موغيريني في تونس اليوم لتأكيد الدعم الأوروبي

طموحات للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة

موغيريني في تونس اليوم لتأكيد الدعم الأوروبي
TT

موغيريني في تونس اليوم لتأكيد الدعم الأوروبي

موغيريني في تونس اليوم لتأكيد الدعم الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن منسقة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ستزور تونس اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام قليلة من تبني بروكسل إعلانا مشتركا لتعزيز دعم الاتحاد لهذا البلد في عملية التحول الديمقراطي، وفي مجالات التنمية والاقتصاد.
ومن المقرر أن تلتقي موغيريني كبار المسؤولين في تونس، وعلى رأسهم الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير خارجيته.
وقبل أيام أعلن الاتحاد الأوروبي مضاعفة مساعداته المالية لتونس إلى مستوى 300 مليون يورو عام 2017 لدعم الإصلاحات الجارية، وجاء ذلك إثر اجتماع عقد في لوكسمبورغ في 18 أكتوبر (تشرين الأول). كما يدرس الاتحاد احتمال «الحفاظ على مستوى تمويل مرتفع حتى عام 2020 استنادا إلى تقدم الإصلاحات المعلنة في خطة الحكومة للتنمية الاستراتيجية».
وتدعو الدول الـ28 في الاتحاد، الحكومة التونسية إلى «العمل سريعا على تطبيق» القانون الجديد للاستثمار بهدف تحسين بيئة الأعمال والذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني).
وفي نهاية سبتمبر (أيلول) اعتمدت المفوضية الأوروبية ببروكسل وقسم العمل الخارجي الأوروبي وثيقة تحت عنوان «إجراءات استثنائية للرد على الوضع الحرج الذي تعاني منه تونس»، وتضمنت عدة مقترحات من أبرزها: رفع مستوى المساعدات المقدمة لتونس، بحزمة مالية تصل إلى 300 مليون يورو لعام 2017، والاستمرار على هذا النهج في المستقبل، والتعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية ليصل حجم المساعدات المقدمة لتونس إلى 800 مليون يورو سنويًا حتى عام 2020. وتأييد خطة لإصلاح البنية التحتية وتنمية القطاع الخاص من خلال تعبئة موارد إضافية مما توفره صناديق الاستثمار المرتبطة بسياسة الجوار.
وحسب مصادر أوروبية فمن المتوقع أن يزور الرئيس التونسي بروكسل في بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لمزيد من المباحثات حول تعزيز الشراكة بين الطرفين. وجاءت المقترحات في وثيقة عرضها في بروكسل كل من المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسيع والجوار يوهانس هان، ومنسقة السياسة الخارجية فيديريكا موغيريني. وعبر كل من هان وموغيريني عن طموحات المفوضية لإبرام اتفاق تجارة حرة معمق وكامل في أفق عام 2019.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».