فضيحة البريد الإلكتروني هل تسقط هيلاري وتمهد الفوز لترامب؟

فضيحة البريد الإلكتروني هل تسقط هيلاري وتمهد الفوز لترامب؟
TT

فضيحة البريد الإلكتروني هل تسقط هيلاري وتمهد الفوز لترامب؟

فضيحة البريد الإلكتروني هل تسقط هيلاري وتمهد الفوز لترامب؟

ما زالت فضيحة البريد الإلكتروني الخاصة بالمرشحة الديمقراطية للبيت الأبيض هيلاري كلينتون تطاردها وتسيطر على المشهد الانتخابي والسياسي، وكلما اقترب وقت الانتخابات الرئاسية الذي يفصلنا عنها أقل من ثمانية أيام، زادت الأمور تعقيدا، خاصة مع إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إعادة تحريك قضية بريدها الخاص، حيث أثار مدير المكتب جيمس كومي عاصفة سياسية يوم (الجمعة) الماضي بإعلانه في خطاب إلى الكونغرس أن المكتب يراجع رسائل البريد الإلكتروني.
وجاء هذا الكشف قبل أقل من أسبوعين من تحول دفة انتخابات الرئاسة الأميركية لصالح هيلاري كلينتون ضد الجمهوري دونالد ترامب، الذي جعل من جدارة كلينتون بالثقة، فيما له صلة بفضيحة البريد الإلكتروني، جزءا أساسيا وموضوعا رئيسيا في حملته ضدها.
واتخذت حملة المرشحة الديمقراطية موقفا دفاعيا أمس (الأحد) حيال إعلان صدر عن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) بأنه يراجع رسائل البريد الإلكتروني التي تم الكشف عنها في إطار تحقيق مستقل يبدو أنه يتعلق بالخادم الإلكتروني الخاص للبريد الإلكتروني لكلينتون.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد إن جيمس كومي مدير مكتب (إف بي آي) قد يكون انتهك القانون بكشفه عن رسائل بريد إلكتروني جديدة على صلة بالتحقيق في قضية استخدام كلينتون لخادم إلكتروني خاص قبل أيام من موعد الانتخابات. وأضاف ريد في خطاب أرسله إلى كومي مساء أمس (الأحد) أن مكتبه وجد أن تصرفات مدير مكتب (إف بي آي) قد تكون انتهكت «قانون هاتش» الذي يحد من بعض الأنشطة السياسية للموظفين الاتحاديين، قائلا: «قد تكون قد انتهكت القانون من خلال تصرفاتك المنحازة».
وفي تعليق لها على تطور قضية البريد الإلكتروني، قالت كلينتون: «يجب ألا نسمح لصخب العالم السياسي أن يشتت انتباهنا، علينا أن نبقي على تركيزنا»، وذلك خلال مشاركتها في مهرجان انتخابي جديد في فلوريدا.
وأضافت أيضًا في محطة أخرى في ويلتون مانورز: «حين تسقطون أرضًا، المهم هو أن تنهضوا مجددا».
وقال رئيس حملتها الانتخابية جون بوديستا في حديث لشبكة «سي إن إن»: «إنه عمل غير مسبوق يتعارض مع سياسة وزارات العدل الديمقراطية والجمهورية على حد سواء». وأضاف أن كومي «تجاهل رأي كبار المسؤولين في وزارة العدل».
وكانت بعض التقارير الإعلامية والتصريحات الصحافية قد أوضحت أن تصرف مكتب (إف بي آي) قد جاء ضد رغبات رئيسته وزيرة العدل لوريتا لينش.
وحسب تقارير شبكة «سي إن إن» الإخبارية ومجلة «نيويوركر»، نقلا عن مسؤولين حكوميين فإن لينش ظنت أنه من غير المناسب الإعلان عن الإجراءات الحالية بما لها من آثار محتملة على مرشحة الرئاسة قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات.
وطلبت لينش من مدير «إف بي آي» جيمس كومي، اتباع النهج المطبق منذ أمد طويل والمتمثل في تجنب الإجراءات التي يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات.
ومن جانبه لم يكشف كومي أي تفاصيل حول هذا التطور الجديد، مكتفيا بالقول إنه لا يعرف بعد إن كان سيحمل عناصر جديدة ذات أهمية.
وأوردت الصحافة الأميركية أنه عثر مؤخرا على آلاف الرسائل الإلكترونية من وزارة الداخلية على كومبيوتر محمول يعود لأنتوني وينر، زوج هوما عابدين المعاونة المقربة من هيلاري كلينتون.
ويخضع وينر الذي انفصلت عنه هوما عابدين في أغسطس (آب)، للتحقيق لإرساله رسائل نصية ذات مضمون جنسي إلى فتاة عمرها 15 سنة، وقد عثر على هذه الرسائل الإلكترونية في سياق التحقيق. وكشفت شبكة «سي إن إن» أن هذا الاكتشاف حصل قبل عدة أسابيع. غير أن الـ(إف بي آي) لم ينظر بعد في هذه الرسائل، إذ يحتاج من أجل ذلك إلى تفويض مختلف عن الذي كان بحوزته للتحقيق في رسائل وينر النصية.
ومن جانبه، اغتنم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب الفرصة للتعليق على تلك التطورات خلال لقاءاته الانتخابية في نيفادا وكولورادو ونيومكسيكو التي وصفها بأنها «قنبلة»، وقال: «إن فساد هيلاري يقوض المبادئ التي قامت عليها بلادنا» متهما منافسته باتباع «سلوك إجرامي متعمد». وأضاف: «نحن الآن نتصدر الكثير من استطلاعات الرأي التي جرى الكثير منها قبل الإعلان عن التحقيق الجنائي»، مؤكدًا «سوف ننتصر».
ويذكر أن هذا الجدال الخاص بفضيحة البريد الإلكتروني قد نشب في مارس (آذار) 2015، عندما كشف المفتش العام في وزارة الخارجية علنًا عن أن كلينتون استخدمت بريدها الإلكتروني الشخصي في بعض المهام الرسمية خلال فترة توليها منصب وزيرة الخارجية.
ويرى بعض الخبراء وأعضاء الكونغرس أن استخدامها بريدها الشخصي انتهاكا للقوانين الفيدرالية ولوائح وزارة الخارجية، وبدأ تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن هذه الحادثة إلا أنه حفظ بعد ذلك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».