باركيندو يحاول تهدئة أسواق النفط.. وصدمة من الحقل الروسي الجديد

رسائل متضاربة تهبط بالبرميل أكثر من 3.5 %

عامل بجانب مضختي نفط في روسيا (رويترز)
عامل بجانب مضختي نفط في روسيا (رويترز)
TT

باركيندو يحاول تهدئة أسواق النفط.. وصدمة من الحقل الروسي الجديد

عامل بجانب مضختي نفط في روسيا (رويترز)
عامل بجانب مضختي نفط في روسيا (رويترز)

وسط مساعٍ لتهدئة حدة الصفقات البيعية في أسواق النفط، والتي تراجعت بأكثر من 3.5 في المائة في جلسة أمس الاثنين نتيجة عدم توصل محافظي دول أوبك لاتفاق محدد يوم الأحد، قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إن دول المنظمة في طريقها إلى التوصل لاتفاق بشأن الإنتاج في اجتماع أوبك نهاية الشهر المقبل في فيينا، وسط أنباء غير مؤكدة عن اتفاق طويل المدة جرى التوصل إليه مساء أمس.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» أمس عن باركيندو قوله: «دول أوبك وغيرها من المنتجين الرئيسيين في «طريقها» لإبرام صفقة الشهر المقبل من شأنها تخفيف الفائض النفطي العالمي. واجتمع مجلس محافظي أوبك الذي كان يناقش تحديثا للاستراتيجية طويلة الأجل منذ 2015، أمس في فيينا لمناقشة أحدث نسخة. وأضاف باركيندو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، أن جميع أعضاء أوبك فضلا عن منافسيها السابقين مثل روسيا، ملتزمون بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بعد اكتماله، عندما تجتمع دول المنظمة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مضيفًا أنه حتى العراق الذي طالب بالإعفاء من وضع سقف للإنتاج، على استعداد للقيام بدوره. كان العراق شكك في البداية في واحدة من الطريقتين اللتين تتبعهما منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتقدير إنتاج أعضائها من النفط، مشيرًا إلى أن هذه المسألة قد تمثل مشكلة للبلاد في مشاركتها في كبح الإنتاج.
وتستخدم أوبك طريقتين في تقدير الإنتاج، وهما البيانات التي تقدمها الدول الأعضاء نفسها، وتقديرات المصادر الثانوية التي عادة ما تكون أقل من الإنتاج الحقيقي ولكنها تعتبر مقياسًا أفضل له.
ووسط شكوك بشأن خفض مقترح لإنتاج دول أوبك، سيطرت الضغوط البيعية على جلسة أمس، رغم استبعاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء الماضي، أن ينهار الاتفاق العالمي المحتمل لتقييد إنتاج النفط بسبب الموقف المعلن للعراق عدم تقليص الإنتاج.
ويقول العراق - ثاني أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية - إنه لن يقلص إنتاجه نظرًا لحاجته للمال في حربه ضد «داعش».
وتوصلت الدول المصدرة للنفط في الجزائر إلى اتفاق على تخفيض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا. ومن المقرر أن يوضع الاتفاق موضع التنفيذ خلال الاجتماع الرسمي للمنظمة في 30 نوفمبر. ويعد الاتفاق الأول للمنظمة على خفض الإنتاج منذ عام 2008 عقب انهيار السوق بسبب تخمة المعروض.
ونقلت «رويترز» أمس عن مصادر لم تسمها، أن مسؤولي المنظمة أقروا وثيقة بالخطوط العريضة لاستراتيجية المنظمة في المدى الطويل، وذلك بعد تأخر بسبب خلافات بشأن ما إذا كان ينبغي أن تستهدف إحكام السيطرة أكثر على سوق النفط.
كان خلاف في وجهات النظر بين السعودية وإيران بشأن ما إذا كان ينبغي للمنظمة أن تنص على أن هدفها «إدارة الإنتاج» قد ساهم في التأخر. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 3.5 في المائة أمس، رغم تلك الأنباء التي كانت من المفترض أن تحرك السوق لأعلى، إلا أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - الذي تعهد بالانضمام إلى اتفاق عالمي لوضع قيود على إنتاج النفط - بدء الإنتاج بحقل جديد في بحر قزوين لشركة لوك أويل ثاني أكبر منتج روسي للخام أمس، أثار مزيدًا من الشكوك بشأن جدية التعهدات. والحقل الجديد هو الثاني الذي تفتتحه روسيا خلال أسبوع، والرابع في العام الحالي.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.