المحاكم السعودية تلزم 3287 زوجا بالنفقة خلال العام الماضي

ألزمت محاكم التنفيذ في السعودية خلال العام الماضي، 3287 زوجا بالنفقة، وعالجت تلك المحاكم خلاله قضايا الزوجات اللواتي رفعنها على أزواجهن أو طلقائهن، ويطالبن بالنفقة عليهن أو على أبنائهن.
ويواجه الملزمون بالتنفيذ، الالتزام بتنفيذ الأحكام أو خضوعهم إلى لائحة العقوبات التي تقتضي إيداعهم السجن وفرض غرامات عليهم، في حال عدم دفعهم نفقات مستحقة لزوجاتهم وأولادهم خلال العام الماضي.
وكان وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، قد وجه تعميما لكافة المحاكم مسبقا، باعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجّه للطفل، مشدداً في تعميمه على أهمية اتخاذ الإجراءات النظامية في حق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة، ومعاملتهم كالمعنِّفين لهم في العقوبات حماية لحقوق الطفل من الإيذاء أو إساءة معاملتهم.
وارتفعت نسبة أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة خلال العام المنصرم مقارنة بالعام الذي يسبقه بـ56%، إذ شهد العام ما قبل الماضي إجمالي أحكام تنفيذ نفقة بلغت 2105 أحكام.
وبحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل، فإن منطقة مكة المكرمة جاءت في صدارة مناطق السعودية في عدد أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ 1301 حكم تنفيذ نفقة خلال العام الماضي، وبارتفاع نسبته 77% عن العام ما قبل الماضي الذي شهد 735 حكم تنفيذ نفقة في المنطقة، وجاءت منطقة الرياض ثانيا بـ884 حكما تنفيذيا، بارتفاع نسبته 21.7%، فيما حلت المنطقة الشرقية في ثالث الترتيب بـ452 حكم تنفيذ نفقة، إلا أنها سجلت نسبة ارتفاع تفوق منطقتي مكة المكرمة والرياض إذ زادت الأحكام المتعلقة بالنفقة في المنطقة خلال العام المنصرم مقارنة بالعام الذي يسبقه بنسبة 89.9%.
من جهته، أشار وكيل وزارة العدل لشئون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري إلى أن "النظام ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مدين امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ".
وأضاف: "كما تنطبق ذات العقوبة على من يقاوم التنفيذ بأن هدد أو تعدى هو بنفسه -أو بوساطة غيره- على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، أو كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة"، مردفا "يعاقب أيضا بالسجن لمدة 7 سنوات، كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم المذكورة، من تعطيل أو كذب أو مقاومة أو الامتناع عن التنفيذ".