اغتيال رجال الأمن ونهب الأموال ديدن الإرهابيين في القطيف والدمام

«الداخلية» السعودية أعلنت قائمة من 9 مطلوبين في الأحداث الأخيرة

اغتيال رجال الأمن ونهب الأموال ديدن الإرهابيين في القطيف والدمام
TT

اغتيال رجال الأمن ونهب الأموال ديدن الإرهابيين في القطيف والدمام

اغتيال رجال الأمن ونهب الأموال ديدن الإرهابيين في القطيف والدمام

شهدت المنطقة الشرقية في السعودية منذ أغسطس (آب) الماضي وحتى أمس، «استشهاد» 6 من رجال الأمن، وإصابة سابع، إضافة إلى إصابة 3 من موظفي الحراسات الأمنية بعد الاعتداء على سيارة نقل أموال ونهب محتوياتها.
ففي 17 أغسطس الماضي، تعرض رجل الأمن عبد السلام العنزي الذي كان يحرس مبنى شرطة محافظة القطيف لوابل من الرصاص من سيارة يستقلها 4 ملثمين، ما أدى لـ«استشهاده».
كما استهدف مجهولون دورية أمن أثناء أداء مهامها بحي الخضرية بمدينة الدمام في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، ما أدى إلى «استشهاد» رجلي أمن.
وارتبطت الحادثتين السابقتين بحادثة سطو مسلح على سيارة نقل أموال في محافظة القطيف وقعت في 21 سبتمبر الماضي؛ إذ أطلق شخصان النار على سيارة كانت تنقل أموالاً في بلدة النابية بالقطيف، ما أدى إلى إصابة 3 موظفين كانوا يستقلون السيارة، واستولى المسلحون على الأموال.
وفي 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تعرض اثنان من رجال أمن المنشآت لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول في مدينة الدمام بعد أداء واجباتهم الأمنية اليومية في محافظة رأس تنورة، ما أدى إلى «استشهادهم»، كما «استشهد» أحد رجال الأمن أمس في محافظة القطيف بعد إطلاق نار كثيف من مجهولين على دورية أمنية، فيما أصيب مرافقه.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس، قائمة مطلوبين في الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف، والدمام، ضمت 9 مطلوبين للأجهزة الأمنية؛ 8 منهم سعوديون، والتاسع يحمل الجنسية البحرينية. ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عنهم، مشددة على أن كل من يتعامل معهم سيكون عرضة للمساءلة.
وتعد هذه القائمة الثانية التي تعلنها وزارة الداخلية السعودية لمطلوبين أمنيين في الأحداث التي تشهدها محافظة القطيف؛ إذ أعلنت الوزارة قائمة مطلوبين أمنيين في فبراير (شباط) عام 2012، ضمت حينها 23 مطلوبًا أمنيًا؛ أسقطت الأجهزة الأمنية 17 مطلوبًا منهم، فيما لا تزال تلاحق 6 من المدرجين في القائمة.
وتتقاطع القائمة الجديدة مع القائمة القديمة في ماجد الفرج، المدرج على القائمة الجديدة، شقيق محمد علي عبد الرحيم الفرج الذي أدرج على قائمة الـ23 وقتل في تبادل لإطلاق النار في العوامية بينه وبين آخر مطلوب أمنيًا في يوليو (تموز) من عام 2015.
وصرح اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، مساء أمس، بأن الأجهزة الأمنية، وفي إطار ‏التحقيقات القائمة في عدد من القضايا الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية في محافظة القطيف ومدينة الدمام، والتي تمثلت في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة، بأنها أسفرت عن ‏نتائج مدعومة بالفحوص المخبرية الجنائية للآثار الناتجة عن هذه الجرائم، وتورط أشخاص خطرين في هذه القضايا وعددهم 9 مطلوبين أمنيين؛ 8 منهم سعوديون: وهم: جعفر بن حسن مكي المبيريك، وفاضل عبد الله محمد آل حمادة، وعلي بلال سعود آل حمد، ومحمد بن حسين علي آل عمار، وميثم بن علي محمد القديحي، ومفيد حمزة بن علي العلوان، وماجد بن علي عبد الرحيم الفرج، وأيمن إبراهيم حسن المختار، كما ضمت القائمة حسن محمود علي عبد الله، الذي يحمل الجنسية البحرينية.
وأهابت وزارة الداخلية بالمطلوبين المسارعة لتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، محذرة كل من يتعامل معهم ‏بأنه سيجعل نفسه عرضة للمحاسبة.
وقالت الوزارة إن هذا الإعلان يعد فرصة سانحة لأولئك الذين استغلوا من قبل هؤلاء المطلوبين خلال الفترة الماضية بتقديم خدمات لهم، بأن يتقدموا إلى الجهات الأمنية ‏لإيضاح مواقفهم، تفاديا لأي مساءلة نظامية قد تترتب عليها مسؤوليات جنائية وأمنية وتوجيه الاتهام بالمشاركة في الأعمال الإرهابية.
كما دعت في الوقت ذاته كل من تتوفر لديه معلومات عن أي من المطلوبين للمسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم «990» أو أقرب جهة أمنية، مشيرة إلى أنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة، وهي مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى 5 ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى 7 ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القبض على أحد المتورطين في العمل الإرهابي الذي استهدف مقرًا أمنيًا بقذائف المولوتوف في محافظة القطيف بقصد إحراقه، وكان ضمن المجموعة التي أطلقت النار على دوريات أمنية، كما شاركت المجموعة ذاتها في إحراق حافلة مخصصة لنقل موظفي وعمال إحدى الشركات إلى بلدات وأحياء محافظة القطيف في 6 يناير الماضي، إضافة إلى سرقة أموال من جهاز صرف آلي.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.