عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

مصر: رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات «المقال» يثير أزمة جديدة

إيقاف إذاعة حوار مسجل معه على قناة فضائية قبل دقائق من بثه

مصر: رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات «المقال» يثير أزمة جديدة
TT
TT

مصر: رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات «المقال» يثير أزمة جديدة

مصر: رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات «المقال» يثير أزمة جديدة

أثار المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات (أكبر جهاز رقابي في مصر)، الجدل مجددا، بعد توقف قناة «المحور» الفضائية عن إذاعة حوار مسجل معه، قبل دقائق من موعد بثه. وقالت مصادر إعلامية إن «إدارة القناة رفضت عرض الحوار خشية أن يسبب غضبًا لدى المسؤولين في الدولة».
وأُقيل جنينة من منصبه مطلع العام الحالي. وصدر في يوليو (تموز) الماضي حكما بحبسه لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك تغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة، عن حجم الفساد بمصر. وهو الحكم الجاري استئنافه حاليا.
وكان المقرر أن تذيع القناة حوارا مع جنينة مساء أول من أمس (السبت) في أولى حلقات برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامي معتز الدمرداش، بعد أن قامت بحملة دعاية مكثفة لأكثر من 3 أيام، غير أن البرنامج لم يذع.
ووفقا للدعاية التي أذيعت حول الحوار، فقد كان مقررًا أن يتحدث جنينة عن أسباب إحالته للمحاكمة وحجزه في قسم الشرطة، وسيكشف عن زيارة وزير مُتهم بالفساد لمقر الجهاز المركزي للمحاسبات، وماذا قال عن طلب مقابلته للرئيس عبد الفتاح السيسي عند توليه الرئاسة.
وأذاعت الصفحة الرسمية للبرنامج على «فيسبوك» عددا من الفيديوهات لكواليس استعداد القناة لإذاعة الحلقة الأولى لمعتز الدمرداش بعد عودته، قبل أن يتم إبلاغ العاملين بمنع بث البرنامج.
وبينما قالت مصادر داخل القناة إن رجل الأعمال حسن راتب (مالك القناة)، «قرر تأجيله فقط لحين عرضه في وقت مناسب». أوضحت مصادر أخرى أن معتز الدمرداش (المذيع الذي أجرى الحوار)، اعترض على وقف إذاعة الحلقة ورفض أيضا استبدال حلقة أخرى مسجلة بها، الأمر الذي أدى إلى تأجيل ظهور البرنامج.
وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع جنينة لتبين حقيقة الأمر، غير أنه لم يجب على الهاتف. ولم يظهر جنينة في أي حوار تلفزيوني منذ إقالته بقرار جمهوري، وتقديمه للمحاكمة.
وقال سامي عبد الراضي، رئيس تحرير البرنامج، إن «جنينة لم يطلب أو يلمح بمطالعة الحوار الذي أجري معه يوم الأربعاء الماضي، كما أنه لم يكن متحفظا في حواره وتحدث بلسان قاض وشخص محب للوطن»، نافيا أن يكون طلب أي شيء مرتبط بحديثه عن قصة وزير متهم بالفساد.
وأصدر السيسي أواخر مارس (آذار) الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجهاز، بمباشرة اختصاصاته، على خلفية تصريحات أدلى بها جنينة عن حجم الفساد في الجهاز الإداري للدولة.
وبعد أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن «العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، الذي حمل بيانات خاطئة».
وكانت صحيفة محلية نسبت لجنينة قوله إن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015 وحده، لكنه قال لاحقا إنه أبلغ الصحيفة أن المبلغ يمثل حجم الفساد منذ تعيينه رئيسا للجهاز في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2012.
وكذبت لجنة تقصي حقائق شكلها السيسي، برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تصريحات جنينة حول وقائع الفساد المذكورة. وقالت إن «هناك تضليلاً وتضخيمًا في حجم وقيمة الوقائع المذكورة».
وقال منتقدون لجنينة إنه ينتمي بصورة غير معلنة لجماعة الإخوان التي حظرتها مصر بعد عزل مرسي عام 2013، لكنه نفى ذلك. وعُين جنينة بقرار من مرسي في سبتمبر (أيلول) 2012، لمدة أربع سنوات غير قابلة للعزل، وفقا للقانون، قبل أن يصدر السيسي قرارا في يوليو الماضي، أجاز له إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في حالات معينة من بينها «فقدانه الثقة».
ومن المقرر أن تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة يوم 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، استئناف جنينة على حكم حبسه عاما.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر