«محطات المتعة» تعكر العلاقات بين الصين واليابان

متحف جديد في شنغهاي يعكس معاناة النساء خلال الحرب العالمية الثانية

صورة من المتحف الصيني لتاريخ «نساء المتعة» في شنغهاي («الشرق الأوسط»)

أعاد افتتاح متحف خارج عن المألوف في شنغهاي أشباح الحرب بين الصين واليابان، إذ خصصته السلطات للتذكير بمعاناة نسائها من استغلال الجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال لو كانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ردا على تصريحات كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهايد سوجا، التي مفادها أنه لا ينبغي التركيز على التاريخ المؤسف بشكل مفرط، بل ينبغي أن يكون التركيز على المستقبل، إن «التاريخ قاعدة ينطلق منها في مواجهة المستقبل».
وأضاف معلقا على افتتاح «المتحف التذكاري لنساء المتعة الصينيات» في جامعة شنغهاي للمعلمين: «المعروف أن تجنيد (نساء المتعة) جريمة خطيرة ارتكبتها اليابان تجاه الشعوب الآسيوية، بما فيهم شعب الصين خلال الحرب العالمية الثانية، وما تزال آثارها عميقة في قلوب وأجساد الضحايا وعائلاتهم»، داعيا الجانب الياباني إلى اتخاذ «موقف مسؤول» تجاه التاريخ، ومواجهة تداعيات «جريمته الخطيرة التي ارتكبت» خلال الحرب العسكرية، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية ملموسة «لكسب ثقة جيرانه والمجتمع الدولي».
ولم يكن «المتحف التذكاري لنساء المتعة الصينيات» الذي افتتح في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الأول من نوعه، إذ دشّنت السلطات الصينية في أغسطس (آب) من هذا العام أيضا متحفا بنانجينغ لجمع المعلومات عن «بيوت الدعارة» أو «محطات المتعة» التي وضعتها القوات العسكرية اليابانية خلال احتلالها نانجينغ في الحرب العالمية الثانية، للحصول على سجل شامل لجرائم الحرب اليابانية. وحسب ما نشرته الصحافة الصينية المحلية، فقد أنشأت القوات اليابانية بعد احتلالها مدينة نانجينغ في نهاية عام 1937، نحو 60 «محطة متعة» في نانجينغ في ذروة الاحتلال الياباني.
من جانبه، دعا وو هاي تاو، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة خلال نقاش لمجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلام والأمن إلى إيلاء أعلى اهتمام إلى مكافحة العنف الجنسي ضد المرأة خلال النزاعات وحماية حقوقها المشروعة. ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية، فإن وو قال إنه يجب على المجتمع أن يكافح الأفعال الشنيعة التي ترتكب من جانب الإرهابيين والقوى المتطرفة المنتهكة لحقوق المرأة والرد على التهديدات الإرهابية من خلال دفع التعاون في مكافحة الإرهاب. وأكد وو على أهمية الحاجة إلى دفع التسوية السلمية للقضايا الساخنة الإقليمية من أجل تهيئة البيئة المواتية لحماية حقوق المرأة. وأضاف أنه «من الضروري ضمان المشاركة الكاملة للنساء في صنع القرار في جميع مراحل عملية السلام حتى يستفدن من مزاياهن الفريدة وأن يصبحن قوة إيجابية في صنع القرار»، مؤكدا على استعداد الصين للعمل مع بقية الأسرة الدولية لمواصلة الدفع باتجاه تنفيذ الأهداف المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن وبذل جهود دؤوبة من أجل تحقيق المزيد من التقدم في قضية المرأة العالمية.
ولا تزال الصين تبذل جهودا على مستوى المجتمع الدولي لإدراج قضية «نساء المتعة» في سجل ذاكرة العالم الذي أسس له «اليونيسكو» في تسعينات القرن الماضي. وكانت آخر محاولة لتسجيل ما يسمى «نساء المتعة» ضمن التراث العالمي لليونيسكو قد تمت في مايو (أيار) هذا العام من جانب مجموعات مدنية من دول، مثل كوريا الجنوبية والصين واليابان وهولندا. وتقدّر أعداد ضحايا جريمة «نساء المتعة» بمئات الآلاف من النساء والفتيات المراهقات من الدول والأراضي التي احتلتها اليابان إبان الحرب العالمية الثانية في آسيا.
وكانت اليابان وكوريا الجنوبية قد توصلتا إلى تسوية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، إذ أبرمت طوكيو وسيول اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلاف حول «نساء المتعة»٬ وهن الكوريات الجنوبيات اللواتي أرغمن على العمل في بيوت دعارة تابعة للجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية.
وعرقلت هذه القضية العلاقات بين البلدين الجارين منذ عقود٬ مما أثار استياء واشنطن التي تفضل أن يركز البلدان على العمل لمواجهة طموحات الصين المتزايدة في المنطقة. ووافقت اليابان بموجب الاتفاق على دفع مليار ين (أي 22.8 مليون دولار) لبضع عشرات من النساء اللواتي ما زلن على قيد الحياة.
ومنذ فترة طويلة٬ تؤثر خلافات عدة سلبا على العلاقات بين سيول وطوكيو، كما على العلاقات بين بكين وطوكيو. لكن قضية مصير 46 كورية جنوبية من «نساء المتعة» اللاتي ما زلن على قيد الحياة تتسم بحساسية كبيرة في كوريا الجنوبية. ومنذ وصولها إلى السلطة في فبراير (شباط) 2013، تبنت رئيسة كوريا الجنوبية، باك-غيون هي، موقفا بالغ التشدد في هذه القضية. وفي تصريحات أدلت بها قبل إبرام الاتفاق في 29 ديسمبر، وصفت هذا الخلاف بأنه «أكبر عقبة» في طريق تحسن العلاقات الثنائية.
ويقول معظم المؤرخين إن عددا من النساء يصل إلى مائتي ألف٬ معظمهن من الكوريات الجنوبيات وكذلك الصينيات والإندونيسيات ومواطنات دول آسيوية أخرى٬ تم إرغامهن على العمل في بيوت الدعارة التي كانت تابعة للجيش الإمبراطوري. وكانت اليابان التي احتلت كوريا من 1910 إلى ٬1945 تعتبر أن هذه القضية تمت تسويتها في 1965 بموجب الاتفاق الذي نص على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين طوكيو وسيول.
واعترفت اليابان في 1993 بذنبها في استغلال هؤلاء النسوة. وأقيم صندوق حينذاك لدفع تعويضات مالية لهن٬ لكن هذا الصندوق كان يمول بهبات من أفراد وليس من قبل الحكومة اليابانية على الرغم من استياء سيول. وواصلت سيول٬ التي اعتبرت أن اتفاق 1965 لا يشمل دفع تعويضات فردية إلى ضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإمبراطوري٬ المطالبة بالاعتذار وبتعبير حقيقي عن الندم.