«العمل» السعودية: 93 مليار دولار حجم الأوقاف في 2030

وكيل الوزارة للتنمية: هدفنا أن تصبح الأوقاف الممول الرئيسي للقطاع غير الربحي

تمثل الأراضي والمباني والأسهم نحو 95 % من إجمالي المحفظة الحالية للأوقاف العامة التي تشرف عليها الهيئة العامة للأوقاف (تصوير: خالد الخميس)

يتحقق الاستقرار الاقتصادي في المجتمعات، وتتجه نحو الرفاهية المستدامة، وتثبت أقدامها ضمن دول العالم الأول عبر تفعيل دور الأفراد والمؤسسات في قطاعات الأعمال غير الربحية والأوقاف، والتي تحدث تأثيرات غير مالية تضاف إلى مساهمتها في الاقتصاد القومي إضافة إلى إحداث التحول في مستقبل المجتمعات المحلية.
وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية على توجه الوزارة نحو رفع نسبة مشاركة القطاعات غير الربحية في الخدمات التنموية، وتنفيذ مبادرات لتحفيز العمل التطوعي.
وتوقعت الوزارة أن تنمو أوقاف الهيئة العامة للأوقاف التابعة للوزارة التي تم إنشاؤها أخيرا بنسبة 25 في المائة سنويا حتى سنة 2020 ومن ثم بنسبة 15 في المائة سنويا، حيث يقدر حجم الأوقاف الحالي في السعودية بنحو 15 مليار دولار، منها 3.7 مليار دولار تحت إدارة الهيئة و10.7 مليار دولار تديرها جهات مختلفة، على أن يصل حجم الأوقاف إلى 93.3 مليار دولار، بحيث تدير الهيئة 37.3 مليار منها، بينما تشرف على 56 مليار دولار تحت إدارة الجهات الأخرى في عام 2030.
وأوضح الدكتور سالم الديني وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزارة تهدف لأن تصبح الأوقاف الممول الرئيس للقطاع غير الربحي في السعودية، وتكون محفظة الأوقاف العامة مشابهة لحجم أكبر الأوقاف العالمية اليوم، مشيرًا إلى أن أقل من 2 في المائة من المنظمات في السعودية تعمل في التنمية والإسكان والأنشطة الثقافية والترفيه والأنشطة التي تدعم الخدمات التعليمية والبحثية وتوفر الخدمات التي تعنى بالمحافظة على البيئة ومكافحة التلوث والوقاية والتثقيف البيئي والصحي، فيما لا تتجاوز مشاركة المنظمات في القطاع الصحي نسبة 5 في المائة.
وكشف الديني عن التوجه لدعم إقامة منظمات خيرية خاصة تكون كمؤسسات مجتمعية ضمن نطاقات جغرافية في مختلف مناطق السعودية بحيث تجمع وتدير نطاق واسع من الأموال الوقفية المستدامة، بحيث تولد الأوقاف المستثمرة عوائد لغرض أنشطة خيرية وتنموية تخدمها هذه المؤسسات، متوقعًا أن يكون هذا النمط من الأوقاف الأكبر بين القطاعات الخيرية نموًا، متى ما أعطي الاهتمام الكامل، وقال: «في أميركا يعد قطاع الجمعيات المجتمعية الأكثر نموا، حيث بلغت 500 مؤسسة مجتمعية بأصول تقدر بـ20 مليار دولار».
وأشار الدكتور الديني إلى أن محدودية تأثير القطاع غير الربحي في التنمية من خلال النقص في تقديم الخدمات التنموية والنشاطات التعبيرية في السعودية مقارنة بكبريات الدول العالمية، تعود إلى عدم تفعيل المقومات التي يقوم عليها القطاع، مشيرًا إلى أن تأسيس الهيئة العامة للأوقاف تحت إشراف الوزارة من شأنه إيجاد بيئة تدار فيها الأوقاف بآلية صحيحة لتساهم في تعزيز الاستقرار في المجتمع وتوجيهه نحو التفكير في المستقبل لرفاهية الأجيال القادمة.
وأضاف الدكتور الديني أن مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي غير النفطي تبلغ 0.29 في المائة وإجمالي إيرادات الجمعيات الأهلية يبلغ 4.2 مليار ريال سنويا، في حين أن عدد المتطوعين في القطاع يبلغ 24.5 ألف متطوع ما يجعل القيمة الاقتصادية له لا تتجاوز 22 مليون ريال سنويا فقط، إضافة إلى أن نسبة الموظفين في القطاع من إجمالي القوى العاملة في السعودية لا تتجاوز 0.6 في المائة، فيما تقدر نسبة الجمعيات بواقع جمعية لكل ألف مواطن، بينما نسبة الجمعيات التي تخدم الأولويات الوطنية في القطاع غير الربحي لا تتجاوز 14 في المائة.
وتمثل الأراضي والمباني والأسهم نحو 95 في المائة من إجمالي المحفظة الحالية للأوقاف العامة التي تشرف عليها الهيئة مما يحدّ من مرونة استثمار هذه الأوقاف، إضافة إلى أن عدم وجود نظام معلومات إلكتروني خاص بالأوقاف تسبب في عدم اكتمال البيانات حول عدد الأعيان الموقوفة في السعودية، أو قيمة الأصول، أو الغلال، أو المصارف، مشيرًا إلى أن معظم الواقفين هم من الأفراد، وهم ما يغفل استغلال قطاعات كبيرة من الواقفين المحتملين كالمؤسسات وغيرها.
ونوه الدكتور الديني بالدور الذي تقوم به الأوقاف المجتمعية كأداة لتأسيس وتكوين الأصول، بحيث تكون مصممة للعائلات من ذوي الدخل المحدود بهدف الادخار لتأسيس أصول مختلفة، مشيرًا إلى أن الأوقاف لها آثار غير مالية يمكن من خلالها إحداث التحول في مستقبل المجتمعات المحلية، مشيرا إلى أن تأسيس رؤوس أموال خيرية مستدامة من المجتمعات المحلية وإليها، تعد ضمن الحلقات المفقودة في حزمة الأصول التي تحتاجها الهيئة لبناء مجتمع أفضل وأقوى وأكثر اعتمادية على الذات.