آلية جديدة لتنفيذ برامج الأمن الغذائي العربي والأفريقي

بعد 3 سنوات من التعثر

آلية جديدة لتنفيذ برامج الأمن الغذائي العربي والأفريقي
TT

آلية جديدة لتنفيذ برامج الأمن الغذائي العربي والأفريقي

آلية جديدة لتنفيذ برامج الأمن الغذائي العربي والأفريقي

انطلقت أمس بالعاصمة السودانية الخرطوم، أعمال المؤتمر العربي الأفريقي الثالث للتنمية الزراعية والأمن الغذائي، بمشاركة واسعة من المختصين، تحت شعار «تعزيز التجارة والاستثمار العربي الأفريقي من أجل الإسراع بالتنمية الزراعية وتحسين الأمن الغذائي»، برعاية الفريق بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية في السودان.
ومن المقرر أن يصدر المؤتمر في ختام أعماله غدًا بفندق السلام روتانا بالخرطوم، وبحضور وزراء الزراعة والاستثمار العرب والأفارقة، إعلان الخرطوم الذي يتضمن تأسيس آلية تنفيذية جديدة للإسراع في تنفيذ خطة الأمن الغذائي المجازة منذ عام 2011 في اجتماع في سرت بليبيا، إلا أنها لم تتحرك كثيرًا بسبب تحديات مالية وإدارية، أعاقت تعطل الخطة التي ارتكزت على مقومات زراعية واستثمارية هائلة في البلدان العربية والأفريقية، مثل ثروة المياه التي تصل كمياتها إلى 5.6 تريليون متر مكعب، خلافًا لنحو 2.6 تريليون متر مكعب مخزنة في باطن أراضي هذه الدول، يضاف إليها ملايين الأراضي والمساحات الشاسعة والخصبة. وكشفت رودا فاسيف، ممثلة مفوضية الاتحاد الأفريقي للأمن الغذائي، أن الخطة التي شاركت فيها 50 دولة عربية وأفريقية كانت تعتمد على أن الزراعة والاستثمار هما المخرج من حالة الفقر التي تواجهها شعوب هذه الدول، وأن 50 في المائة من هذه الدول تعتمد على الزراعة، ووفق هذه المعطيات تم الاتفاق على أن تخصص الدول الأعضاء عشرة في المائة من ناتجها القومي للاستثمار في الزراعة لدورها الأساسي في اقتصاداتها، إلا أن كثيرا من الدول واجهتها تحديات، الأمر الذي انعكس على مسار الخطة العربية الأفريقية للأمن الغذائي.
وأشارت ممثلة مفوضية الاتحاد الأفريقي، في حديثها مع المشاركين من الجنسيات العربية والأفريقية وممثلي وزارات الزراعة والاستثمار وممثلي كل القطاعات الزراعية والاستثمارية السودانية، إلى أن الخطة المشتركة شملت مشاريع مشتركة وذات جدوى، وتمت بلورتها كخطة متفق عليها تجري مراجعتها كل ثلاث سنوات، وشكلت لها وحدة لتسهيل تنسيق وتنفيذ الخطط والبرامج المتفق عليها، إلا أن هذه الخطة واجهتها تحديات ذات طابع مالي، تتطلب ابتكار طرق حديثة لسد الفجوة الحاصلة، كذلك قلة معدلات الاستثمار في المجال الزراعي، مما يتطلب إعادة النظر في سياسات بعض الدول، يضاف لذلك ضعف مشاركة القطاع الخاص في تلك البلدان في الاستثمار الزراعي.
وفي حين دعت ممثلة مفوضية الاتحاد الأفريقي المجتمعين إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لتنشيط الخطط والبرامج المتفق عليها قبل ثلاث سنوات، أشارت إلى أن مؤشرات الفجوة الغذائية في تلك البلدان ما زالت ماثلة، وهناك دول في أفريقيا يضربها الجفاف كل عام، مما يتطلب أن ترفع الدول مستوى الاهتمام والأولويات بالزراعة وتوفير الأمن الغذائي لشعوبها.
من جهته أوضح طارق الزدجالي، رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية رئيس اللجنة التوجيهية للمؤتمر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدف من المؤتمر الوزاري الذي ينعقد بالخرطوم غدا الأربعاء، هو التوصل لصيغة حلول تم الاتفاق على تسميتها «إعلان الخرطوم» لتعزيز التجارة والاستثمار العربي من أجل الإسراع بالتنمية الزراعية وتحسين الأمن الغذائي، وبموجب الإعلان سيتم تشكيل آلية تنسيقية مشتركة لتوائم العمل الأفريقي والعربي من ناحية الإجراءات والأنظمة والقوانين، والتي تسبب اختلافها في تعثر الآلية السابقة، مشيرًا إلى أن هناك مفاهيم حديثة ستتم الاستفادة منها في خطى الإسراع بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي في البلدان العربية والأفريقية.
ودعا الزدجالي الدول العربية والأفريقية المشاركة في المؤتمر ومصفوفة الأمن الغذائي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لإشراك القطاع الخاص، وإزالة التشوهات الضريبية وتبسيط الإجراءات، مشيدا بدور السودان وموارده الطبيعية الهائلة في خطط الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب تلك الدول، معربا عن أمله في أن تحظى مبادرة الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير للأمن الغذائي العربي بفرص واسعة خلال هذا المؤتمر.
من جهته، أشار علي قدوم الغالي، وكيل وزارة الزراعة السوداني، إلى استعداد بلاده للتنسيق المشترك بين الجهات المشاركة في المؤتمر، مشيرا إلى أن خطة البرنامج المشترك مدتها عامان، وأن السودان سيقدم خلال هذا الاجتماع جملة من القضايا التي من شأنها التسريع في تنفيذ الخطط للعمل المشترك العربي الأفريقي، معربًا عن سعادته بتنظيم السودان هذا المحفل الكبير وتشرفه بمشاركة وحضور ممثلي القارة الأفريقية والعربية وزراء القطاع الاقتصادي وكل الفعاليات والأنشطة الاقتصادية المحلية.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.