تراجع أعداد السياح الأجانب إلى تركيا بنسبة 32 %

بتأثير من الأحداث المحلية والتوتر السابق مع روسيا

تراجع أعداد السياح الأجانب إلى تركيا بنسبة 32 %
TT

تراجع أعداد السياح الأجانب إلى تركيا بنسبة 32 %

تراجع أعداد السياح الأجانب إلى تركيا بنسبة 32 %

تراجعت أعداد السياح الأجانب الوافدين على تركيا منذ بداية العام الحالي بنسبة 31.96 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب تقرير لوزارة الثقافية والسياحة التركية صدر أمس السبت، بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي زهاء 20.25 مليون سائح، أي أقل بنحو 10 ملايين مما كانت عليه في الفترة ذاتها من عام 2015 الذي سجل 29.76 مليون سائح.
ولفت التقرير إلى أن عدد السياح هبط بنسبة تزيد على 30 في المائة على أساس شهري، في بداية شهر مايو (أيار) الماضي، وبلغ الانخفاض أقصاه في يونيو (حزيران) إلى 40.86 في المائة، وفي أغسطس (آب) بنسبة 37.96 في المائة.
وبلغ عدد السياح الأجانب إلى تركيا 17 مليونا و391 ألفا و431 شخصا في الثلثين الأولين من العام الحالي، تصدر خلالهما مواطنو الدول الأوروبية القائمة، حيث بلغ عددهم 9 ملايين و400 ألف زائر.
وبحسب معطيات وزارة الثقافة والسياحة، زار تركيا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مواطنون من أكثر من مائة دولة حول العالم، تصدرتها الدول الأوروبية بنسبة 54 في المائة.
وتقدمت ألمانيا المنطقة الأوروبية بمليونين و714 ألفا و861 سائحا، ثم بريطانيا بمليون و246 ألفا و490 سائحا، ثم بلغاريا بمليون و96 ألفا و972سائحا، ثم هولندا بـ704 آلاف و354 سائحا.
أما من رابطة الدول المستقلة (روسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة)، فزار تركيا 3 ملايين و623 ألفا و877 سائحا، ومن دول آسيا 3 ملايين و169 ألفا و944 سائحا، ومن القارة الأفريقية 439 ألفا و897 سائحا، ومن القارة الأميركية 121 ألفا و279 سائحا.
وأظهرت المعلومات انخفاض عدد السياح الروس خلال الفترة المذكورة، إلى 336 ألفا و165 سائحا، بنسبة انخفاض بلغت 87.9 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد السياح عام 2015 مليونين و779 ألفا و343 سائحا.
وتم تسجيل زيادة في عدد السياح الأوكرانيين بنسبة 54.69 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفض عدد السياح بشدة خاصة من ألمانيا وروسيا. وذكر اتحاد فنادق تركيا أنه بعد وفاة 12 سائحًا ألمانيًا في تفجير وقع في السلطان أحمد في إسطنبول في يناير (كانون الثاني) الماضي، أُلغيت نحو 40 في المائة من الحجوزات من ألمانيا. وتراجعت حركة السياح من روسيا بنسبة 52 في المائة بين ديسمبر (كانون الأول) وفبراير (شباط) على أساس سنوي، بعد أن أسقط الجيش التركي طائرة حربية روسية دخلت الأراضي التركية من سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقًا لما ذكرته وزارة الثقافة والسياحة التركية.
كما تراجعت أسهم شركة الطيران التركية «توركيش إيرلاينز» ما يقرب من 18 في المائة منذ وقوع تفجير انتحاري في 10 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، والذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه وقتل فيه أكثر من مائة شخص في أنقرة.
كما ألحق الإرهاب أضرارا بتجار السجاد والمجوهرات في إسطنبول التي تستقبل سياحًا كل عام أكثر من نيويورك بحسب تجار في السوق الرئيسية في المدينة.
وفي المعتاد تتلقى تركيا نحو 40 في المائة من عائداتها السياحية بين شهري يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، ولذلك تركت محاولة الانقلاب الفاشلة وتصعيد الهجمات من جانب حزب العمال الكردستاني و«داعش» ظلالها على عائدات السياحة، وبالتالي على معدلات العجز في الميزان التجاري بحسب خبراء.
وساعد الانخفاض في أسعار السلع عالميًا في خفض العجز في الميزان التجاري إلى 4.46 في المائة من الناتج القومي لتركيا في نهاية عام 2015، وهي أقل نسبة منذ عام 2010.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).