آلية جديدة لتنفيذ برامج الأمن الغذائي العربي والأفريقي

بعد 3 سنوات من التعثر

انطلقت أمس بالعاصمة السودانية الخرطوم، أعمال المؤتمر العربي الأفريقي الثالث للتنمية الزراعية والأمن الغذائي، بمشاركة واسعة من المختصين، تحت شعار «تعزيز التجارة والاستثمار العربي الأفريقي من أجل الإسراع بالتنمية الزراعية وتحسين الأمن الغذائي»، برعاية الفريق بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية في السودان.
ومن المقرر أن يصدر المؤتمر في ختام أعماله غدًا بفندق السلام روتانا بالخرطوم، وبحضور وزراء الزراعة والاستثمار العرب والأفارقة، إعلان الخرطوم الذي يتضمن تأسيس آلية تنفيذية جديدة للإسراع في تنفيذ خطة الأمن الغذائي المجازة منذ عام 2011 في اجتماع في سرت بليبيا، إلا أنها لم تتحرك كثيرًا بسبب تحديات مالية وإدارية، أعاقت تعطل الخطة التي ارتكزت على مقومات زراعية واستثمارية هائلة في البلدان العربية والأفريقية، مثل ثروة المياه التي تصل كمياتها إلى 5.6 تريليون متر مكعب، خلافًا لنحو 2.6 تريليون متر مكعب مخزنة في باطن أراضي هذه الدول، يضاف إليها ملايين الأراضي والمساحات الشاسعة والخصبة. وكشفت رودا فاسيف، ممثلة مفوضية الاتحاد الأفريقي للأمن الغذائي، أن الخطة التي شاركت فيها 50 دولة عربية وأفريقية كانت تعتمد على أن الزراعة والاستثمار هما المخرج من حالة الفقر التي تواجهها شعوب هذه الدول، وأن 50 في المائة من هذه الدول تعتمد على الزراعة، ووفق هذه المعطيات تم الاتفاق على أن تخصص الدول الأعضاء عشرة في المائة من ناتجها القومي للاستثمار في الزراعة لدورها الأساسي في اقتصاداتها، إلا أن كثيرا من الدول واجهتها تحديات، الأمر الذي انعكس على مسار الخطة العربية الأفريقية للأمن الغذائي.
وأشارت ممثلة مفوضية الاتحاد الأفريقي، في حديثها مع المشاركين من الجنسيات العربية والأفريقية وممثلي وزارات الزراعة والاستثمار وممثلي كل القطاعات الزراعية والاستثمارية السودانية، إلى أن الخطة المشتركة شملت مشاريع مشتركة وذات جدوى، وتمت بلورتها كخطة متفق عليها تجري مراجعتها كل ثلاث سنوات، وشكلت لها وحدة لتسهيل تنسيق وتنفيذ الخطط والبرامج المتفق عليها، إلا أن هذه الخطة واجهتها تحديات ذات طابع مالي، تتطلب ابتكار طرق حديثة لسد الفجوة الحاصلة، كذلك قلة معدلات الاستثمار في المجال الزراعي، مما يتطلب إعادة النظر في سياسات بعض الدول، يضاف لذلك ضعف مشاركة القطاع الخاص في تلك البلدان في الاستثمار الزراعي.
وفي حين دعت ممثلة مفوضية الاتحاد الأفريقي المجتمعين إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لتنشيط الخطط والبرامج المتفق عليها قبل ثلاث سنوات، أشارت إلى أن مؤشرات الفجوة الغذائية في تلك البلدان ما زالت ماثلة، وهناك دول في أفريقيا يضربها الجفاف كل عام، مما يتطلب أن ترفع الدول مستوى الاهتمام والأولويات بالزراعة وتوفير الأمن الغذائي لشعوبها.
من جهته أوضح طارق الزدجالي، رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية رئيس اللجنة التوجيهية للمؤتمر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدف من المؤتمر الوزاري الذي ينعقد بالخرطوم غدا الأربعاء، هو التوصل لصيغة حلول تم الاتفاق على تسميتها «إعلان الخرطوم» لتعزيز التجارة والاستثمار العربي من أجل الإسراع بالتنمية الزراعية وتحسين الأمن الغذائي، وبموجب الإعلان سيتم تشكيل آلية تنسيقية مشتركة لتوائم العمل الأفريقي والعربي من ناحية الإجراءات والأنظمة والقوانين، والتي تسبب اختلافها في تعثر الآلية السابقة، مشيرًا إلى أن هناك مفاهيم حديثة ستتم الاستفادة منها في خطى الإسراع بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي في البلدان العربية والأفريقية.
ودعا الزدجالي الدول العربية والأفريقية المشاركة في المؤتمر ومصفوفة الأمن الغذائي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لإشراك القطاع الخاص، وإزالة التشوهات الضريبية وتبسيط الإجراءات، مشيدا بدور السودان وموارده الطبيعية الهائلة في خطط الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب تلك الدول، معربا عن أمله في أن تحظى مبادرة الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير للأمن الغذائي العربي بفرص واسعة خلال هذا المؤتمر.
من جهته، أشار علي قدوم الغالي، وكيل وزارة الزراعة السوداني، إلى استعداد بلاده للتنسيق المشترك بين الجهات المشاركة في المؤتمر، مشيرا إلى أن خطة البرنامج المشترك مدتها عامان، وأن السودان سيقدم خلال هذا الاجتماع جملة من القضايا التي من شأنها التسريع في تنفيذ الخطط للعمل المشترك العربي الأفريقي، معربًا عن سعادته بتنظيم السودان هذا المحفل الكبير وتشرفه بمشاركة وحضور ممثلي القارة الأفريقية والعربية وزراء القطاع الاقتصادي وكل الفعاليات والأنشطة الاقتصادية المحلية.