قائد عسكري يمني: لن نسمح للانقلابيين باستعادة باب المندب

حرب استنزاف تخوضها قوات الجيش والمقاومة في كهبوب والمضاربة ورأس العارة

مقاتلون من الجيش والمقاومة في منطقة كهبوب الجبلية المطلة على باب المندب («الشرق الأوسط»)
مقاتلون من الجيش والمقاومة في منطقة كهبوب الجبلية المطلة على باب المندب («الشرق الأوسط»)
TT

قائد عسكري يمني: لن نسمح للانقلابيين باستعادة باب المندب

مقاتلون من الجيش والمقاومة في منطقة كهبوب الجبلية المطلة على باب المندب («الشرق الأوسط»)
مقاتلون من الجيش والمقاومة في منطقة كهبوب الجبلية المطلة على باب المندب («الشرق الأوسط»)

أكد مسؤول عسكري يمني أن قوات الجيش الوطني والمقاومة في منطقة وجبال كهبوب الاستراتيجية المطلة على ممر الملاحة الدولية باب المندب تفرض سيطرتها شبه الكاملة على المنطقة وتواصل استنزاف الميليشيات الانقلابية بأكثر من وسيلة قتالية.
وأوضح العقيد الركن جلال القاضي قائد عمليات كهبوب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المواجهات مع ميليشيات الحوثي وصالح مستمرة وسط معارك كر وفر تتركز في جبل حجيجة وجبل قلع والتباب المجاورة لها وهي عبارة عن سلسلة جبلية تمتد من نقطة التقية - العرضي وتتبع الصبيحة 12 كيلومترا شرق باب المندب التابع لمحافظة لحج مرورا إلى مشارف مديرية ذباب التابعة لمحافظة تعز والخاضعة لسيطرة الانقلابيين، على حد قوله.
وأضاف العقيد الركن القاضي أن محاولات الميليشيات تنفيذ عمليات التفاف على الجيش الوطني والمقاومة للوصول إلى جبال كهبوب الاستراتيجية منيت بالفشل مرارا والميليشيات تتلقى عقب كل محاولة خسائر كبيرة وفادحة في العتاد والأرواح. وأوضح أن معارك كر وفر تشتد وتيرتها في الجبال والتباب القريبة من جبل حجيجة الاستراتيجي والهام والذي يبعد عن ممر الملاحة الدولية 18 كيلومترا حيث تفرض قوات الجيش والمقاومة كامل سيطرتها على امتداد تلك السلسلة الجبلية الصحراوية، مشيرا إلى أن المواجهات مستمرة مع الميليشيات التي تحاول التقدم للجبال المحاطة بكهبوب من جهة الشرق في حين تفر من الصحراء المفتوحة نتيجة لتشديد الخناق عليها واستنزافها من قبل مدفعية اللواء وطيران التحالف العربي.
وزاد أن قوات الجيش والمقاومة تركز جهودها على تلك الجبال والتباب المطلة على كهبوب وتنفيذ عمليات دفاع محصنة لمنع تقدم العدو ناحية الجبال المؤدية إلى باب المندب فيما تنفذ عملية استنزاف للميليشيات في المناطق الصحراوية حيث يتم السماح لهم بالتقدم ومن ثم يتم تنفيذ غارات محكمة عليهم إلى جانب انتهاج قوات الجيش أسلوب حرب الهجوم الاعتراضي.
ولفت العقيد القاضي إلى أن الميليشيات تستميت باستمرار للوصول إلى باب المندب وهذا أمر مستحيل جدا رغم وجود وحدات مدربة للانقلابيين تمتلك سلاح دولة من الحرس الجمهوري والأمن المركزي والقوات الخاصة لكنها لم تستطع التقدم نتيجة استبسال قوات الصد من اللواء الثالث حزم وهي قوات حديثة ومدربة تدريبا عاليا، مشيرا إلى حجم الخسائر الكبيرة التي تتلقاها الميليشيات يوميا في جبهات كهبوب.
وأشار قائد عمليات كهبوب إلى انتهاج قوات الجيش والمقاومة في حربها مع ميليشيات الحوثيين وقوات صالح أساليب حرب العصابات والكمائن والاستنزاف والهجوم الاعتراضي والغارات الخاطفة وهذا ما يرهق كاهل الميليشيات ويزيد من تحقيق قوات الجيش والمقاومة لانتصاراتها المتوالية إلى جانب تأثير مدفعية اللواء الثالث حزم وكذا غارات التحالف في استنزاف الانقلابيين وتكبيدهم خسائر يومية فادحة.
وقال أركان اللواء الثالث حزم إن حرب الاستنزاف تمثل ضربة كبيرة للميليشيات الأمر الذي دفعها لترك معارك الصحراء هروبا من مدفعية الجيش وكذا غارات التحالف، حيث تستميت في حربها بالوصول إلى السلسلة الجبلية شرق منطقة كهبوب الاستراتيجية 18 كيلومترا من باب المندب عصب الملاحة الدولية.
ونوه أن قوات الجيش الوطني والمقاومة باتت على مشارف ذباب التابعة لمحافظة تعز خصوصا من الجهة الشمالية وأنه في حال تقدم قوات الشرعية إلى ذباب فسيكون خط إمداد الميليشيات «ذباب - العمري - باب المندب» تحت نيران الجيش والمقاومة، مؤكدا في سياق تصريحاته بأن هدف الانقلابيين الاستراتيجي هو الوصول إلى باب المندب كي تفرض أمرا واقعا في المفاوضات السياسية ولكن هذا مستحيل مستحيل ونحن مستمرون في التصدي لهما ومواصلة تقدمنا حتى مشارف محافظة تعز.
إلى ذلك تشهد جبهات المحاولة بالصبيحة شمال غربي محافظة لحج مواجهات عنيفة على طول مناطق التماس مع مناطق الوازعية التابعة لمحافظة تعز الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في ظل الانتصارات المتوالية لمقاومة الصبيحة وسيطرتها على كامل مناطق وأراضي لحج وتقدمها إلى مشارف مناطق محافظة تعز وسط البلاد.
وتتواصل المواجهات مع الميليشيات الانقلابية وسط عمليات كر وفر على امتداد كامل مساحة مناطق الصبيحة بطول 30 كيلومترا والمحاذي لجبهات التماس مع مديرية الوازعية وكذا الأحيوق، وتركز الميليشيات في إشعال تلك الجبهات بهدف السيطرة على السلسلة الجبلية الممتدة من المضاربة شمال شرقي محافظة لحج وصولا إلى تخوم جبال وتباب منطقة كهبوب المطلة على باب المندب جنوب غربي المحافظة ضمن سلسلة تضاريس صحراوية جبلية معقدة تشبه القوس.
ومنذ اندلاع الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح على لحج ومدن الجنوب في مارس (آذار) 2015 تتواصل المعارك على طول الشريط الساحلي بالصبيحة وسط تضحيات كبيرة قدمتها المقاومة من أبناء قبائل الصبيحة وصلت إلى أكثر من 40 جبهة وحدها.
وخلال اليومين الماضيين اشتدت المواجهات وما زالت تتواصل المعارك بضراوة في جبهات المحاولة، والأغبرة والمنصورة مع امتداد المواجهات إلى مناطق الخبل والعلقمة. فيما جبهات شمال شرقي لحج هي الأخرى تشهد مواجهات عنيفة منذ فجر أمس وسط تقدم كبير للمقاومة وسقوط الشهيد عبد الباسط الأغبري عقب تحرير المقاومة والقبائل لجبهة قمة قلعة المجر المطلة على الوازعية التابعة لمحافظة لحج والخاضعة لسيطرة الانقلابيين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.