قائد عسكري يمني: لن نسمح للانقلابيين باستعادة باب المندب

حرب استنزاف تخوضها قوات الجيش والمقاومة في كهبوب والمضاربة ورأس العارة

مقاتلون من الجيش والمقاومة في منطقة كهبوب الجبلية المطلة على باب المندب («الشرق الأوسط»)
مقاتلون من الجيش والمقاومة في منطقة كهبوب الجبلية المطلة على باب المندب («الشرق الأوسط»)
TT

قائد عسكري يمني: لن نسمح للانقلابيين باستعادة باب المندب

مقاتلون من الجيش والمقاومة في منطقة كهبوب الجبلية المطلة على باب المندب («الشرق الأوسط»)
مقاتلون من الجيش والمقاومة في منطقة كهبوب الجبلية المطلة على باب المندب («الشرق الأوسط»)

أكد مسؤول عسكري يمني أن قوات الجيش الوطني والمقاومة في منطقة وجبال كهبوب الاستراتيجية المطلة على ممر الملاحة الدولية باب المندب تفرض سيطرتها شبه الكاملة على المنطقة وتواصل استنزاف الميليشيات الانقلابية بأكثر من وسيلة قتالية.
وأوضح العقيد الركن جلال القاضي قائد عمليات كهبوب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المواجهات مع ميليشيات الحوثي وصالح مستمرة وسط معارك كر وفر تتركز في جبل حجيجة وجبل قلع والتباب المجاورة لها وهي عبارة عن سلسلة جبلية تمتد من نقطة التقية - العرضي وتتبع الصبيحة 12 كيلومترا شرق باب المندب التابع لمحافظة لحج مرورا إلى مشارف مديرية ذباب التابعة لمحافظة تعز والخاضعة لسيطرة الانقلابيين، على حد قوله.
وأضاف العقيد الركن القاضي أن محاولات الميليشيات تنفيذ عمليات التفاف على الجيش الوطني والمقاومة للوصول إلى جبال كهبوب الاستراتيجية منيت بالفشل مرارا والميليشيات تتلقى عقب كل محاولة خسائر كبيرة وفادحة في العتاد والأرواح. وأوضح أن معارك كر وفر تشتد وتيرتها في الجبال والتباب القريبة من جبل حجيجة الاستراتيجي والهام والذي يبعد عن ممر الملاحة الدولية 18 كيلومترا حيث تفرض قوات الجيش والمقاومة كامل سيطرتها على امتداد تلك السلسلة الجبلية الصحراوية، مشيرا إلى أن المواجهات مستمرة مع الميليشيات التي تحاول التقدم للجبال المحاطة بكهبوب من جهة الشرق في حين تفر من الصحراء المفتوحة نتيجة لتشديد الخناق عليها واستنزافها من قبل مدفعية اللواء وطيران التحالف العربي.
وزاد أن قوات الجيش والمقاومة تركز جهودها على تلك الجبال والتباب المطلة على كهبوب وتنفيذ عمليات دفاع محصنة لمنع تقدم العدو ناحية الجبال المؤدية إلى باب المندب فيما تنفذ عملية استنزاف للميليشيات في المناطق الصحراوية حيث يتم السماح لهم بالتقدم ومن ثم يتم تنفيذ غارات محكمة عليهم إلى جانب انتهاج قوات الجيش أسلوب حرب الهجوم الاعتراضي.
ولفت العقيد القاضي إلى أن الميليشيات تستميت باستمرار للوصول إلى باب المندب وهذا أمر مستحيل جدا رغم وجود وحدات مدربة للانقلابيين تمتلك سلاح دولة من الحرس الجمهوري والأمن المركزي والقوات الخاصة لكنها لم تستطع التقدم نتيجة استبسال قوات الصد من اللواء الثالث حزم وهي قوات حديثة ومدربة تدريبا عاليا، مشيرا إلى حجم الخسائر الكبيرة التي تتلقاها الميليشيات يوميا في جبهات كهبوب.
وأشار قائد عمليات كهبوب إلى انتهاج قوات الجيش والمقاومة في حربها مع ميليشيات الحوثيين وقوات صالح أساليب حرب العصابات والكمائن والاستنزاف والهجوم الاعتراضي والغارات الخاطفة وهذا ما يرهق كاهل الميليشيات ويزيد من تحقيق قوات الجيش والمقاومة لانتصاراتها المتوالية إلى جانب تأثير مدفعية اللواء الثالث حزم وكذا غارات التحالف في استنزاف الانقلابيين وتكبيدهم خسائر يومية فادحة.
وقال أركان اللواء الثالث حزم إن حرب الاستنزاف تمثل ضربة كبيرة للميليشيات الأمر الذي دفعها لترك معارك الصحراء هروبا من مدفعية الجيش وكذا غارات التحالف، حيث تستميت في حربها بالوصول إلى السلسلة الجبلية شرق منطقة كهبوب الاستراتيجية 18 كيلومترا من باب المندب عصب الملاحة الدولية.
ونوه أن قوات الجيش الوطني والمقاومة باتت على مشارف ذباب التابعة لمحافظة تعز خصوصا من الجهة الشمالية وأنه في حال تقدم قوات الشرعية إلى ذباب فسيكون خط إمداد الميليشيات «ذباب - العمري - باب المندب» تحت نيران الجيش والمقاومة، مؤكدا في سياق تصريحاته بأن هدف الانقلابيين الاستراتيجي هو الوصول إلى باب المندب كي تفرض أمرا واقعا في المفاوضات السياسية ولكن هذا مستحيل مستحيل ونحن مستمرون في التصدي لهما ومواصلة تقدمنا حتى مشارف محافظة تعز.
إلى ذلك تشهد جبهات المحاولة بالصبيحة شمال غربي محافظة لحج مواجهات عنيفة على طول مناطق التماس مع مناطق الوازعية التابعة لمحافظة تعز الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في ظل الانتصارات المتوالية لمقاومة الصبيحة وسيطرتها على كامل مناطق وأراضي لحج وتقدمها إلى مشارف مناطق محافظة تعز وسط البلاد.
وتتواصل المواجهات مع الميليشيات الانقلابية وسط عمليات كر وفر على امتداد كامل مساحة مناطق الصبيحة بطول 30 كيلومترا والمحاذي لجبهات التماس مع مديرية الوازعية وكذا الأحيوق، وتركز الميليشيات في إشعال تلك الجبهات بهدف السيطرة على السلسلة الجبلية الممتدة من المضاربة شمال شرقي محافظة لحج وصولا إلى تخوم جبال وتباب منطقة كهبوب المطلة على باب المندب جنوب غربي المحافظة ضمن سلسلة تضاريس صحراوية جبلية معقدة تشبه القوس.
ومنذ اندلاع الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح على لحج ومدن الجنوب في مارس (آذار) 2015 تتواصل المعارك على طول الشريط الساحلي بالصبيحة وسط تضحيات كبيرة قدمتها المقاومة من أبناء قبائل الصبيحة وصلت إلى أكثر من 40 جبهة وحدها.
وخلال اليومين الماضيين اشتدت المواجهات وما زالت تتواصل المعارك بضراوة في جبهات المحاولة، والأغبرة والمنصورة مع امتداد المواجهات إلى مناطق الخبل والعلقمة. فيما جبهات شمال شرقي لحج هي الأخرى تشهد مواجهات عنيفة منذ فجر أمس وسط تقدم كبير للمقاومة وسقوط الشهيد عبد الباسط الأغبري عقب تحرير المقاومة والقبائل لجبهة قمة قلعة المجر المطلة على الوازعية التابعة لمحافظة لحج والخاضعة لسيطرة الانقلابيين.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.