عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تتيح لأربع شركات اتصالات تمديد تراخيصها

مقابل دفع 5 % من صافي أرباح الشركة سنويًا

السعودية تتيح لأربع شركات اتصالات تمديد تراخيصها
TT
TT

السعودية تتيح لأربع شركات اتصالات تمديد تراخيصها

السعودية تتيح لأربع شركات اتصالات تمديد تراخيصها

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن إتاحة تمديد التراخيص الصادرة لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات المرخص لها بالعمل في المملكة وإصدار التراخيص الموحدة لها، وذلك تنفيذا للأمر السامي رقم «61534» الصادر بتاريخ 30/ 12/ 1437هـ؛ إذ أقر مجلس إدارة الهيئة المنعقد أول من أمس برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الخطة التنفيذية للتمديد والانتقال للتراخيص الموحدة.
وحددت «الهيئة» أحقية التمديد والحصول على الترخيص الموحد للشركات الراغبة في ذلك، والمدرجة في سوق الأسهم السعودية؛ وذلك وفقًا للمادة الرابعة من نظام الاتصالات التي تنص على أنه «لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الثابت والهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام»؛ وهي شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو). وأوضحت أن مدة تمديد التراخيص للشركات المعنية هي 15 سنة إضافية للتراخيص الصادرة حاليًا، وسيكون متاحًا للشركات التي ترغب في ذلك.
وذكر الدكتور عبد العزيز الرويس، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أنه على الراغبين في تمديد التراخيص دفع نسبة 5 في المائة من صافي أرباح الشركة السنوية خلال مدة التمديد؛ إضافة إلى المقابلات المالية الأخرى بالتراخيص الصادرة لهم.
وأضاف أن الترخيص الموحد يسمح للمرخص له بإنشاء شبكات وتقديم خدمات متنوعة (متنقلة وثابتة، صوتية ومعطيات) عبر التقنيات التي يراها تتناسب مع خطته التجارية والفنية. وعليه، تستطيع جميع تلك الشركات تقديم خدمات متنقلة (صوت وبيانات) وخدمات ثابتة (صوت وبيانات)؛ وخدمات أخرى ضمن نطاق الخدمات المدرجة ضمن التراخيص الموحدة.
ولفت إلى أن هذا النوع من التراخيص يشجع مقدمي الخدمات على رفع مستوى المنافسة في السوق، وزيادة الخيارات للمستخدمين للحصول على الخدمة التي تناسبهم، وتوفير خدمات اتصالات متطورة وكافية وبأسعار مناسبة، إضافة إلى تحفيز مقدمي الخدمات على رفع كفاءة الشبكات وتقليل التكلفة بإتاحة تقديم عدد من الخدمات من خلال ترخيص موحد.
وأفاد بأن التراخيص الموحدة ستعمل على توسيع دائرة انتشار الخدمات المتنوعة بجميع مناطق السعودية المشمولة ببرنامج صندوق الخدمة الشاملة؛ وذلك بتعدد الخدمات المقدمة من قبل مقدم الخدمة المنفذ للبرنامج.
وحول المبلغ المالي لإصدار التراخيص الموحدة للشركات المعينة، قال الرويس: «يجب على مقدم خدمة الاتصالات المتنقلة الحالي الراغب في الحصول على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية (لإضافة خدمات الاتصالات الثابتة) دفع مبلغ 1.3. مليون دولار (5 ملايين ريال) مرة واحدة، وذلك أسوة بما حددته الهيئة سابقًا وتم دفعه من قبل مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة. وينطبق ذلك على كل من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، في حالة رغبتهما بالحصول على الترخيص الموحد». وأوضحت الهيئة أن شركة الاتصالات السعودية، ليس عليها مقابل مالي لأنها حاصلة حاليًا على تراخيص لكل الخدمات (متنقلة وثابتة، صوتية ومعطيات) التي تندرج تحت الترخيص الموحد، مضيفا أنه في حال رغبة مقدم خدمة الاتصالات الثابتة في الحصول على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية؛ فإن تحديد المقابل المالي يعتمد على صدور واعتماد «إجراءات وسياسات إدارة الطيف الترددي» الجاري إعدادها حاليًا والتي من المتوقع الانتهاء منها في نهاية الربع الأول من عام 2017م، وبدء المفاوضات معها حيال القيمة التي ستحدد بمقابل مالي للحصول على الترخيص الموحد. وينطبق ذلك على شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو). وشدد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز الرويس خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر الهيئة أمس، على أن كثيرًا من الدول المتقدمة بدأت بالانتقال إلى مبدأ التراخيص الموحدة التي من خلالها يستطيع مقدمو خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات تقديم خدمات مبتكرة ومواكبة للتطورات العالمية، وأنه على الصعيد الخليجي، تعد السعودية الدولة الأولى لتبني مبدأ التراخيص الموحدة؛ والثانية على المستوى العربي. وأكد أن المهلة الممنوحة لمقدمي الخدمة المعنيين تنتهي بقبولهم التمديد خلال سنة من تاريخ 29/ 1/ 1438هـ الذي تم فيه انعقاد مجلس إدارة الهيئة.
وذكر أن المهلة الممنوحة لمقدمي الخدمة المعنيين تنتهي بقبولهم بالحصول على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية خلال 3 أشهر من اعتماد الهيئة «إجراءات وسياسات إدارة الطيف الترددي» الجاري إعدادها حاليا، والتي من المتوقع الانتهاء منها في نهاية الربع الأول من عام 2017.
وأكد الدكتور الرويس أن الهيئة ضبطت تجاوزات في ما يتعلق بتوثيق شرائح الهواتف الجوالة عبر البصمة، وأصدرت عقوبات بحقها.. «بعد تكليف الهيئة بموضوع توثيق البصمة لشرائح الهواتف الجوالة، فإنها تولت مراقبة ما تمارسه شركات الاتصالات في حالة مخالفتها للمحضر الموقع عليه بعد اجتماعات جرت أخيرًا، ورصدت تجاوزات من بعض الشركات، وتمت معاقبتها، وهي محل مساءلة من قبل وزارة الداخلية». وأشار إلى الفوارق التي تتعلق بقيمة رخص الاتصالات، موضحًا أن «عامل التنافس هو الذي أسهم في أن يكون سعر الرخصة الثالثة 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار)، وأن عامل رفع السعر هو طيف الترددات، وهو مصدر مهم لا يجوز العبث به كي لا تحدث فوضى، وإذا لم يستخدم الاستخدام العادل يضر بالآخرين وبالدول المجاورة». وزاد: «خلال شهرين، سنفرغ من آليات تحدد السياسة التنافسية للطيف الترددي، وستكون واضحة أمام شركات الاتصالات».
وتطرق الرويس إلى التجاوزات التي قد تحدث من الشركات المشغلة والحملات التي يطلقها عملاؤها، بالقول: «نظام الاتصالات خوّل الهيئة منح التراخيص ومراقبة أداء الشركات المحددة، ومن يتجاوز منها، فإن الهيئة ستعاقبه، وهناك لجنة مستقلة ليست تحت سيطرة الهيئة هي التي تصدر العقوبات، وهناك آلاف القضايا رفعت بحق الشركات المخالفة، لكن نظام التشهير يمنع نشر القضايا».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا