جهاز الأمن الجزائري يواجه شكلاً جديدًا من الصراع مع «داعش»

نشاط التنظيم الإرهابي ينتقل إلى الاغتيالات الفردية بالمدن الكبيرة

جهاز الأمن الجزائري يواجه شكلاً جديدًا من الصراع مع «داعش»
TT

جهاز الأمن الجزائري يواجه شكلاً جديدًا من الصراع مع «داعش»

جهاز الأمن الجزائري يواجه شكلاً جديدًا من الصراع مع «داعش»

يواجه جهاز الأمن الجزائري حاليًا شكلاً جديدًا من الصراع مع التنظيم المتطرف «داعش»، يتمثل في الاغتيالات الفردية التي سبق أن عاشتها البلاد في مطلع تسعينات القرن الماضي. فقد أعلن متشددون تابعون للتنظيم، أمس، مسؤوليتهم عن اغتيال شرطي، ليل الجمعة، وسط مدينة قسنطينة، وهي كبرى مناطق الشرق الجزائري.
ونشر موقع إلكتروني يروج لأعمال «داعش» على الإنترنت أن «مقاتلي (داعش) اغتالوا عميدًا في الشرطة الجزائرية بأعيرة نارية، واستولوا على مسدسه بمدينة قسنطينة». ولم يرد في المنشور تفاصيل أخرى عن الحادثة التي قالت عنها الصحافة في يومها إنها «لا تعدو أن تكون تصفية حساب بين الشرطي وشخص قد تعسف في حقه».
وأطلقت مصالح الأمن حملة بحث عن مدبري الجريمة المفترضين، واعتقلت - حسب مصدر أمني محلي - عددًا كبيرًا من المشتبه بهم، ممن لهم سوابق في الإرهاب، وثبت بعد استنطاقهم أن 3 متطرفين كانوا يترصدون الشرطي، وقد باغتوه داخل مطعم، وأطلقوا عليه نارًا كثيفة.
وأفاد المصدر أن الضحية قد أصيب بأكثر من 20 طلقة رصاص. وكان ضمن المعتدين، حسب تحريات الأمن، شخص يكنى «أبو الهمام»، مسؤول «كتيبة الغرباء»، الذي كان أحد قيادات «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، وانشق عنها العام الماضي، معلنا انخراطه في «داعش».
وتم التعرف على شخص ثان كان ضمن المعتدين، يعرف حركيًا بـ«حلفاوي»، بينما لم يتم تحديد هوية الشخص الثالث. وعرض الأمن صور الثلاثة على المعتقلين المشبوهين، فتم التعرف على اثنين منهم. وعاشت ولاية قسنطينة حالة استنفار كبيرة في اليومين الماضيين، إذ داهم رجال الأمن بيوتًا كثيرة بالأحياء الشعبية المعروفة بانتمائها إلى التيار الإسلامي، بحثًا عن أي أثر للمتطرفين المسلحين. وتعتقد السلطات الأمنية أن هذه الأحياء، والمناطق التي تشبهها في العاصمة، يمكن أن تتحول إلى حاضنة خلايا متطرفين لفائدة «داعش».
وقد كانت هذه الأحياء في الـ10 سنوات الماضية قواعد خلفية لتنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، وقبله «الجماعة السلفية للدعوة والقتال». وثبت أن عشرات العمليات الانتحارية التي وقعت بين سنة 2006 و2008، نفذها أشخاص يتحدرون من هذه الأحياء التي تحمل حقدًا دفينًا للسلطات بسبب وقوفها بوجه صعود الإسلاميين إلى الحكم، عندما ألغت نتائج فوزهم الساحق في انتخابات البرلمان نهاية 1991.
وتخشى السلطات الأمنية، بعد جريمة الجمعة، أن يتكرر سيناريو تسعينات القرن الماضي، عندما واجهت موجة اغتيالات فردية طالت العشرات من الصحافيين والمثقفين ورجال المسرح والسينما، نفذها تنظيم «الجبهة الإسلامية للجهاد المسلح» الذي كان يرى في المثقفين عدوا لدودا، بذريعة أنهم تحالفوا مع النظام ضد الإسلاميين.
وظل نشاط «داعش»، منذ تأسيس فرع بالجزائر في صيف 2014 (جند الخلافة بالجزائر)، محصورا في جبال جرجرة، شرق العاصمة، وبالمناطق الجنوبية الشرقية، قرب الحدود مع ليبيا.
ومن أبرز عملياته الإرهابية، قتل رعية فرنسي، يدعى هيرفيه غوردال، وهو متسلق جبال تعرض للاختطاف مساء 21 سبتمبر (أيلول) 2014، بقرية آيت وابان في بلدية أقبيل، بمنطقة القبائل بالشرق، وكان حينها مع 5 أصدقاء جزائريين داخل سيارة، متجهين إلى جبال جرجرة التي كانت منذ مطلع تسعينات القرن الماضي معقلا أساسيا للجماعات الإرهابية، وقد أطلق الإرهابيون سراح الجزائريين لأن هدفهم كان خطف المواطن الفرنسي.
وبعد أيام من حادثة الاختطاف، نشرت المجموعة الإرهابية شريطًا مصورًا يتضمن إعدام الرهينة ذبحًا. وقد ظهر غورديل في الشريط الذي دام 4 دقائق مكبل اليدين إلى الوراء، يرتدي قميصًا رياضيًا أزرق اللون. وكان يقف وراءه 4 ملثمين يرتدون الزي الأفغاني، اثنان منهم يحملان سلاح كلاشنكوف، وآخر يحمل بيده خنجرًا. أما الإرهابي الرابع، فكان يقرأ مضمون ورقة يحملها بيده عنوانها «رسالة بالدم إلى فرنسوا هولاند». واشترط الخاطفون، قبل قتله، وقف غارات شنها الطيران الحربي الفرنسي على معاقل «داعش» بالعراق، غير أن رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس أعلن رفضه الشرط.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».