الأمم المتحدة تكشف عن مجازر «داعش» في العراق

أعدم 232 شخصًا بالرصاص من بينهم 190 عنصرًا سابقًا من قوات الأمن

الأمم المتحدة تكشف عن مجازر «داعش» في العراق
TT

الأمم المتحدة تكشف عن مجازر «داعش» في العراق

الأمم المتحدة تكشف عن مجازر «داعش» في العراق

كشفت الأمم المتحدة الجمعة أن تنظيم داعش قتل أكثر من 230 شخصًا في مدينة الموصل ومناطق حولها، فيما يلوح شبح نزوح جماعي كبير مع تزايد أعداد الفارين من تلك المناطق.
وقالت الناطقة باسم المفوضية رافينا شمدساني للصحافيين في جنيف إنّ «معلومات أفادت بقتل 232 شخصًا بالرصاص الأربعاء الماضي»، موضحة أنّ «بين هؤلاء 190 عنصرًا سابقًا من قوات الأمن العراقية». مضيفة أنّ «هذه المعلومات جرى التثبت منها قدر الإمكان»، مشيرة إلى أنّ عدد الذين قتلوا في الأيام الأخيرة قد يكون أكبر من ذلك.
وتابعت شمدساني أنّ قتل هؤلاء الأشخاص جاء في إطار استراتيجية التنظيم إجبار الناس الذي يعيشون داخل الموصل على البقاء، مشيرة إلى أنّ هدف المتطرفين هو استخدام هؤلاء الأشخاص «دروعا بشرية» في المعركة من أجل الموصل ضد القوات العراقية.
وهذه واحدة من سلسلة طويلة من عمليات القتل التي ارتكبها التنظيم المتطرف منذ اجتياح مناطق واسعة في العراق في عام 2014، ونفّذ المتطرفون في العامين الماضيين، إعدامات جماعية وتفجير أسواق ومساجد واستعباد واغتصاب استهدفت أقليات دينية بينها الأيزيدية.
وقرر البرلمان الأوروبي أمس، منح جائزة ساخاروف «لحرية الفكر» لعام 2016 إلى الأيزيديتين العراقيتين ناديا مراد ولمياء عجي بشار اللتين تمكنتا من الفرار من قبضة المتطرفين، مشيدًا بتحليهما «بالشجاعة» و«الكرامة».
في السياق، تواصل قوات عراقية فرض حصار على مدينة الموصل من الشمال والشرق والجنوب، فيما يتزايد عدد الفارين من سيطرة تنظيم داعش هربا من معركة قريبة في مناطق يسيطر عليها متطرفون. وقالت المنظمة الدولية للهجرة أمس، إنّ 18 ألفا و804 أشخاص فروا منذ بدء العملية في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، غالبيتهم العظمى من محافظة نينوى، كبرى مدنها الموصل.
وقال كارل شمبري المستشار الإعلامي الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين لوكالة الصحافة الفرنسية: «لاحظنا (...) تزايدا كبيرًا في الأعداد خلال الأيام القلية الماضية، وهم الآن يتوجهون إلى مخيمات أقيمت حديثا». مؤكدًا أنّه يتوقع ارتفاع عدد النازحين كلما اقتربت القوات العراقية ودخلت مدينة الموصل. مضيفًا أنّه «أمرٌ يسبب القلق لأنّهم (القوات) لم يدخلوا المدينة حتى الآن (...) وعندما يحدث هذا، سيكون هناك نزوح جماعي كبير».
والنزوح من المشاكل التي يعاني منها العراق خلال المعارك وحتى بعد انتهائها.
كما ستكون هناك مشكلة بين بغداد وإقليم كردستان الشمالي، الذي تلعب قواته دورًا بارزًا في المعارك ضد المتطرفين؛ لكنها تمتد وتسيطر على مناطق خارج حدود الإقليم.
وسيمثل هذا الأمر مشكلة في حال مطالبة الإقليم بالاستقلال، الذي تحدث عنه رئيس وزراء الإقليم، مؤكدًا أنّه سيبحثه مع بغداد بعد الانتهاء من معركة الموصل.
من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في مقابلة نشرت اليوم إنّه يريد مناقشة «استقلال» هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي فور استعادة مدينة الموصل من متطرفي تنظيم داعش. وأضاف: «نحن لسنا عربًا بل أمة كردية (...) سيكون هناك استفتاء بشأن استقلال كردستان، لنترك الناس يقرروا».
لكن معركة الموصل لم تحسم بعد، وما زالت القوات العراقية تقاتل على طريق استعادة السيطرة على المدينة.
ويقدم التحالف الدولي بقيادة واشنطن، دعمًا جويًا وبريًا للقوات العراقية التي تقاتل إلى جانب قوات البيشمركة الكردية وأخرى موالية لها، وتمكنت من استعادة سيطرتها على بلدات وقرى حول مدينة الموصل خلال الأيام الماضية.
وقال قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال جوزف فوتيل لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ العمليات تؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى بين المتطرفين. موضحًا أنّه «خلال العمليات التي جرت خلال فترة الأسبوع ونصف الأسبوع الماضيين لاستعادة الموصل، نقدر عدد الذين قتلوا من تنظيم داعش بما بين 800 و900 مقاتل».
وتقدر القوات الأميركية عدد المسلحين في مدينة الموصل بما بين 3500 وخمسة آلاف مسلح إضافة إلى ألفين آخرين في مناطق حول المدينة.
ويقول التحالف الدولي إنّ المتطرفين يتنقلون في مجموعات صغيرة ويحاولون التخفي وفقدوا القدرة على التنقل في مواكب ما يعقِّد الأمر عليهم في إجلاء قتلاهم.
وفي حال استعادة الموصل، ستكون الرقة آخر أكبر معاقل المتطرفين في مناطق سيطروا عليها في العراق وسوريا منتصف عام 2014.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».