الإحصاءات إلى أن هذه القروض سجلت خلال العام الماضي ارتفاعا بنحو 5.5 في المائة.
وتراجعت القروض الموجهة لتمويل الاستثمارات العقارية للشركات الخاصة غير المالية بنسبة واحد في المائة خلال هذه الفترة، بعد أن تراجعت بنحو 5.4 في المائة خلال العام الماضي. أما القروض الموجهة لتمويل نشاط الشركات العقارية فتراجعت بدورها بنسبة 2.4 في المائة مند بداية العام الحالي، بعد هبوط بنحو 12 في المائة خلال السنة الماضية. في غضون ذلك، أشارت إحصاءات وزارة السكنى وسياسة المدينة إلى استقرار مبيعات الإسمنت خلال هذه الفترة في مستوى 10.51 مليون طن، وهو المستوى نفسه المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي. غير أن مبيعات الإسمنت سجلت تفاوتات حسب مختلف مناطق البلاد. ففي منطقة الداخلة في أقصى جنوب البلاد على الحدود مع موريتانيا، سجلت قفزة نوعية بارتباط مع المشاريع السكنية الكبرى التي تعرفها المنطقة ومشاريع البنيات الأساسية، وارتفعت فيها مبيعات الإسمنت خلال هذه الفترة بنسبة 69 في المائة. وسجلت منطقة الدار البيضاء، التي تمثل حصة 23 في المائة من السوق، بدورها ارتفاعا في مبيعات الإسمنت بنحو 3 في المائة. فيما سجلت عدة مدن صغرى ومتوسطة انخفاضات في مبيعات الإسمنت وصلت إلى 10 في المائة في بني ملال و8.3 في المائة في كلميم - السمارة، و4.4 في المائة في العيون - الساقية الحمراء.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تسترد توازنها بدعم من القطاع المالي

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم الأوروبية تسترد توازنها بدعم من القطاع المالي

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب القطاع المالي التي أسهمت في تعافي السوق من انخفاضات الجلسة السابقة، في حين ينتظر المستثمرون مؤشرات اقتصادية جديدة لتحديد الاتجاه.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 581.26 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، وسار مؤشر «فوتسي 100» البريطاني ضمن المؤشرات الأفضل أداءً بارتفاع قدره 0.8 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاضاً غير متوقع في معدل التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) في بريطانيا، مما عزّز توقعات المستثمرين بخفض سعر الفائدة يوم الخميس.

وكانت أسهم البنوك المحرك الأكبر للارتفاع بنسبة 0.9 في المائة، لتُتداول قرب مستويات لم تشهدها منذ 2008، في حين ارتفعت أسهم شركات الطاقة بنسبة 1.2 في المائة مع صعود أسعار النفط إثر العقوبات الأميركية على بعض صادرات فنزويلا، وارتفعت أسهم شركات التعدين بنسبة 0.8 في المائة بعد صعود أسعار الفضة. كما سجلت المعادن النفيسة مكاسب طفيفة.

وتترقّب السوق هذا الأسبوع قرارات السياسة النقدية من البنوك المركزية الأوروبية والسويدية والبريطانية والنرويجية. وعلى صعيد الأسهم الفردية، انخفض سهم شركة «بونزل» بنسبة 7 في المائة إلى أدنى مستوى له في مؤشر «ستوكس 600» بعد توقع الشركة انخفاضاً طفيفاً في هامش ربحها التشغيلي لعام 2026.

مواضيع
أسواق أسهم شركات بنوك بريطانيا
الاقتصاد

«بنك كوريا»: تضخم 2026 قد يتجاوز التوقعات بفعل استمرار ضعف «الوون»

ورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)
ورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

«بنك كوريا»: تضخم 2026 قد يتجاوز التوقعات بفعل استمرار ضعف «الوون»

ورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)
ورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)

أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الأربعاء، أن معدل التضخم الرئيسي في عام 2026 قد يتجاوز التوقعات السابقة إذا استقر سعر صرف الوون مقابل الدولار عند مستواه الحالي.

وأشار البنك، في تقريره نصف السنوي عن التضخم، إلى أنه «إذا استمر سعر صرف الوون مقابل الدولار عند مستواه المرتفع الحالي البالغ نحو 1470 ووناً طوال العام المقبل، فقد يرتفع معدل نمو أسعار المستهلكين إلى ما بين 2 في المائة و2.2 في المائة، متجاوزاً توقعاتنا الحالية بشكل طفيف». وأضاف التقرير أن استمرار هذا المستوى في سعر الصرف قد يؤدي إلى تأثير غير مباشر على أسعار المستهلكين، بما يعزّز معدل التضخم المحلي.

وسجل معدل التضخم الرئيسي في كوريا الجنوبية ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بالعام الماضي، محتفظاً بمستوى أعلى من الهدف المحدد للبنك المركزي عند 2 في المائة للشهر الثالث على التوالي.

وقال محافظ البنك المركزي، ري تشانغ يونغ، إن البنك سيضمن عدم تأثير تدفقات الدولار الخارجة من البلاد، والمتوقعة ضمن صندوق استثماري بقيمة 350 مليار دولار أميركي بموجب الاتفاقية التجارية بين كوريا والولايات المتحدة، على استقرار سوق الصرف الأجنبي. وأضاف ري أن الوقت قد حان لكي تولي هيئة المعاشات التقاعدية الوطنية «مزيداً من الاهتمام للاقتصاد الكلي، بوصفها لاعباً رئيسياً في السوق الآن، على عكس الوضع قبل عقد من الزمن»، مجدداً دعوته للهيئة إلى استخدام التحوّط من مخاطر العملة عند شراء الأصول الخارجية. وقد أسهمت عمليات شراء الدولار من قِبل الهيئة في سوق الصرف المحلية في انخفاض قيمة الوون خلال السنوات الأخيرة.

أداء الأسواق المالية

شهدت الأسهم الكورية الجنوبية ارتفاعاً يوم الأربعاء، مدفوعة بأسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بعد انخفاضها في وقت سابق من الأسبوع، في حين أبقت بيانات الوظائف الأميركية المتباينة معنويات المستثمرين ضعيفة. كما انخفضت قيمة الوون، في حين ارتفع عائد السندات القياسي.

وارتفع مؤشر «كوسبي» القياسي 57.28 نقطة، أي بنسبة 1.43 في المائة، ليغلق عند 4056.41 نقطة. ومن بين الشركات الكبرى، ارتفعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 4.96 في المائة، و«إس كيه هاينكس» بنسبة 3.96 في المائة، فيما انخفضت أسهم «إل جي إنرجي سوليوشن» بنسبة 0.6 في المائة. كما استقرت أسهم «هيونداي موتور»، في حين ارتفعت أسهم «كيا» بنسبة 0.58 في المائة. وصعدت أسهم «بوسكو» القابضة بنسبة 1.79 في المائة، فيما انخفضت أسهم «سامسونغ بيولوجيكس» بنسبة 2.23 في المائة.

وأشارت البيانات الأميركية إلى انتعاش نمو الوظائف في نوفمبر بأكثر من المتوقع، بعد أكبر انخفاض منذ نحو خمس سنوات في أكتوبر (تشرين الأول)، مما يشير إلى عدم وجود تدهور جوهري في سوق العمل، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية للرئيس دونالد ترمب.

أسواق العملات والسندات

سجّل سعر صرف الوون 1479.8 وون مقابل الدولار على منصة التسوية المحلية، بانخفاض 0.46 في المائة عن إغلاق يوم الثلاثاء عند 1473 وون. وانخفضت قيمة الوون بنسبة 0.5 في المائة خلال يوم الأربعاء، مقتربة من أدنى مستوى لها في 16 عاماً، في حين انخفضت منذ بداية العام، العملة بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار.

وفي أسواق السندات، استقرت العقود الآجلة لشهر مارس على سندات الخزانة الكورية لأجل 3 سنوات عند 105.39. وارتفع عائد السندات الكورية لأجل 3 سنوات بمقدار 0.3 نقطة أساس إلى 3 في المائة، وارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.4 نقطة أساس إلى 3.314 في المائة بالدولار الأميركي. ومن إجمالي 927 سهماً متداولاً، ارتفعت أسعار 534 سهماً، فيما انخفضت أسعار 343 سهماً، وسجّل صافي مبيعات الأجانب 28.9 مليار وون (19.5 مليون دولار).

مواضيع
العملات اقتصاد البنك المركزي التضخم سندات كوريا الجنوبية
الاقتصاد

تراجع التضخم البريطاني بشكل مفاجئ إلى 3.2 % قبل قرار «بنك إنجلترا»

يتسوق الناس بسوق للأطعمة في لندن (رويترز)
يتسوق الناس بسوق للأطعمة في لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع التضخم البريطاني بشكل مفاجئ إلى 3.2 % قبل قرار «بنك إنجلترا»

يتسوق الناس بسوق للأطعمة في لندن (رويترز)
يتسوق الناس بسوق للأطعمة في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، تراجعاً غير متوقع في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 3.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بـ3.6 في المائة في الشهر السابق، وذلك قبل يوم واحد من الموعد الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يعلن فيه «بنك إنجلترا» خفض أسعار الفائدة.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين قد أشار إلى متوسط توقعات بانخفاض التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة في نوفمبر، رغم أن «بنك إنجلترا» كان قد رجّح في بداية الشهر تسجيل تراجع أكبر قليلاً إلى 3.4 في المائة.

وتُسعّر الأسواق المالية احتمالاً يتجاوز 90 في المائة لخفض «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75 في المائة يوم الخميس، على الرغم من أن عدداً من الاقتصاديين يرون أن القرار لا يزال دقيقاً ومحل نقاش.

وفي الشهر الماضي، صوّتت لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» بأغلبية ضئيلة بلغت 5 أصوات مقابل 4 لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مما كسر وتيرة التخفيضات الفصلية البالغة ربع نقطة مئوية التي اتبعها البنك منذ عام 2024. ويتوقع اقتصاديون أن يشهد اجتماع ديسمبر (كانون الأول) خفضاً محدوداً للفائدة بأغلبية مماثلة قدرها 5 أصوات مقابل 4.

ومن بين الأعضاء الذين عارضوا خفض أسعار الفائدة في نوفمبر، يُعد محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، الأقرب إلى تغيير موقفه؛ إذ أوضح في محضر الاجتماع أنه يفضّل رؤية مزيد من التراجع في ضغوط الأسعار «خلال هذا العام» قبل تأييد أي خفض.

ولا يزال معدل التضخم في بريطانيا أعلى مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الكبرى الأخرى، وقد توقع البنك المركزي في نوفمبر أن يظل التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة حتى الربع الثاني من عام 2027.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، في موازنتها الصادرة في 26 نوفمبر، إجراءات من شأنها نقل تكاليف سياسات تغير المناخ من الرسوم المفروضة على فواتير الطاقة إلى الضرائب العامة.

وقالت نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، كلير لومبارديلي، إن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى خفض التضخم مؤقتاً بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بدءاً من أبريل (نيسان) 2026، مما قد يسمح للبنك المركزي بتحقيق هدفه لمؤشر أسعار المستهلكين في وقت أقرب، دون أن يُحدث ذلك تغييراً يُذكر في توقعات التضخم على المدى الطويل.

المستثمرون يعزّزون رهاناتهم على خفض الفائدة

عزّز المستثمرون البريطانيون، يوم الأربعاء، توقعاتهم بشأن خفض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75 في المائة يوم الخميس، وذلك عقب صدور بيانات التضخم.

وتُظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة حالياً احتمالية شبه مؤكدة (100 في المائة) لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع توقع خفض إضافي بمقدار 66 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2026، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن، مقارنةً بـ58 نقطة أساس قبل صدور أرقام التضخم.

مواضيع
اقتصاد البنك المركزي التضخم بريطانيا