المزة.. من حي دمشقي راقٍ إلى منطقة خطيرة

الشبيحة يستبيحون سكان العاصمة السورية

المزة.. من حي دمشقي راقٍ إلى منطقة خطيرة
TT

المزة.. من حي دمشقي راقٍ إلى منطقة خطيرة

المزة.. من حي دمشقي راقٍ إلى منطقة خطيرة

تحول حي المزة، بغرب العاصمة السورية دمشق، إلى إحدى أخطر المناطق السكنية في المدينة مع ازدياد أعداد جرائم الخطف والقتل والسرقة التي تجري فيه. وحي المزة المعروف كأحد أحياء دمشق الحديثة المنظمة وبالتالي، يعتبر من الأحياء الراقية، إذ تسكنه العائلات الدمشقية التي انتقلت من أحياء وسط دمشق القديمة إلى غربها في السبعينات مع التوسع العمراني. واتخذت الكثير من السفارات ووسائل الإعلام مقرات ومكاتب لها في المزة إلى جانب سكن عدد كبير من المسؤولين في نظام الأسد وحكومته هناك، وهو ما جعل المزة منطقة أمنية محصنة إلى حد كبير. إلا أن هذه الحصانة يبدو أنها انتهكت مع تغول عصابات «الشبيحة» المتمركزة في منطقة المزة 86. وهي منطقة عشوائيات شعبية، يسكنها جنود ومقاتلو الميليشيات التابعة للنظام وعوائلهم. وكانت قد ظهرت مع صعود رفعت الأسد (شقيق الرئيس السابق الراحل حافظ الأسد وعم الرئيس الحالي) وكتائب «سرايا الدفاع» أوائل عقد السبعينات. ومن ثم غدت هذه المنطقة بعد خمس سنوات من حرب النظام على مناهضيه إلى أكبر سوق للمسروقات التي تنهبها عصابات «التعفيش» (النهب) من المناطق الثائرة بعد اجتياحها.
الأسابيع الأخيرة شهدت جرائم قتل وسرقة كثيرة في حي المزة الذي تقطّعه حواجز تابعة للنظام وتسيطر على حركة السيارات والبشر فيها. وإثر أنباء العثور على جثة طالب كلية الطب مقطوعة الرأس بعد ثلاثة أيام من اختفائه، نقل عن مصادر في الأمن الجنائي التابع للنظام أن الشاب - وهو بطل في رياضة كمال الأجسام - قضى منتحرا (!!)، برمي نفسه من فوق أحد الأبنية. وزعمت المصادر أنه كان يعاني من حالة اكتئاب دفعته إلى الانتحار. مع هذا، كان بالإمكان تصديق هذه الرواية الغريبة عن الانتحار بقطع الرأس(!!) لو أن حي المزة كان آمنا لم تحصل فيه حوادث سطو مسلح كالجريمة التي تعرضت لها سيدة كانت مع طفلتها بالسيارة. السيدة هاجمها ثلاثة مسلحين بغرض سلب السيارة، فأقدموا على ضرب السيدة ورميها أرضا وسرقة السيارة، ومن ثم رمي طفلتها بينما السيارة تسير. وبعدها نقلت السيدة والطفلة إلى المشفى للعلاج من الجروح والرضوض الناجمة عن الهجوم الذي جرى في الشارع وعلى مرأى من الناس وقوات النظام المتواجدين على الحواجز.
ومن الحوادث الأخرى، إقدام أحد «الشبيحة» على إطلاق نار على بواب إحدى العمارات في المزة بسبب نشوب خلاف على عدّاد المياه، كما شهدت المدينة الجامعية (تجمع سكني طلابي حكومي) شجارا عنيفا وتراشقا بالحجارة بين عدد من الطلاب أمام المدينة الجامعية أدى إلى تكسير المحلات التجارية المحيطة بالمكان وسقوط ثلاثة مصابين.
وكان الأسبوع الماضي من أكثر الأسابيع رعبا في حي المزة الذي شهد قبل نحو أسبوعين أغرب عمليات سرقة سيارات، إذ سرقت 11 سيارة في وقت واحد، من خلال الحصول على الرمز الإلكتروني واستخراج مفتاح للسيارات وفتحها وسرقتها من دون الحاجة للتكسير. ثم تبين أن السيارات المسروقة تعود ملكيتها لأشخاص غادروا البلاد، وظلت سياراتهم مركونة لا تتحرك، ما شكل دافعا قويا لسرقتها من قبل «الشبيحة» الذين يغض النظام عينه عن تجاوزاتهم وجرائمهم ويطلق يدهم لاستباحة ممتلكات المعارضين والمتواجدين خارج البلاد.
في الواقع، الجرائم في دمشق عمومًا إلى ازدياد رغم أن الأمن الجنائي في دمشق يعلن بين فترة وأخرى عن إلقاء القبض على عصابات سرقة، آخرها القبض على عصابة في المزة قامت بسرقة منزل يحوي مبلغ 30 ألف دولار أميركي وتسع أونصات ذهبية، إضافة إلى مصاغ ذهبي يقدر وزنه بكيلوغرام ونصف الغرام، ومبلغ مليون ومائة ألف ليرة سورية، وهاتفا جوالا.
وهكذا، كما يقول متابعون وسكان محليون، فالأمن الذي كان يتباهى نظام الأسد بإرسائه في سوريا خلال 40 سنة من القمع قوضه الموالون من «الشبيحة» في معاقل النظام. ومن هؤلاء أبو محمد ب. الذي قال: إنه ما عاد يأمن على عائلته ولا بيته ولا سيارته في دمشق وهو يسعى جاهدا إلى السفر بأي طريقة، مضيفا: «تحملنا خمس سنوات من الحرب، لكننا لم نعد نحتمل التشبيح والتهديد بالسلاح والإذلال وسرقتنا جهارا نهارا. الدولة غائبة تماما وبإمكان أي مسلح أن يستبيح عرضك». أما زوجته التي تعرضت للسرقة أمام بيتها إذ نشل أولاد مجهولون حقيبتها وهربوا فترى ما تراه نتيجة طبيعية لغياب القانون، قائلة: «بلد لا يوجد فيها قانون والسلاح فيها منتشر من المتوقع انتشار الجريمة فيها».
إلا أن معارضًا رفض الكشف عن اسمه حمَل نظام الأسد ما يؤول إليه الوضع الأمني في مناطق سيطرة النظام بقوله «بعد خمس سنوات من الثورة انقسم السوريون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام إلى مشردين ونازحين ومتسولين وحملة سلاح ومجرمين ولصوص».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم