توقيع اتفاقية «سيتا» رسميًا بين الاتحاد الأوروبي وكندا

توقعات بـ 13.2 مليار دولا من التبادل التجاري سنويًا

مسؤولون في الاتحاد الأوروبي مع رئيس الوزراء الكندي أثناء التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين (.ف.ب)

بالأعناق.. استقبلت قيادات المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي، رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أمس الأحد، لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في أعمال القمة المشتركة بين الجانبين، والتي تعطلت للمرة الثانية، ولكن هذه المرة تقرر تأجيل انطلاقها لساعتين فقط بسبب عطل تقني لطائرة رئيس الحكومة الكندية، تعرضت له بعد وقت قصير من إقلاعها وعادت إلى أوتاوا مرة أخرى قبل أن تعاود الطيران من جديد إلى بروكسل. وكان دونالد تاسك رئيس مجلس الاتحاد، وجان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية في استقبال رئيس الحكومة الكندية.
وانعقدت القمة السادسة عشر بين الجانبين، التي كان مقررًا لها الخميس الماضي - لكن اعتراض مقاطعة والونيا البلجيكية على بنود اتفاق التبادل التجاري الحر كان وراء قرار التأجيل، لكن بعد ذلك جرى تسوية الخلافات - ظهر أمس، وشهدت التوقيع على اتفاقيتين الأولى تتعلق بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والأخرى حول التبادل التجاري الحر «سيتا».
وقال البيان الختامي للقمة التي جاءت بالتزامن مع مرور 40 عامًا على العلاقات بين الطرفين، إن «الشراكة بينهما على أساس القيم المشتركة هي تاريخ طويل من التعاون الوثيق والعلاقات القوية، وفي ظل تزايد التحديات المشتركة أعلن الجانبان الالتزام بالعمل معًا وبشكل وثيق في مجالات رئيسية مثل السلام والديمقراطية، والرخاء، وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وحماية البيئة والإدماج الاجتماعي». وجرى التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، التي ستمهد الطريق لتعاون أقوى على الصعيد الثنائي، والسماح لمزيد من التعاون المنهجي المنظم في مجموعة واسعة من القطاعات، وخصوصا الطاقة والهجرة، بحسب ما جاء في البيان الختامي الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه.
وعن الاتفاق الاقتصادي التجاري الشامل «سيتا» قال البيان إنه «اتفاق للتجارة شامل وطموح ويفتح بعدًا جديدًا للشراكة الاقتصادية بين الجانبين»، ملمحًا إلى أن الاتفاق سيعمل على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وخلق فرص العمل. وأكد الجانبان على الالتزام بالتنفيذ المؤقت السريع للاتفاق، وفي ظل قناعة بأن الاتفاقات التجارية يجب أن تحافظ تماما على قدرة الحكومات على التنظيم من أجل المصلحة العامة، وخصوصا في ما يتعلق بالخدمات العامة والعمل والبيئة.
وقال البيان المشترك إن الاتفاق يعزز إلى حد كبير إطارًا للعلاقات التجارية الثنائية ويتيح فرصًا اقتصادية جديدة على جانبي المتوسط، وبالتالي الانخراط بنشاط مع المواطنين والعمال والشركات ورجال الأعمال والمنتجين، ويرسل هذا الاتفاق التاريخي إشارة إيجابية على أهمية التجارة الدولية، وضرورة أن تكون حرة ونزيهة وتقدمية، وأيضًا تعزيز هذه المبادئ في الساحة متعددة الأطراف ولا سيما منظمة التجارة العالمية. وأكد الجانبان الالتزام بالعمل نحو هدف مشترك.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، إن اتفاقية سيتا ستساهم في إزالة أكثر من 99 في المائة من الرسوم الجمركية التي تفرض حاليًا على التجارة بين كندا والاتحاد، وبالتالي من المتوقع أن يرتفع حجم التجارة الثنائية لتصل إلى 12 مليار يورو (13.2 مليار دولار) سنويًا، كما ستساهم الاتفاقية في خلق الوظائف وتحقيق النمو بين ضفتي الأطلسي.