إدانة عربية وإسلامية لإطلاق الحوثيين صاروخا تجاه مكة

إدانة عربية وإسلامية لإطلاق الحوثيين صاروخا تجاه مكة
TT

إدانة عربية وإسلامية لإطلاق الحوثيين صاروخا تجاه مكة

إدانة عربية وإسلامية لإطلاق الحوثيين صاروخا تجاه مكة

دانت دول ومنظمات عربية وإسلامية إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخا باليستيا من صعدة باتجاه مكة المكرمة، والذي أعلنت قيادة قوات التحالف عن اعتراضه، أمس (الخميس)، وتدميره على بعد 65 كم من مكة من دون أي أضرار، حيث أكدت الدول والمنظمات رفضها هذا التجاوز الخطير الذي استهدف قلب المسلمين وقبلتهم، مبينة أنه " يعد استفزاز لمشاعرهم واستخفافا بالمقدسات الإسلامية وحرمتها".
ووصفت استهداف مكة المكرمة بالعمل الإجرامي الذي قامت به الميليشيات المدعومة من إيران، مشيرة إلى أنه يؤكد رفض الانقلابيين الانصياع لإرادة المجتمع الدولي ومساعيه الرامية لتطبيق الهدنة والوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.
وعلّق وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قائلا إن "جماعة الحوثي وصالح المدعومة من إيران لم تراعي إلاً ولا ذمة باستهدافها البلد الحرام، مهبط الاسلام وقبلة المسلمين حول العالم".
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني عن إدانة المجلس واستنكاره الشديدين لهذا، مضيفا أن "دول مجلس تعد هذا الاعتداء الغاشم، الذي ضرب بعرض الحائط حرمة هذا البلد، مهبط الوحي وقبلة مليار ونصف مسلم حول العالم، استفزازا لمشاعر المسلمين، واستخفافا بالمقدسات الإسلامية وحرمتها، ودليلا بارزا على إمعان المليشيات الحوثية وأعوانهم في تجاوزاتها، ورفضها الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وقراراته، والمساعي القائمة لتطبيق الهدنة، والجهود الحثيثة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية".
وأوضحت الخارجية الكويتية، أن "هذا الاعتداء الغاشم يعد تطورا خطيرا وإمعانا في رفض وتحدي إرادة المجتمع الدولي ومساعيه الرامية لتطبيق الهدنة وصولا إلى الحل السياسي المنشود الذي يخلص اليمن والمنطقة من استمرار هذا الصراع الدامي وتداعياته".



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».