قائد في الجيش الوطني: الميليشيات باتت على حافة الانهيار

بليغ التميمي قال إن الوضع الإنساني في تعز يزداد سوءًا وينذر بكوارث

يمنيون يتبضعون في سوق للخضار بمدينة تعز (أ.ف.ب)
يمنيون يتبضعون في سوق للخضار بمدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

قائد في الجيش الوطني: الميليشيات باتت على حافة الانهيار

يمنيون يتبضعون في سوق للخضار بمدينة تعز (أ.ف.ب)
يمنيون يتبضعون في سوق للخضار بمدينة تعز (أ.ف.ب)

تتوالى انتصارات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية جنوب العاصمة صنعاء، في مختلف جبهات القتال داخل المدينة وأرياف المحافظة.
وتمكنت قوات الشرعية، أمس، من توسيع نطاق سيطرتها في تعز، حيث استعادت مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي والموالين لها من قوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في شمال شرق مدينة الوازعية، غرب المدينة، بعد أربعة وعشرين ساعة من استعادة مواقع لها في جبهة الشقب، وجبهة الصلو الريفية، جنوب المدينة.
وقال قائد محور تعز، اللواء الركن خالد فاضل، من جبهة بني عمر بالشمايتين، غرب تعز، إن «قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يحررون عددًا من المواقع الجديدة والتقدم مستمر، حيث تمكنوا من استعادة قرون الشامي المطل على الوازعية في جبل الضعيف منطقة جردد بني عمر، جنوب غرب تعز، بعد هجوم شنوه على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي والمخلوع في المنطقة». وأضاف خلال تفقده للمواقع المحررة في بني عمر، بحسب المركز الإعلامي لقيادة محور تعز، أنه «بعدما تمكنت قوات الجيش الوطني من تطهير واستعادة المواقع، أجبروا الميليشيات الانقلابية على التراجع والانسحاب مخلفين الكثير من القتلى والجرحى بصفوف الميليشيات الانقلابية، وتمكن مقاتلو الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من محاصرة آخر مواقع الميليشيات».
إلى ذلك، جددت الميليشيات الانقلابية قصفها المستمر من مواقع تمركزها المختلفة على مدينة تعز وأرياف المحافظة، حيفان والصلو، وقرى مديرية الوازعية، غرب مدينة تعز. وفي مديرية الوازعية، غرب تعز وإحدى بوابات لحج الجنوبية، التي تحاول الميليشيات استكمال سيطرتها الكاملة عليها لأهميتها الاستراتيجية المحاذية للمحافظات الجنوبية، شهدت الجبهة مواجهات عنيفة، واحتدمت بشكل أعنف في جبهة المحاولة بين مديريتي الوازعية تعز والمضاربة بمحافظة لحج، ورافق الهجوم قصف صاروخي ومدفعي من مواقع تمركز الميليشيات الانقلابية في الأحيوق في الوازعية على جبهة المحاولة.
وتمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تكبيد الميليشيات الانقلابية الخسائر البشرية والمادية الكبيرة في مختلف الجبهات، في المدينة والريف، واغتموا أسلحة وعتادًا تتبع الميليشيات الانقلابية بعد فرارها، بما فيها رشاشات وصواريخ حرارية وقاذفات «آر بي جي» وذخيرة، إضافة إلى أسر عدد من عناصر الميليشيات الانقلابية، وسقوط قتلى وجرحى من قوات الجيش والمقاومة، وذلك بحسب ما أكده مصدر عسكري ميداني لـ«الشرق الأوسط». وأضاف المصدر أن «قوات الجيش والمقاومة تمكنوا من تطهير منطقة الدبح شمال جبل المُنِعمْ في الربيعي، غرب المدينة، بعد هجوم شنته القوات على الميليشيات بالمنطقة، وكبدت فيه الميليشيات خسائر بشرية، حيث قتل 7 من عناصرها وسقط جرحى آخرون، ما جعل الميليشيات الانقلابية تلجأ لقصف المنطقة بالأسلحة الثقيلة، واستهدفت بقصفهم منازل المواطنين في قرية الصياحي في الضباب».
وعلى الجانب الإنساني، قال الرئيس الدوري للهيئة اليمنية للإغاثة الكويتية بتعز، ممثل شبكة استجابة للإغاثة ورئيس مؤسسة فجر الأمل الخيرية للتنمية الاجتماعية، بليغ التميمي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع الإنساني في تعز يزداد سوءا وتعقيدا يوما بعد آخر وأن المجاعة بدأت تغزو بعض المنازل والأسر وظهرت سوء التغذية وبالذات لدى الأطفال بشكل مخيف». وأضاف أن «تعز تشهد انعداما كاملا للخدمات الأساسية وشللا كاملا للقوى العاملة مما أدى إلى تراكم القمامة بصورة مزعجة في الشوارع والأحياء السكنية، الأمر الذي ينذر بكوارث صحية وخيمة وارتفاع معدل الإصابات في الكثير من الأمراض والأوبئة». وأشار إلى أنه «إزاء هذه الكوارث والأوضاع الإنسانية الصعبة تدخلت الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة بتعز لتقديم الدعم في الجوانب الغذائية والإيوائية والصحية والمياه»، مشيرًا إلى أن جهود الهيئة مع غيرها من الهيئات الأخرى عادت بالفائدة على عشرات الآلاف من الأسر في المدينة والريف، و«كان لهذه المشاريع أثر طيب في التخفيف من معاناة الناس ورفع الضرر عنهم بقدر المستطاع».
وصحيا، أطلق عدد من النشطاء حملة تضامنية مع هيئة مستشفى الثورة تعز، بسبب ما تعانيه المستشفى العاملة في ظل الحرب والقصف اليومي والمستمر من قبل الميليشيات الانقلابية.
وحملت الحملة التي أطلقها الناشطون هاشتاغ #معا_لإنقاذ_مستشفى_المواطنين، وذلك بهدف تذكير الجهات الحكومية والسلطة المحلية بواجبها في إنقاذ الوضع الصحي التي تمر به تعز والتي كانت مستشفى الثورة تتحمل العبء الأكبر فيه.
وقال القائمون على الحملة، إنه هذه الحملة كرسالة تنديد بصمت للجهات الحكومية وقيادة المحافظة والمنظمات الإنسانية التي لم تبد تجاوبها مع هيئة مستشفى الثورة رغم البيانات والمناشدات المتكررة التي أطلقتها لإنقاذها، حيث تعتبر هيئة مستشفى الثورة أكبر مستشفيات المدينة والتي بقيت تعمل بكل إمكانياتها المتاحة وتقدم خدماتها المجانية لجميع المرضى والجرحى، وذلك بما توفر لها من إمكانيات بسيطة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، قد أكد أن «الحكومة تولي محافظة تعز اهتمامًا كبيرًا في تقديم الخدمات الأساسية المتمثلة في الكهرباء والصحة والمياه والتعليم، وخصوصًا في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المحافظة جراء الحصار الذي تفرضه الميليشيا الانقلابية ﻷكثر من سنة وستة أشهر». وخلال لقائه محافظ محافظة تعز، علي المعمري، ناقش بن دغر معه مجمل القضايا الاقتصادية والخدمية التي تهم محافظة تعز، وكذا الاحتياجات التي تتطلبها المحافظة في هذه المرحلة وما تعانيه من نقص في الخدمات وعلاج الجرحى، وكذا الاهتمام بأسر الشهداء وإيجاد ميزانية تشغيلية، ودفع الرواتب والأجور للموظفين، بالإضافة إلى فتح فرع للبنك المركزي بالمحافظة.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.