مصادر عراقية تؤكد تراجع الدور الأميركي في معركة الموصل بسبب الخلاف حول تركيا

إمدادات لـ«داعش» من سوريا وانخفاض الطيران الأميركي يطيلان أمد عملية تحرير المدينة

جنود أميركيون يحتمون بعد إطلاق صفارات إنذار من قذائف هاون أطلقت على قاعدة القيارة جنوب الموصل أمس (أ.ب)
جنود أميركيون يحتمون بعد إطلاق صفارات إنذار من قذائف هاون أطلقت على قاعدة القيارة جنوب الموصل أمس (أ.ب)
TT

مصادر عراقية تؤكد تراجع الدور الأميركي في معركة الموصل بسبب الخلاف حول تركيا

جنود أميركيون يحتمون بعد إطلاق صفارات إنذار من قذائف هاون أطلقت على قاعدة القيارة جنوب الموصل أمس (أ.ب)
جنود أميركيون يحتمون بعد إطلاق صفارات إنذار من قذائف هاون أطلقت على قاعدة القيارة جنوب الموصل أمس (أ.ب)

كشف أثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق وقائد حشد ما بات يعرف بـ«حرس نينوى» المشارك في القتال ضد تنظيم داعش في قواطع العمليات في الموصل، إن «هناك تراجعًا في الدور الأميركي المساند للعراق في الحرب ضد (داعش)، لا سيما بعد رفض الحكومة العراقية الطلب الذي تقدم به وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أخيرًا والقاضي بالموافقة على إشراك تركيا ضمن التحالف الدولي».
وفيما أكد الخبير الأمني المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة، الدكتور هشام الهاشمي، أن الطيران الأميركي انخفض بالفعل بنسبة 68 في المائة عما كان عليه في الأيام الأولى للمعركة، فإن كلاً من النجيفي والهاشمي وفي تصريحين منفصلين لـ«الشرق الأوسط» اتفقا على أن كل المؤشرات والمعطيات على أرض الواقع تفيد بأن المعركة مرشحة لأن تطول أكثر مما كان متوقعًا لها وربما «هناك مفاجآت قد تحصل في منتصف الطريق»، مثلما قال النجيفي رافضًا الكشف عن طبيعة تلك المفاجآت.
وحمّل النجيفي الحكومة العراقية «مسؤولية عدم التعاطي مع الطلب الأميركي الذي من المؤكد أنه سينعكس على طبيعة الدعم الذي تقدمه واشنطن لنا في المعركة ضد (داعش)، إذ إن الأميركيين كانوا قد قدموا كل أشكال الدعم من أجل تحرير الموصل، لكنهم فوجئوا برفض طلبهم حيال تركيا، وبالتالي فإن عدم التعاطي مع تركيا بشكل إيجابي يجعل الولايات المتحدة إما أن تنسحب أو تخفف الدعم حتى يفهم الطرف الآخر الدرس».
وحول الأوضاع داخل مدينة الموصل حاليًا، لا سيما على صعيد عمليات النزوح وما هو متوقع حصوله، قال النجيفي إن «عمليات النزوح لا تزال بعيدة عن مركز المدينة، حيث تحصل في القرى التي وصلت إليها القوات المسلحة». وحول إشارته إلى وصول إمدادات إلى «داعش» من سوريا، أوضح النجيفي أن «تنظيم داعش بدأ بالفعل تعزيز دفاعاته بعد وصول هذه الإمدادات، وهو ما يعني أن المعركة لن تكون سهلة، لا سيما أن ذلك تزامن مع الاستياء الأميركي بشأن تركيا وعدم تعاطي بغداد مع ما عرضه وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر الذي أعلن في أنقرة قبل توجهه إلى بغداد أن العراق وتركيا توصلا إلى اتفاق، لكنه وجد في بغداد خلاف ما أعلن عنه في تركيا».
من جهته، أكد الخبير الأمني والمتخصص بالجماعات المسلحة، الدكتور هشام الهاشمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأميركيين خففوا الدعم بالطيران بنسبة كبيرة جدًا بلغت نحو 68 في المائة، وهو مؤشر على عدم رضاهم عما حصل بشأن تركيا وضرورة إشراكها في التحالف الدولي»، مبينًا أن «تنظيم داعش كان منذ البداية يريد القتال في الموصل وعدم الانسحاب منها طبقًا لرؤية زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، الذي نفذ حكم الإعدام بعدد من قيادات الصف الأول في التنظيم ممن كانوا يتفاوضون عن طريق طرف ثالث للانسحاب من الموصل تجاه سوريا، لكن البغدادي يريد القتال في الموصل حتى النهاية، وهو ما جرى تعزيزه أخيرًا بوصول إمدادات من سوريا إلى الموصل وليس العكس، وهو ما يعني أن رهان التنظيم أصبح على معركة الموصل التي يقطنها نحو مليون ونصف المليون إنسان، كما أن التنظيم أقام تعزيزات كبيرة حول الموصل وداخلها، مما يجعل المعركة معقدة، وقد تحصل فيها خسائر بسبب نيته اتخاذ المدنيين دروعًا بشرية، وهو ما يعقد مهمة الجيوش التي تقاتل من أجل تحريرها».
وردًا على سؤال عما إذا كان البغدادي داخل الموصل أم خارجها، يقول الهاشمي إن «البغدادي مقيم على الأرجح في منطقة البعاج (على الحدود مع سوريا)، وهي لا تزال إحدى المناطق الرئيسية بيد التنظيم».
إلى ذلك، عبر زعيم التحالف الوطني عمار الحكيم ضمنًا عن عدم رضا بغداد عن الموقف الأميركي حيال تركيا، الذي رفضته بغداد بزج قوات تركية داخل الأراضي العراقية. وأكد الحكيم خلال زيارته أمس (الجمعة) القطعات العسكرية المتأهبة لتحرير مدينة الموصل في محور الكوير، جنوب شرقي مدينة الموصل، عدم حاجة العراقيين لغيرهم بإدارة ميدان المعركة.
وأضاف الحكيم حسب بيان لمكتبه أن «تحرير مدينة الموصل من عصابات (داعش) الإرهابية، بداية لواقع العراق الجديد، في حل الإشكاليات عبر التعاون المشترك»، لافتًا إلى أن «الشعب العراقي قادر على إدارة القتال في الميدان، وعدم الحاجة إلى أي مقاتل غير عراقي، فالعراقيون قادرون على إدارة المعركة على الأرض».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.