جولة سعودية في بيروت يقودها الوزير السبهان

جولة سعودية في بيروت يقودها الوزير السبهان
TT

جولة سعودية في بيروت يقودها الوزير السبهان

جولة سعودية في بيروت يقودها الوزير السبهان

استأنف الوزير السعودي ثامر السبهان، مهامه كوزير للدولة لشؤون الخليج العربي، بجولة في العاصمة اللبنانية بيروت، بدأت عصر أمس (الخميس)، وتستمر ليومين، ويلتقي خلالها مختلف القيادات السياسية وجميع قادة الأحزاب والسياسيين، لبحث سبل العمل المشترك لمستقبل العلاقات بين البلدين.
واستهل السبهان الزيارة بلقاء رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام، حيث جرى استعراض مجمل التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية, إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحضور القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة السعودية في لبنان المستشار وليد بخاري.
والتقى، رئيس لبنان الأسبق أمين الجميل، ورئيس لبنان السابق ميشال سليمان كلا على حدة. وجرى خلال اللقاءين استعراض مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة. كما استقبله المرشح للرئاسة العماد ميشال عون في دارته بالرابية.
وفي بيت الوسط، استقبل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، الوزير السعودي السبهان. وجرى عرض لآخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال نجيب ميقاتي خلال لقائه السبهان في دارته ببيروت، "كان حديثنا عن الأوضاع العامة في المنطقة والشؤون اللبنانية بشكل خاص، مضيفا "وجدت لدى السبهان حرص السعودية، ملكا وقيادة، على الاستمرار في رعاية لبنان كما كانت دائما ومواكبة التطورات الحاصلة".
وأضاف ميقاتي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "السعودية لم تكن يوما بعيدة عن لبنان واللبنانيين، ففي آشد الظروف التي مر بها لبنان وأصعبها كانت خير أخ كبير"، لافتا إلى أن "السبهان أكد على أن بلاده يهمها الاستقرار في لبنان، وأن تكون داعمة لما يجمع عليه اللبنانيون".
واستقبل فؤاد السنيورة بمكتبه في بلس، السبهان، حيث جرى البحث في المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، وفي العلاقات الثنائية بين البلدين.
وزار السبهان، معراب، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بحضور النائب فادي كرم ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب بيار بو عاصي، وذلك في إطار جولته على القيادات اللبنانية. وأفاد بيان للمكتب الاعلامي لجعجع أن "الملف الرئاسي شكل المحور الأساسي للقاء الذي استغرق ساعة من الوقت".
والتقى السبهان مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى. وأكد دريان أن "العلاقات التاريخية بين البلدين ممتازة، وأن زيارة الوزير السعودي ولقاءاته مع القيادات دليل على محبة ودعم من الرياض لشعب بيروت، مشددا على أن "الشعب اللبناني بكل فئاته يكن للسعودية ملكا وحكومة وشعبا كل المحبة، وسيبقى الشعب اللبناني وفيا لمملكة الخير على وقفاتها إلى جانب لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره السياسي".
وكان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، قد أكد أن بلاده "لن تتدخل في اختيار رئيس يتفق عليه اللبنانيون، بل ستدعمه، وستتعامل مع من يعمل مع مصلحة لبنان وشعبها"، مضيفا في تصريح لقناة "الحدث" أن "الرياض تسعى دائماً لبناء علاقات جيدة مع الدول العربية".

وتابع السبهان "نحن ندعم من يتفق عليه اللبنانيون بما هو في مصلحة لبنان العربي القوي المستقل بعيدا عن التجاذبات في المنطقة"، كما أن "العلاقات التاريخية بين البلدين لا يمكن تجاوزها، ولا يمكن أن تؤثر عليها أي أجندات طارئة".
ويعقد مجلس النواب اللبناني ظهر الإثنين المقبل، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، ومن المتوقع أن ينجح المجلس في انتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد أن شغر المنصب نحو عامين ونصف.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أنه من المقرر أن يلتقي الوزير السعودي أيضا خلال الزيارة، رؤساء الطوائف، ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية.
يذكر أن ثامر السبهان كان قد شغل منصب الملحق العسكري السعودي في لبنان، وتولى بعده منصب السفير السعودي في بغداد، قبل أن يعين مؤخرا وزير دولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية السعودية.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.