اعتقال شخصين في أميركا بتهمة إرسال قطع مقاتلات إلى إيران

عقوبات قاسية ضد إيرانيين هربا قطعًا بقيمة 3 ملايين دولار

اعتقال شخصين في أميركا بتهمة إرسال قطع مقاتلات إلى إيران
TT

اعتقال شخصين في أميركا بتهمة إرسال قطع مقاتلات إلى إيران

اعتقال شخصين في أميركا بتهمة إرسال قطع مقاتلات إلى إيران

أعلنت هيئة الادعاء العام في المحكمة الفيدرالية الأميركية اعتقال إيرانيين بتهمة تهريب قطع غيار للطائرات الحربية بقيمة 3 ملايين دولار إلى إيران.
وكشفت صحيفة «لوس أنجلس تايمز»، أمس، أن القضاء الأميركي أصدر أمرا بإلقاء القبض على إيرانيين في ولاية كاليفورنيا، يدعيان زاويك زرغريان (52 عاما) وواتشه ناييريان (57 عاما)، بتهمة انتهاك العقوبات على إيران.
وقد اعتقل الرجلان بعد تحقيق سري شارك فيه رجال أمن مباحث الجمارك في ولاية كاليفورنيا. ووفق محضر الادعاء العام الأميركي، فإن إيرانيين آخرين، هما هانري ترميناسيان (55 عاما) وهرمز نوروز (56 عاما)، مطلوبين في القضية نفسها للتحقيق، وتعتقد السلطات الأميركية أن كلاهما حاليًا في إيران.
وقال المدعي العام الأميركي إيلين ديكر إن الجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام تشكل تهديدات خطيرة ضد الأمن القومي الأميركي، مطالبا بحماية التكنولوجيا العسكرية، ومنع وقوعها بيد دول أخرى من دون أذن الإدارة الأميركية.
وبحسب محضر الادعاء العام، فإن المتهمين تبادلوا اتصالات هاتفية مع أشخاص معنيين بشراء قطع الغيار في طهران، كما قاموا بإرسال 7 آلاف قطعة إلى إيران. وتلاحق واشنطن الشركات الدولية التي تنتهك العقوبات، وتنقل إلى إيران تكنولوجيا وأجهزة تساعد على تطوير برنامجها للتسلح.
وذكرت الصحيفة أن المتهم زرغريان سيواجه عقوبة أقصاها 115 عاما، وغرامة مالية تعادل 4.77 مليون دولار، إذا ما تمت إدانته في المحكمة، في حين يواجه ناييران عقوبة 95 عاما، وغرامة مالية 3.77 مليون دولار. ومن المقرر أن تقام الجلسة الأولى للمحكمة في 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكن المتهمين يرفضون التهم الموجهة إليهم.
يأتي هذا بعد أسبوع من إعلان وزارة العدل الأميركية اعتقال إيراني بتهمة تصدير قطع غيار للطائرات الإيرانية، وقالت المحكمة الفيدرالية إنها اعتقلت المواطن الأميركي من أصل إيراني منصور مقتداي (56 عاما) في مطار دنفر الدولي، في ولاية كولورادو. وكان المدعي العام الأميركي تشانيغ فيليبس قد قال، الخميس الماضي، إن بلاده صارمة في ملاحقة من يرسل سلعا وقطع غيار خارج إطار القانون إلى إيران.
وكانت المحكمة الفيدرالية قد أصدرت قرار بإلقاء القبض على مقتدر زاده، في 2010، بتهمة نقض العقوبات على إيران بين عامي 2005 و2007، وأصدرت عليه حكما بالسجن بين 46 و57 شهرا، مع دفع غرامة مالية تتراوح بين 20 و200 ألف دولار.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».