الأحزاب والقوى السياسية اليمنية: لا سلام من دون المرجعيات الثلاث

محافظو المناطق المحررة: أي تجاوز سيكون محل رفض شعبي

الأحزاب والقوى السياسية اليمنية: لا سلام من دون المرجعيات الثلاث
TT

الأحزاب والقوى السياسية اليمنية: لا سلام من دون المرجعيات الثلاث

الأحزاب والقوى السياسية اليمنية: لا سلام من دون المرجعيات الثلاث

أكدت الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية اليمنية، على استمرارها في دعم مواقف القيادة السياسية الثابتة المتمسكة بالثوابت الوطنية وبخيار السلام العادل والشامل، وعلى أن المهمة الرئيسية للمبعوث الأممي إلى اليمن هي العمل من أجل تنفيذ القرارات الدولية، وعلى وجه الخصوص القرار 2216. وإنها لن تألوا جهدا في تقديم الدعم لإنجاح مهمته بما لا يخل بالمرجعيات الوطنية والقرارات الدولية.
وأضافت تلك الأحزاب والقوى السياسية في بيان (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه)، أن خيار السلام القائم على المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار الدولي 2216، هو الخيار الذي ينشده شعبنا اليمني العظيم وتتمسك به قواه الوطنية.
ودعت الأحزاب والتنظيمات السياسية الموقعة على البيان المجتمع الدولي للضغط على القوى الانقلابية للالتزام بهذه المرجعيات وتنفيذها.
في السياق ذاته، أعلنت السلطات المحلية لنتائج اجتماع السلطة الشرعية في الرياض، مؤكدة في بيانات لها رفضها لأي خروج عن المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن، خصوصا القرار 2216، وحذرت من الالتفاف عليها باعتبارها تمثل أساس الحل السلمي لإنهاء الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
وأكد محافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك، أن الخروج على تلك المرجعيات سيكون محل رفض شعبي، ولن يقبل أحد به.
بدوره، أكد محافظ محافظة عدن اللواء عيدروس الزبيدي، دعم السلطة المحلية لما خرج به اجتماع الرئيس هادي، مع مستشاريه، مشيرا في بيان نشرته وكالة «سبأ» الحكومية، إلى دعم السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن لنتائج الاجتماع.
وقال الزبيدي، إن أي حل خارج إطار المرجعيات الوطنية والإقليمية والقرارات الدولية، لن يكون مقبولا، مؤكدا تمسك القيادة بمخرجات مؤتمر الحوار، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن وتنفيذه بصفته شرطا للسير في العملية السياسية الهادفة إلى إنهاء الحرب وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والبدء في عملية الأعمار، وخصوصا في العاصمة المؤقتة عدن.
وأعلن محافظ لحج (جنوب اليمن) الدكتور ناصر الخبجي، دعم السلطة المحلية والفعاليات السياسية والاجتماعية لنتائج اجتماع الرئيس هادي مع مستشاريه، وقال: «إن أبناء المحافظة بكل مكوناتهم يثمنون ما خرج به الاجتماع، ويؤكدون أن مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن هي مرجعيات الحل السلمي باليمن».
من ناحيته، أكد محافظ الضالع فضل الجعدي، على أن ما خرج به اجتماع الرئيس هادي، مع مستشاريه، بحضور نائبه الفريق علي محسن صالح، ورئيس الحكومة، يمثل أساس الحل لإنهاء الحرب باليمن.
وقال المحافظ، إن السلطة المحلية والفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، يؤيدون المحددات التي خرج بها الاجتماع، مشيرا إلى أن الخروج عن هذه المرجعيات، غير مقبول شعبيا ولا رسميا، خصوصا أن اليمنيين اتفقوا عليها ووقعت جميع الأطراف عليها بما فيها ممثلون من الميليشيا الانقلابية.
وكان رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور أحمد بن دغر، أكد في وقت سابق، حرص الحكومة على أحلال السلام الشامل والعادل والدائم في اليمن، وأن ذلك لن يأتي إلا عبر تسليم الميليشيا السلاح والانسحاب من المدن التي احتلتها، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.
وقال: إن «الحكومة ستتعاطى إيجابيًا مع الجهود المبذولة كافة لإحلال السلام وإيقاف الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي على أبناء الشعب اليمني» مشددا في الوقت ذاته «على أنه في حال كانت هذه الرؤية متوافقة مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن وبخاصة القرار 2216، ومخرجات الحوار الوطني فإن الحكومة ستكون إلى جانبها، وإذا لم تتوافق فسنوضح الخلل في الرؤية».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.