أول مركز لوجيستي في مصر بالتعاون مع سنغافورة

وزيرة الاستثمار: نسعى لجذب الاستثمارات للتحول إلى مركز خدمات إقليمي

وزيرة الاستثمار المصرية يرافقها وزير الدولة السنغافوري للتنمية الوطنية أثناء افتتاح مركز للخدمات اللوجيستية أمس («الشرق الأوسط»)
وزيرة الاستثمار المصرية يرافقها وزير الدولة السنغافوري للتنمية الوطنية أثناء افتتاح مركز للخدمات اللوجيستية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

أول مركز لوجيستي في مصر بالتعاون مع سنغافورة

وزيرة الاستثمار المصرية يرافقها وزير الدولة السنغافوري للتنمية الوطنية أثناء افتتاح مركز للخدمات اللوجيستية أمس («الشرق الأوسط»)
وزيرة الاستثمار المصرية يرافقها وزير الدولة السنغافوري للتنمية الوطنية أثناء افتتاح مركز للخدمات اللوجيستية أمس («الشرق الأوسط»)

في إطار سعي الإدارة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بغية تحويل مصر إلى مركز للخدمات اللوجيستية على المستوى الإقليمي، افتتحت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد صباح أمس يرافقها الدكتور كو بو كوون، وزير الدولة السنغافوري للتنمية الوطنية والتجارة والصناعة، مركزا للخدمات اللوجيستية بمدينة العاشر من رمضان الصناعية (شرق العاصمة المصرية)، بإجمالي استثمارات يبلغ 10 ملايين دولار.
يقع المركز اللوجيستي الجديد، الذي يعد أول الاستثمارات السنغافورية في قطاع الخدمات اللوجيستية على مساحة 20 ألف متر مربع، وذلك داخل منطقة التجمعات الصناعية بمدينه العاشر من رمضان، وهو تابع لشركة «باسيفيك إنترناشيونال لاينز بي أي إل ليمتد» السنغافورية، التي تعد من كبرى الشركات العاملة في مجال تشغيل سفن الحاويات في العالم.
وأشارت الشركة أمس إلى أن المركز الجديد سوف يصبح المقر الرئيسي لها في أفريقيا، ومن المقرر أن يقدم خدمات التخزين والتوزيع وإدارة المستودعات والنقل والتغليف وفحص الجودة واستيفاء الطلبات، وذلك على مساحة 20 ألف متر مربع وبسعة تخزين تبلغ 12 ألف متر مربع، موضحة أنه تم تجهيز المنشأة للتحكم في درجة الحرارة، ودرجة حرارة تخزين محيطة قادرة على الانخفاض حتى 5 درجات مئوية، وبأحدث أجهزة الأمن والمراقبة وأنظمة الحماية من الحرائق.
وخلال الجولة التفقدية للخدمات التي يقدمها المركز، أمس، قالت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد إن «مصر وسنغافورة تتمتعان بعلاقات طيبة على جميع المستويات، ونعمل حاليا على ترسيخ هذا التعاون بجذب مزيد من الاستثمارات في مشروعات نوعية ذات قيمة مضافة تتفق وخطط الحكومة التنموية».
وأكدت خورشيد أن «المشروع يعكس ثقة المستثمرين السنغافوريين في الوضع الاقتصادي في مصر، وإدراكهم الفرص الواعدة التي تتمتع بها السوق، والجهد الذي تبذله الحكومة الحالية لدعم القطاع الخدمي والمساعدة على نموه». كما أشادت بالمركز قائلة: «نشعر بالفخر لوجود مركز يعد الأول من نوعه في مصر يقدم خدمات لوجيستية مميكنة طبقا لأحدث التكنولوجيات، بأعلى معايير الأمان والسلامة والاشتراطات الصحية للعملاء في مصر، ويساهم في تطوير هذا القطاع الاستراتيجي الذي نرغب في جذب الاستثمارات له لتصبح مصر مركزا لصناعة الخدمات في المنطقة، والتي تشكل قيمه مضافة لنا».
وحضر الجولة سفير سنغافورة لدى مصر، ورئيس اتحاد الأعمال بسنغافورة مع وفد تجاري رفيع المستوى مكون من 16 من كبرى الشركات السنغافورية العالمية التي ستصاحب الوفد الرسمي لرئيس سنغافورة الدكتور طوني تان كينغ في زيارته الرسمية لمصر، التي ستبدأ اليوم الاثنين.
من جانبه، أعرب الوزير السنغافوري عن تفاؤله بمناخ الاستثمار في مصر، ورغبة المستثمرين المصاحبين لرئيس بلاده في استطلاع الفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المخطط أن يزورها الوفد خلال اليومين المقبلين.
وقال العضو المنتدب لمجموعة «بي آي إل» إن «الشركة تخطط لإنشاء مزيد من المراكز اللوجيستية في عدد من المحافظات بهدف تسهيل حركة نقل البضائع داخل مصر، في إطار خطتها المستقبلية لزيادة حجم استثماراتها من 10 ملايين دولار حاليا، لتصل إلى 30 مليون دولار قريبا».
وأوضحت الشركة في بيان لها أمس أن المركز الجديد سيعزز من سلسلة العروض الخاصة بشركة «بي آي إل»، كما سيساعد على التنوع في أعمال الشركة. وأشارت إلى أنه بالنظر إلى الاحتياجات المستقبلية لمصر، فمن المقرر أن يستوعب المقر الجديد استثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار، يتم استغلالها في الحصول على مساحة أرض لبناء منشأة كبيرة ذات سعة تخزين تبلغ نحو 50 ألف متر مربع، في حين قدرت الشركة إجمالي قيمة استثماراتها في السوق المصرية بنحو 30 مليون دولار.
يذكر أن شركة «بي آي إل ليمتد» تقع في سنغافورة، وتم تأسيسها في عام 1967، وصنفت في المرتبة الـ14 بين أكبر مشغلي سفن الحاويات في العالم، وواحدة من أكبر ملاك السفن في جنوب شرقي آسيا التي تتميز بتقديم خدمات خطوط الملاحة المنتظمة للحاويات والخدمات متعددة الأنماط بأكثر من 500 موقع في مائة دولة.
وتمتلك الشركة وتقوم بتشغيل أسطول مكون من أكثر من 160 سفينة حديثة، وتتميز بوجودها الملحوظ في الشرق الأقصى وأفريقيا والأميركيتين وأوروبا، والبحر الأسود، والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأوقيانوسيا وجنوب شرقي آسيا، كما سيتم تسليم 12 سفينة حاويات جديدة بحلول عام 2018 في جزء من برنامج البناء الجديد الخاص بشركة «بيل».
وعلى صعيد ذي صلة، تلتقي خورشيد وفد رجال الأعمال السنغافوري غدا الثلاثاء تحت رعاية وزارة الاستثمار، وذلك في لقاء تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع الجمعية المصرية الآسيوية للأعمال، بحضور عدد من المسؤولين في مختلف القطاعات الاستراتيجية للتعرف على استراتيجية عمل هذه القطاعات، وكيفية الاستثمار بها، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وبحسب أرقام وزارة الاستثمار المصرية، يبلغ حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر نحو 400 مليون دولار تغطي قطاعات كثيرة على رأسها النشاط الزراعي، حيث يبلغ عدد الشركات السنغافورية التي تأسست طبقا لقوانين وحوافز الاستثمار في مصر، 65 شركة بمساهمات سنغافورية تبلغ 33.3 مليون دولار.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.