الأحزاب والقوى السياسية اليمنية: لا سلام من دون المرجعيات الثلاث

محافظو المناطق المحررة: أي تجاوز سيكون محل رفض شعبي

الأحزاب والقوى السياسية اليمنية: لا سلام من دون المرجعيات الثلاث
TT

الأحزاب والقوى السياسية اليمنية: لا سلام من دون المرجعيات الثلاث

الأحزاب والقوى السياسية اليمنية: لا سلام من دون المرجعيات الثلاث

أكدت الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية اليمنية، على استمرارها في دعم مواقف القيادة السياسية الثابتة المتمسكة بالثوابت الوطنية وبخيار السلام العادل والشامل، وعلى أن المهمة الرئيسية للمبعوث الأممي إلى اليمن هي العمل من أجل تنفيذ القرارات الدولية، وعلى وجه الخصوص القرار 2216. وإنها لن تألوا جهدا في تقديم الدعم لإنجاح مهمته بما لا يخل بالمرجعيات الوطنية والقرارات الدولية.
وأضافت تلك الأحزاب والقوى السياسية في بيان (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه)، أن خيار السلام القائم على المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار الدولي 2216، هو الخيار الذي ينشده شعبنا اليمني العظيم وتتمسك به قواه الوطنية.
ودعت الأحزاب والتنظيمات السياسية الموقعة على البيان المجتمع الدولي للضغط على القوى الانقلابية للالتزام بهذه المرجعيات وتنفيذها.
في السياق ذاته، أعلنت السلطات المحلية لنتائج اجتماع السلطة الشرعية في الرياض، مؤكدة في بيانات لها رفضها لأي خروج عن المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن، خصوصا القرار 2216، وحذرت من الالتفاف عليها باعتبارها تمثل أساس الحل السلمي لإنهاء الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
وأكد محافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك، أن الخروج على تلك المرجعيات سيكون محل رفض شعبي، ولن يقبل أحد به.
بدوره، أكد محافظ محافظة عدن اللواء عيدروس الزبيدي، دعم السلطة المحلية لما خرج به اجتماع الرئيس هادي، مع مستشاريه، مشيرا في بيان نشرته وكالة «سبأ» الحكومية، إلى دعم السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن لنتائج الاجتماع.
وقال الزبيدي، إن أي حل خارج إطار المرجعيات الوطنية والإقليمية والقرارات الدولية، لن يكون مقبولا، مؤكدا تمسك القيادة بمخرجات مؤتمر الحوار، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن وتنفيذه بصفته شرطا للسير في العملية السياسية الهادفة إلى إنهاء الحرب وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والبدء في عملية الأعمار، وخصوصا في العاصمة المؤقتة عدن.
وأعلن محافظ لحج (جنوب اليمن) الدكتور ناصر الخبجي، دعم السلطة المحلية والفعاليات السياسية والاجتماعية لنتائج اجتماع الرئيس هادي مع مستشاريه، وقال: «إن أبناء المحافظة بكل مكوناتهم يثمنون ما خرج به الاجتماع، ويؤكدون أن مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن هي مرجعيات الحل السلمي باليمن».
من ناحيته، أكد محافظ الضالع فضل الجعدي، على أن ما خرج به اجتماع الرئيس هادي، مع مستشاريه، بحضور نائبه الفريق علي محسن صالح، ورئيس الحكومة، يمثل أساس الحل لإنهاء الحرب باليمن.
وقال المحافظ، إن السلطة المحلية والفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، يؤيدون المحددات التي خرج بها الاجتماع، مشيرا إلى أن الخروج عن هذه المرجعيات، غير مقبول شعبيا ولا رسميا، خصوصا أن اليمنيين اتفقوا عليها ووقعت جميع الأطراف عليها بما فيها ممثلون من الميليشيا الانقلابية.
وكان رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور أحمد بن دغر، أكد في وقت سابق، حرص الحكومة على أحلال السلام الشامل والعادل والدائم في اليمن، وأن ذلك لن يأتي إلا عبر تسليم الميليشيا السلاح والانسحاب من المدن التي احتلتها، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.
وقال: إن «الحكومة ستتعاطى إيجابيًا مع الجهود المبذولة كافة لإحلال السلام وإيقاف الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي على أبناء الشعب اليمني» مشددا في الوقت ذاته «على أنه في حال كانت هذه الرؤية متوافقة مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن وبخاصة القرار 2216، ومخرجات الحوار الوطني فإن الحكومة ستكون إلى جانبها، وإذا لم تتوافق فسنوضح الخلل في الرؤية».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.