نواب الرئيس العراقي يعودون إلى مناصبهم.. وعلاوي يحمل الجبوري مسؤولية خطأ العبادي

مستشار رئاسي لـ «الشرق الأوسط» : معصوم يجتمع بثلاثتهم اليوم

أعلن رئيس «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي، عن عودته لمزاولة عمله نائبا لرئيس الجمهورية، في وقت أكدت فيه رئاسة الجمهورية أن «نواب الرئيس الثلاثة، نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي، سجلوا مباشرتهم للعمل نوابا للرئيس، بعد القرار الذي صدر عن المحكمة الاتحادية والذي ألغى القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء منصب نواب الرئيس.
وقال علاوي في مؤتمر صحافي عقده بمقر ائتلافه أمس، إن «المحكمة الاتحادية أصدرت قبل ثلاثة أسابيع قرارا اعتبر بموجبه طلب إلغاء مواقع نواب رئيس الجمهورية غير قانوني، وليس دستوريا، بعد أن تقدم أحد إخواننا من نواب الرئيس بشكوى إلى المحكمة الاتحادية»، لافتًا إلى أنه «على الرغم من انتصار المحكمة الاتحادية للدستور والقانون، ونحن نرحب بذلك، فإن القرار جاء متأخرًا». وحمّل علاوي رئيس البرلمان سليم الجبوري مسؤولية ما حصل من أخطاء ارتكبها رئيس الوزراء حيدر العبادي، سواء على صعيد إلغاء منصب نواب الرئيس أو ما أسماه «الإصلاحات المزعومة»، قائلا: «لا بد أن أسجل هنا أن رئاسة مجلس النواب الموقر تتحمل المسؤولية كاملة عما حصل؛ لأنها قدمت المقترحات حول الإصلاح المزعوم حزمة واحدة بدلا من مناقشتها»، مشيرا إلى أن «هذه سابقة خطيرة نسفت مهام مجلس النواب الرقابية والتشريعية». وأضاف علاوي: «أبديت لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم وعلى الهاتف تحفظاتي على العودة لمزاولة عملي، واتفقنا على لقاء تم مساء يوم الخميس الماضي»، لافتا إلى أنه «عند التشاور مع قيادات حزب الوفاق وائتلاف الوطنية ونخبة من قادة جبهة الإصلاح من الذين نشترك معهم في الرؤى السياسية، وكذلك مع لجنة التنسيق الوطنية الشعبية للإصلاح، كانت آراؤنا متطابقة فيما لو تحققت القضايا الجوهرية». وشدد علاوي على «ضرورة تطبيق المادة الدستورية التي تحدد دور رئاسة الجمهورية في السلطة التنفيذية، وتحقيق المصالحة الوطنية»، وأكد: «إنني قررت العودة لمزاولة عملي نائبا لرئيس الجمهورية لتحقيق وحدة الصف». كما أعلن علاوي عن تنازله عن أي استحقاق مالي، قائلا: «أتبرع بتلك الاستحقاقات كاملة إلى صندوق لدعم النازحين الكرام وعوائل الشهداء، ونتمنى على الرئاسة أن ترعى مثل هذا الصندوق».
من جهته، أعلن الدكتور عبد الله علياوي، مستشار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «نواب الرئيس الثلاثة كانوا قد سجلوا مباشرتهم بالفعل عملهم نوابا للرئيس بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية، الذي كان مخالفا للدستور أصلا»، مبينا أن «الرئيس فؤاد معصوم ونوابه سيجتمعون (اليوم) الأحد ويصدرون بيانا بشأن ما حصل». وأضاف علياوي أن «الرئيس كان قد قدم ورقة لرئيس البرلمان سليم الجبوري بشأن إلغاء منصب نواب الرئيس بوصفه إجراء غير قانوني ومخالفا للدستور، لكن رئاسة البرلمان في حينها لم تقرأ الورقة أمام أعضاء البرلمان من منطلق أن هناك ضغطا جماهيريا باتجاه المطالبة بالإصلاح، مما يصعب الوقوف أمامه، إضافة إلى ذلك أن الإجراء الذي اتخذه رئيس الوزراء في وقته لم يتم بالتشاور مع الرئيس، وهو ما جعله غير راض أصلا عن هذا الإجراء؛ لأننا في النهاية لا بد أن نحترم الدستور بوصفه هو الخيمة الوحيدة التي تجمعنا، وأي تهاون في حسن تطبيقه يمكن أن تترتب عليه أمور في غاية الخطورة».
وحول الجدل بشأن القرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية، وما إذا كان يشترط عودة النواب أم لا، قال المستشار القانوني أحمد العبادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المحكمة الاتحادية استندت إلى مواد دستورية في تفسير ما حصل، وبالتالي هي ليست معنية بما يترتب على ذلك من إجراءات سياسية» مشيرا إلى أن «المادة 69 من الدستور العراقي تنص على تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، على أن ينظم ذلك بقانون، وبالفعل فقد صدر القانون رقم واحد لسنة 2011 نظم عمل نواب الرئيس، بما في ذلك الحق في إقالة الرئيس لأي من نوابه، على أن يعلن مجلس النواب بمرور 15 يوما عن ترشيح بديل للنائب الذي جرت إقالته». وأوضح العبادي أن «المادة 75 من الدستور تنص على أن يحل محل الرئيس عند غيابه نائب الرئيس، وفي ضوء ذلك يكون الإجراء الذي اتخذه العبادي خاطئا بالأصل، وأن المشورة القانونية التي قدمت له بإلغاء المنصب غير صحيحة، لتعارض ذلك مع الدستور ومع قانون نافذ».