جهاز أبوظبي للاستثمار يوسع وجوده في الأسواق الآسيوية

دشن مكتبًا جديدًا في هونغ كونغ

جهاز أبوظبي للاستثمار يوسع وجوده في الأسواق الآسيوية
TT

جهاز أبوظبي للاستثمار يوسع وجوده في الأسواق الآسيوية

جهاز أبوظبي للاستثمار يوسع وجوده في الأسواق الآسيوية

يتجه جهاز أبوظبي للاستثمار لتوسيع وجوده وخلق فرص استثمارية جديدة في الصين والأسواق الرئيسية في قارة آسيا، وذلك بعد أن أعلن عن افتتاح مكتب جديد تابع له في هونغ كونغ مما يشكل أول وجود فعلي للجهاز في الإقليم، إضافة إلى تعميق شبكة علاقاته في المنطقة.
وأعلن الجهاز أيضًا عن تعيين السويسري دونغ سين نغو ممثلا رئيسيا للجهاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث سيتولى مهامه من مقره في هونغ كونغ التي كان يشغل فيها قبل انضمامه للجهاز منصب رئيس الأدوات والحلول الاستثمارية في بنك «كريدي أغريكول». وقال جهاز أبوظبي للاستثمار أول من أمس إن المكتب سيلعب دورًا مهمًا في تحديد مجالات جديدة للتعاون والنمو في واحدة من أسرع المناطق تطورا في العالم، إلى جانب دوره في تمكين الجهاز من التواصل مع شركائه ومتابعة استثماراته المحلية الرئيسية عن قرب في الإقليم.
من جانبه قال الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار إن «الجهاز دأب على بناء علاقات تعاون وطيدة في قارة آسيا على مدى أكثر من ثلاثة عقود ويدير اليوم في القارة محفظة استثمارية تغطي فئات متنوعة من الأصول، ومن هنا يأتي قرارنا بافتتاح مكتب جديد في هونغ كونغ انطلاقا من التزامنا طويل الأمد تجاه الأسواق المالية الآسيوية وثقتنا الكبيرة باقتصادها الذي يشهد نموا مستمرًا». وقال الجهاز إن دونغ سين نغو ومن خلال منصبه كممثل رئيسي للجهاز لمنطقة آسيا والمحيط الهادي سيقدم الدعم لفريق كبار مسؤولي الاستثمار العاملين لدى الجهاز بمقره في أبوظبي، كما سيتولى إدارة فريق عمل تتمثل مهمته في إجراء مجموعة واسعة من البحوث الاستثمارية إلى جانب تحليل السوق المالي في منطقة آسيا والمحيط الهادي باستمرار، والوقوف على أحدث التوجهات الاقتصادية فيها. وشغل دونغ سين نغو عدة مناصب سابقا ومن بينها منصب رئيس المحللين الاستراتيجيين للأسواق الناشئة لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في بنك «بي إن بي باريبا»، الذي تولى فيه مهمة الرئيس الإقليمي للاستراتيجية، حيث كان مسؤولا عن عمليات تخصيص الأصول في قارة آسيا والأسواق الناشئة العالمية، وكان أيضًا عضوًا في لجنة الاستثمار التابعة لوحدة إدارة الأصول ورئيس اللجنة الإقليمية للاستثمار في نفس البنك. يذكر أن جهاز أبوظبي للاستثمار يعد واحدا من أكبر صناديق الاستثمار في العالم، أسس في عام 1976،
ويعمل على الاستثمارات طويلة الأجل، من خلال محفظة استثمارية عالمية، وأظهرت آخر دراسات مؤسسة «إس دبليو إف انستيتود» المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية أن جهاز أبوظبي جاء في المرتبة الثالثة بين أكبر الصناديق السيادية العالمية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث بلغت قيمة أصوله 792 مليار دولار.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».