تركيا تعتقل 88 من عناصر «داعش» في حملة أمنية واسعة

غالبيتهم أجانب خططوا لدخول سوريا والعراق .. بينهم 21 قياديًا

اعتقالات ضد عناصر «داعش»

أوقفت السلطات التركية 88 شخصا غالبيتهم من الأجانب للاشتباه في تخطيطهم للسفر بصورة غير شرعية للانضمام إلى تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا في واحدة من أوسع الحملات التي استهدفت التنظيم الإرهابي في تركيا.
ومن بين الموقوفين 21 يشتبه بأنهم من قياديي تنظيم داعش ومن بينهم أيضا 64 أجنبيا وفدوا على تركيا بهدف الانتقال إلى مواقع «داعش» في سوريا والعراق.
وقالت مصادر أمنية إن الحملة التي نفذت فجر أمس تركزت في إسطنبول لكنها امتدت لتشمل مداهمة 31 موقعا في 6 محافظات تركية. ونفذت الشرطة التركية مساء أول من أمس عملية أمنية ضد تنظيم داعش في محافظة أضنة جنوبي البلاد، أسفرت عن توقيف 7 أشخاص، بينهم 4 أجانب. وقالت مصادر أمنية إن فرقا من شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أضنة داهمت منزلا في حي «يشيل يورت» بمنطقة سيهان في إطار التحقيقات الحالية بشأن تنظيم داعش وأسفرت العملية عن توقيف 7 مشتبهين بينهم امرأتان، وأحدهم يعتقد أنه انتحاري، وتم نقلهم إلى مديرية أمن أضنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وأشارت المصادر إلى أن فرق الشرطة أجرت عملية بحث في المنزل باستخدام كلاب مدربة، وضبطت عدة أدلة، دون أن توضح ماهيتها كما وجدت بالمنزل 6 أطفال في أعمار مختلفة. وتشن تركيا حملة عسكرية في سوريا انطلقت في 24 أغسطس (آب) الماضي دعما لعناصر من مقاتلي المعارضة السورية لمحاولة إبعاد تنظيم داعش عن الحدود التركية بعد أن نسبت السلطات إلى التنظيم سلسلة من التفجيرات الانتحارية والعمليات الإرهابية وقعت منذ بداية العام الحالي. كما تتوالى الحملات التي تنفذها أجهزة الأمن داخل البلاد تستهدف مواقع يشتبه أنها تؤوي متشددين في إسطنبول وغازي عنتاب وأضنة ومدن أخرى.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية، أول من أمس الأربعاء، حركة تغييرات واسعة في صفوف قيادات الأمن جرى فيها استبدال 75 في المائة من مدراء الأمن بالمحافظات في إطار حملة تطهير على خلفية محاولة الانقلاب التي تعرضت لها البلاد في منتصف يوليو (تموز) الماضي تستهدف تقوية شوكة قوات الأمن في مواجهة الإرهاب.
وتصاعدت جهود وزارة الداخلية التركية لتطهير جهاز الشرطة ومؤسسات الدولة بعد تعيين وزير الداخلية الجديد سليمان صويلو في أغسطس الماضي وهو حليف قوي ومستشار للرئيس رجب طيب إردوغان، وسط قلق المنظمات الحقوقية الدولية وحلفاء تركيا الغربيين الذين يرون إن إردوغان قد يستخدم محاولة الانقلاب كذريعة للتضييق على معارضيه.
وفي سياق تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة، أمرت سلطات التحقيق في تركيا أمس الخميس باعتقال 73 من الطيارين العسكريين في أحدث موجة اعتقالات. واستهدفت الأوامر الصادرة عن سلطات التحقيق من يقال إنهم من منتسبي حركة الخدمة وأنصار الداعية فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة الانقلاب وركزت على قاعدة جوية في محافظة كونيا في وسط البلاد وشملت 17 محافظة أخرى.
وأشارت مصادر إلى أنه من المتوقع أن تمتد حملة الاعتقالات إلى أكثر من 200 جندي ومدني في العمليات المتعلقة بمحاولة الانقلاب أمس.
واعتقلت السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو الماضي 35 ألف شخص وفصلت أو أوقفت عن العمل أكثر من 100 ألف في الجهاز الإداري والقضاء والشرطة والجيش وغيرها. فيما ينفي الداعية كولن، البالغ من العمر أكثر من 75 عاما، أي تورط له في محاولة الانقلاب ويطالب بتحقيق دولي محايد فيها، وهو ما لم تستجب له السلطات التركية التي تبذل جهودا للضغط على الإدارة الأميركية لتسليمه بينما تطالب واشنطن بأدلة قاطعة على تورطه كون المسألة قانونية يفصل فيها القضاء في الأساس. وتتهم سلطات التحقيق المشتبه بهم بالتمرد المسلح على الجمهورية التركية والانتماء إلى ما تسميه السلطات «تنظيم فتح الله غولن». وقالت وكالة الأناضول إن 71 من المطلوب القبض عليهم من رتب كبيرة. وسترفع هذه الاعتقالات عدد الطيارين الذين سرحوا من الخدمة أو اعتقلوا ضمن التحقيقات في الانقلاب إلى أكثر من 300. واعتقلت الشرطة الأسبوع الماضي 47 جنديا في عملية مماثلة استهدفت قاعدة كونيا الجوية وما زال 29 منهم قيد الاحتجاز. في الوقت نفسه، أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ أمس، أنه تقدّم بطلب رسمي إلى السلطات الأميركية بخصوص توقيف غولن احترازيا بشكل مؤقت، الذي تقول أنقرة إنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب.
وجاءت تصريحات بوزداغ هذه في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة التركية في واشنطن التي يزورها لبحث مسألة تسليم غولن المقيم في بنسلفانيا منذ عام 1996، قيّم خلاله لقاءه مع نظيرته الأميركية لوريتا لينش موضحًا أن القضاء الأميركي هو الذي سينظر في طلب توقيف غولن بشكل مؤقت، وسيعلن عن قراره في هذا الخصوص عقب دراسة الأدلة التي قدّمتها تركيا. وأضاف بوزداغ أنّ غولن بدأ يشعر بأن الإدارة الأميركية ستسلمه إلى السلطات التركية، وأن المخابرات التركية توصلت إلى معلومات موثوقة تفيد بأنّه بدأ يبحث عن مكان جديد للانتقال إليه في عدة دول حول العالم مثل البرازيل وبلجيكا وكندا. وكان وزير العدل التركي توجه أول من أمس إلى واشنطن للقاء لينش، لتقديم أدلة جديدة ضمن ملف تسليم غولن.