أنقرة تحذر الميليشيات الشيعية من ترهيب تركمان تلعفر

مسؤول لـ «الشرق الأوسط»: إيران تستفز تركيا

أنقرة تحذر الميليشيات الشيعية من ترهيب تركمان تلعفر
TT

أنقرة تحذر الميليشيات الشيعية من ترهيب تركمان تلعفر

أنقرة تحذر الميليشيات الشيعية من ترهيب تركمان تلعفر

وجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحذيرًا لميليشيات الحشد الشعبي التي تتقدم نحو تلعفر من ترهيب سكان هذه البلدة التي تقطنها أغلبية من التركمان، كاشفًا أن الجيش التركي سيعزز قواته المنتشرة في بلدة سيلوبي الواقعة على الحدود مع العراق، ومؤكدًا أن تركيا سيكون لها رد مختلف إذا أشاعت الميليشيات الشيعية الخوف في تلعفر.
وقال مسؤول تركي لـ«الشرق الأوسط»، شرط عدم ذكر اسمه، إن إيران تحاول استفزاز تركيا في الوقت الذي تضغط فيه على حكومة حيدر العبادي للتشدد بشأن رفض مشاركة تركيا في عملية تحرير الموصل، كما دفعت الفصائل الشيعية المسلحة التي تدعمها في العراق للهجوم على مواقع تابعة لتنظيم داعش غرب الموصل، مما يشير إلى احتمال استهداف تلعفر، مشددًا على أن تركيا لن تقف صامتة تجاه هذا الأمر.
وقال إردوغان في تصريحات الليلة قبل الماضية في أنقرة، إن المعلومات التي تلقاها لم تؤكد مثل هذا التحرك. كما أنه لم يخض في تفاصيل بشأن التعزيزات التركية أو الرد الذي ستتخذه القوات التركية، حال استهداف الميليشيات الشيعية تلعفر.
في الوقت نفسه، حذر خبراء أتراك من أن الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي يتعاملان مع المواطنين السنة بلا استثناء على أنهم مشتركون مع «داعش» في السيطرة على المناطق السنية وقتال الجيش العراقي فيها، وهذا ما يدفعهم إلى التحرك بدافع الانتقام منهم. ولفت الباحث في شؤون الشرق الأوسط، أويتون أورهان، إلى أن إدارة كردستان العراق تتحرك بدافع السيطرة على أكبر قدر ممكن من مناطق الموصل الغربية المحاذية لحدودها بغض النظر عن من سيحكم مركز مدينة الموصل، وأن مسعود بارزاني، حليف تركيا الأقوى في العراق، تتحرك قواته ببعض التنسيق مع حزب العمال الكردستاني الذي ترفض تركيا انتشاره في المناطق القريبة من الموصل، وأن هذا يعد اختبارًا حقيقيًا للتحالف الذي يجمع أنقرة وأربيل.
ورأى الباحث أن «استمرار تركيا في استهداف العمال الكردستاني كما تفعل حاليًا سيناريو سيئ بالنسبة لها، لأنها ستكون مضطرة إلى توسيع عملها الاستخباراتي والجوي لتقويض تحركات لعمال الكردستاني، كما أنه من الصعب لتركيا الاستناد إلى قوات الحشد الوطني التي قامت بتدريبها في بعشيقة، لإحباط تحركات حزب العمال الكردستاني أو ميليشيات الحشد الشعبي إلى داخل الموصل، نظرًا لقلة عددها وضعف خبراتها وانعدام الدعم الدولي لها».
ودعا الباحث تركيا إلى أن ترفع مستوى دعمها لإقليم كردستان العراق لتشمل تمرير أنابيب تصدير النفط الخاص به عبر تركيا بشكل سريع، إلى جانب رفع مستوى الدعم العسكري والسياسي لتعزيز القدرات العسكرية للبيشمركة مع استغلال النجاح السريع الذي حققته عملية «درع الفرات» ضد تنظيم داعش في شمال سوريا ورغبة الولايات المتحدة في التعاون معها قبل أن يصبح مستحيلاً على أنقرة التدخل فيما يحدث بالموصل.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».