دعا مجلس الشورى السعودي، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعمل دراسة مسحية حول ظاهر العنف الأسري في المجتمع السعودي، مطالبا مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين، واستحداث بند الابتعاث لفرع جدة.
وقال بيان للمجلس بعد ختام جلسته، اليوم (الإثنين)، إنه "طالب وكالة الأنباء السعودية لتطوير مؤشرات أدائها لقياس مدى مواكبتها للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتطبيق التقنيات الحديثة في ذلك، داعيا إياها لتطوير نظام إداري عصري للممارسات التدريبية المتخصصة للعاملين في الوكالة بما يضمن اكتساب المهارات وتطوير الأداء".
وقرر مجلس الشورى مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتضمين تقاريرها القادمة بيانات عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية، وانجازاتها، والصعوبات التي تواجهها، إلى جانب تضمين معلومات مفصلة عن الجهات الاجتماعية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية موضحاً فيها الإنجازات والصعوبات في هذه الجهات.
ودعا المجلس الوزارة إلى تخصيص إدارة للإشراف التنموي تتولى الإشراف والمتابعة على الجهات الأهلية التي تشرف عليها وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية على أن تعمل مراكز التنمية الاجتماعية في إطارها، ومساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتحمل رواتب المحاسبين والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين الاجتماعيين من الجنسين، كما قرر مطالبتها بدراسة تطبيق برنامج التشغيل الذاتي على مراكز التأهيل الشامل، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعمل دراسة مسحية حول ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي، ودراسة دمج الجمعيات الأهلية في المدن الصغيرة والقرى والهجر لتكون جمعية للتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق الجانبين الرعوي والتنموي وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وطالب الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط تعديل إستراتيجيتها بما يؤكد الربط التام والتكامل والتناغم بين خطط التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في المملكة وتضمين ما يؤكد تحقيق ذلك في التقارير السنوية للمجلس من خلال الإنجازات ومؤشرات قياس الأداء.
وأشار البيان إلى أن المجلس دعا إلى دعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بزيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيس بالرياض، وزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين، واستحداث بند الابتعاث لفرع جدة، كما أوصى بدعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية، وذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية، وتمكين المؤسسة في حالة الازدحام الشديد في قسم الطوارئ من تحويل المرضى لمستشفيات أهلية وحكومية.
وأشاد أحد الأعضاء بالنتائج المميزة التي حققها برنامج (زراعة الرئة) في مستشفى الملك فيصل التخصصي، مشيراً إلى أن البرنامج تجاوز بنتائجه الإيجابية المؤشرات العالمية، مطالباً في ذات السياق بدعمه ليواصل تميزه، ولاحظ عضو آخر أن الكثير من الوظائف الإدارية في المستشفى لازالت مشغولة بغير السعوديين، داعياً المستشفى إلى البدء بخطة عمل لسعودة هذه الوظائف خلال مدة محددة, كما دعا العضو المستشفى لدراسة افتتاح فروع جديدة في مناطق أخرى للتخفيف من الإقبال الكبير على المستشفى الرئيس في الرياض وفرعه في جده.
بدوره طالب أحد الأعضاء المستشفى بالعمل على زيادة طاقته الاستيعابية ليتمكن من تلبية الطلبات المتزايدة على خدماته الصحية المتخصصة، فيما رأى آخر ضرورة العودة لفتح العيادات الخارجية خارج أوقات الدوام الرسمي لتتمكن من استقبال المزيد من الحالات التي لا تقوى على انتظار المواعيد المتباعدة، فيما اقترح عضو آخر إنشاء مدينة طبية كبرى في إحدى المناطق الصغيرة أو المتوسطة تابعة لمركز الأبحاث في المستشفى.
وأفاد البيان أن المجلس قد وافق على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على الفقرات 1، 2، 3 من المائدة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بشأنها قرار المجلس ذو الرقم 67/35 والتاريخ 15/7/1436. وقد نصت التعديلات في أولاً: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه ـ بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أوالامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة ـ بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة، أو الممتنع عن تقديمها.
كما نص التعديل الثاني على أنه "يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص، أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة"، فيما نص التعديل الثالث على: "إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها".
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في الصين.
