«الصليب الأحمر» يأمل تنفيذ عملية إجلاء من شرق حلب قبل نهاية العام

مقتل ضابط كبير بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

«الصليب الأحمر» يأمل تنفيذ عملية إجلاء من شرق حلب قبل نهاية العام
TT

«الصليب الأحمر» يأمل تنفيذ عملية إجلاء من شرق حلب قبل نهاية العام

«الصليب الأحمر» يأمل تنفيذ عملية إجلاء من شرق حلب قبل نهاية العام

تستمر الاشتباكات في مدينة حلب شمال سوريا بين فصائل المعارضة وقوات النظام وحلفائها، وبالتحديد في محور الـ1070 شقة جنوب غربي المدينة، وإن كانت حدتها تراجعت إلى حد كبير بالتوازي مع تجميد موسكو والنظام السوري قصفهما بالطيران الحربي للأحياء الشرقية المحاصرة، التي يسكنها 250 ألف مدني وتسيطر عليها المعارضة. وفيما أعربت منظمة «الصليب الأحمر» أمس عن أملها تنفيذ عملية إجلاء من الأحياء الشرقية قبل نهاية العام، لفت ما ذكرته أمس وسائل إعلام إيرانية عن أن ضابطا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني قتل في المعارك الدائرة في سوريا، موضحة أن الجنرال غلام رضا سمائي هو أحد مستشاري الحرس الثوري في سوريا، ومن قدامى المحاربين في الحرس، وتقلد مسؤوليات عسكرية واستخباراتية مهمة في السنوات الماضية.
وقتل الشهر الماضي ضابطان إيرانيان، هما أكبر نظري وحسين علي خاني من الحرس الثوري الإيراني بسوريا، إضافة إلى القيادي في قوات التعبئة (الباسيج) عادل سعد، كما أفادت مواقع إيرانية في الشهر ذاته بمقتل العميد في الحرس الثوري أحمد غلامي في سوريا. وبمقتل الجنرال سمائي يرتفع عدد العسكريين الإيرانيين القتلى بسوريا إلى 312 منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، في وقت يُعتقد فيه أن أكثر من 1300 إيراني قتلوا هناك منذ بداية الثورة السورية في عام 2011.
وتستعد فصائل المعارضة في حلب قريبا لإطلاق عملية عسكرية جديدة لفك الحصار عن الأحياء الشرقية. وكشف مصدر معارض مطلع عن «مفاجآت يتم الإعداد لها خلال ساعات»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تغيرات كبيرة ستظهر فعليا على الأرض»، إلا أن المعارضة تتوعد بهذه المفاجآت منذ فترة، لكن على ما يبدو أن الأوضاع الميدانية على الأرض تؤخر العملية المرتقبة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «الاشتباكات تجددت بشكل متقطع في محور الـ1070 شقة جنوب غربي حلب، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سوريا وغير سوريا من جهة، وجبهة فتح الشام والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى»، لافتا إلى ارتفاع عدد الأطفال الذين قضوا جراء سقوط قذائف على أماكن في منطقة المدرسة الوطنية بحي الشهباء بالقسم الغربي في مدينة حلب إلى 6. مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة، في وقت تحدثت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مقتل ستة أطفال، هم ثلاثة تلاميذ وثلاثة أشقاء، وإصابة 15 آخرين بجروح جراء سقوط قذائف على مدرسة ومنزل في غرب مدينة حلب.
كما شهد محيط منطقة قلعة حلب وأماكن أخرى قريبة منها في محيط الأوقاف والقصر العدلي قرب القلعة بحلب القديمة، قصفًا مكثفًا من قبل قوات النظام بعشرات القذائف، رجح «المرصد» أن يكون تمهيدا من قبل قوات النظام قبيل بدء جولة اشتباكات جديدة بينها والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل المعارضة من جهة أخرى.
ولم يُحقق وقف القصف بالطيران على المدينة أي خرق يُذكر على صعيد الوضع الإنساني؛ إذ لم يُسجل حتى الساعة أي عملية إدخال مساعدات إلى الأحياء الشرقية أو إخراج جرحى منها. وأعلن المدير العام للصليب الأحمر الدولي، إيف داكور، أن المنظمة تأمل إجلاء المرضى والجرحى من حلب الشرقية خلال الأسابيع القريبة المقبلة. وقال في حديث له على هامش مناقشات «نادي فالداي» في مدينة سوتشي الروسية، إن «المفاوضات جارية حول ذلك، وهناك أمل في تنفيذ عملية إجلاء المواطنين من شرق حلب قبل نهاية العام». وإذ شدد على أن «الموضوع يتسم بالتعقيد»، قال: إن المنظمة حاولت تنفيذ عملية مشابهة قبل أيام عدة، لكنها لم تنجح. وقبل فترة أعلن الصليب الأحمر الدولي، أنه في حالة استعداد مع الهلال الأحمر السوري لبدء عملية الإجلاء، لكن لا توجد حتى الآن ضمانات أمنية، بما في ذلك ضمان الأمان للمرضى والجرحى.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.