3 ملايين دولار مبيعات المنتجات المصرية في معرض أربيل

شهدت عقود واتفاقات «وكالات تجارية»

جانب من معرض المنتجات المصرية الثالث في أربيل («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض المنتجات المصرية الثالث في أربيل («الشرق الأوسط»)
TT

3 ملايين دولار مبيعات المنتجات المصرية في معرض أربيل

جانب من معرض المنتجات المصرية الثالث في أربيل («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض المنتجات المصرية الثالث في أربيل («الشرق الأوسط»)

اختتم معرض أربيل الدولي الثالث للمنتجات المصرية أعماله أمس التي استمرت عشرة أيام، بنسبة مبيعات تجاوزت ثلاثة ملايين دولار، بالإضافة إلى عقود واتفاقات منح وكالات تجارية من شركات مصرية لتجار أكراد في مختلف المجالات الصناعية والتجارية.
وقال المشرف العام على المعارض الخارجية في مؤسسة «أخبار اليوم» للصحافة في مصر، المنظمة للمعرض، عاصم الشيخ لـ«الشرق الأوسط»: «السوق في إقليم كردستان واعدة، والمصريون اكتشفوا السوق الكردية، وما يلاحظه التاجر المصري في إقليم كردستان هو أن صنفين من البضائع حاليًا تسيطر على السوق هنا وهما التركي والإيراني، بينما المنتجات المصرية لاقت قبولا ورواجا من قبل الأكراد في إقليم كردستان على مدى دورات المعرض الثلاث الأولى». مبينا بالقول: «البعض من الشركات المشاركة ترغب في تنظيم المعرض دورتين في كل عام، دورة في الربيع وأخرى في الخريف».
وأردف الشيخ: «الهيئة المصرية العامة للمعارض وقعت بروتوكولا مع أرض المعارض في أربيل، والتنسيق جارٍ بين الجانبين لفتح جناح للمنتجات الكردية في معرض سوق القاهرة الدولي 2017، الذي سينظم في مارس (آذار) من العام القادم، وسيوجد وفد من رجال الأعمال الأكراد في هذا المعرض الذي يتضمن أيضا احتفالية بمناسبة مرور خمسين عاما على انطلاقه».
وكشف الشيخ نسبة مبيعات معرض أربيل الدولي الثالث للمنتجات المصرية قائلا: «نسبة المبيعات كانت 100 في المائة، أي بواقع أكثر من ثلاثة ملايين دولار»، وأضاف: «بعد تحرير الموصل وطرد (داعش)، ستكون هناك مصانع ومحلات مصرية في إقليم كردستان، الآن هناك تجار ورجال أعمال مصريون بدأوا يفكرون في إنشاء مصانع وفتح محلات دائمة داخل الإقليم لعرض منتجاتهم»، بعد أن تم توقيع نحو عشرة عقود لمنح وكالات شركات مصرية في مختلف الاختصاصات لتجار أكراد في إقليم كردستان، على هامش المعرض.
وشهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق على مدى عشرة أيام متتالية عرض المنتجات المصرية من قبل كبريات المحلات التجارية والمصانع المصرية، ويمتاز هذا المعرض ببيع المنتجات والبضائع للزبائن بشكل مباشر، وزينت أروقة المعرض بالأقمشة والأنتيكات والأثاث والمنتجات الغذائية المصرية. أما السياحة بين مصر وكردستان العراق فهي الأخرى تشهد زيادة ملحوظة؛ فخطوط مصر للطيران تنقل السياح من كافة مناطق مصر إلى الإقليم وبالعكس هناك إقبال كبير من قبل السياح العراقيين خاصة الأكراد منهم على زيارة مصر للسياحة.
من جانبه قال رجل الأعمال المصري محمد الحجازي صاحب مصانع الزعيم للملابس: «الملابس المصرية تحتل جزءا كبيرا من السوق في إقليم كردستان، والدليل الإقبال الكبير الذي شهده المعرض، والفترة القادمة سيكون لنا تركيز قوي على الإقليم وتبادل تجاري فيما بيننا»، مبينا أن التعامل المباشر مع الزبون ساعد العارضين على تحديد ما تحتاجه السوق الكردية من ألوان ومقاسات وموديلات، مستدركا بالقول: «مصانع الزعيم تتفاوض حاليا مع وكيل لمنحه وكالتها في إقليم كردستان وهذا سيسهل من عملنا هنا».
بدوره قال صاحب شركة الإمبراطور رجل الأعمال المصري أحمد سماقية لـ«الشرق الأوسط»: «إقليم كردستان مهم جدا للمنتجات المصرية، أنا تجولت في أسواق الإقليم وخاصة في أسواق مدينة أربيل فلاحظت أن منتجات مصر وفي كافة المجالات تعتبر منافسة جدا للمنتجات الموجودة في أسواق الإقليم، فجودتها عالية مقارنة بالمنتجات الموجودة، المنتج المصري باستطاعته أن ينافس المنتجات التركية والإيرانية والهندية الموجودة في أسواق كردستان».
وفي السياق ذاته قال منسق شركة باية الكردية للتجارة والسياحة، رشيد مصطفى لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في إقليم كردستان نستفيد من هذه المعارض الدولية لتوطيد العلاقات التجارية مع الشركات العالمية لزيادة التبادل التجاري وعقد الاتفاقيات التجارية. شركاتنا حصلت من خلال هذا المعرض على وكالة من شركة الإمبراطور المصرية للملابس الداخلية والأطفال».
المعرض استقبل عددا كبيرا من الزبائن من مدينة أربيل ومدن الإقليم والعراق الأخرى، وترى المواطنة هالة حسين أن المنتجات والبضائع المصرية أضافت جمالا جديدًا للسوق في كردستان العراق، وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»: «المنتجات المصرية جميلة خاصة الشركات التي شاركت في المعرض راعت أذواقنا نحن في كردستان، أنا اشتريت مجموعة من التحف والأنتيكات المصرية التي تروي قصة الحضارة في بلاد النيل، ونتمنى أن يتواصل تنظيم هذه المعارض في كردستان باستمرار».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).