{اليونيسيف} تدين الغارات الأكثر دموية ضد مدرسة منذ بداية الحرب في سوريا

روسيا تنفي مسؤوليتها عن قصف إدلب.. وبريطانيا تصفه بالعمل الإرهابي

شاب من أقرباء ضحايا غارة طيران الأسد على مدرسة بقرية «حاس» بريف إدلب شمال سوريا أول من أمس (أ.ب)
شاب من أقرباء ضحايا غارة طيران الأسد على مدرسة بقرية «حاس» بريف إدلب شمال سوريا أول من أمس (أ.ب)
TT

{اليونيسيف} تدين الغارات الأكثر دموية ضد مدرسة منذ بداية الحرب في سوريا

شاب من أقرباء ضحايا غارة طيران الأسد على مدرسة بقرية «حاس» بريف إدلب شمال سوريا أول من أمس (أ.ب)
شاب من أقرباء ضحايا غارة طيران الأسد على مدرسة بقرية «حاس» بريف إدلب شمال سوريا أول من أمس (أ.ب)

ارتفع عدد قتلى غارات أول من أمس على مدرسة في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، إلى 22 طفلا و6 مدرسين، بحسب ما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وسط تنديد شديد من اليونيسيف وبريطانيا ونفي روسي للتورط.
وندد المدير العام للمنظمة الدولية أنتوني لايك، في بيان، بـ«مأساة» و«جريمة حرب» محتملة، واعتبر أن هذه الضربة قد تكون «الهجوم الأكثر دموية ضد مدرسة منذ بداية الحرب» في سوريا قبل 5 أعوام ونصف العام، مضيفا: «إنها مأساة، إنها فضيحة، وفي حال كان الهجوم متعمدا، فهذه جريمة حرب». ولفت البيان إلى أن المدرسة تعرضت لهجمات «في مناسبات عدة»، من دون مزيد من التفاصيل.
ونقلت (رويترز) عن وزارة الخارجية الروسية، أمس، قولها إن موسكو غير مسؤولة عن ضربة جوية على مدرسة في محافظة إدلب السورية أسفرت عن مقتل 26 مدنيا، معظمهم من التلاميذ. وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الوزارة، في إفادة صحافية، إن الجيش الروسي لم يشارك في الهجوم. ودعت وزارة الخارجية الروسية، أمس، الهيئات الدولية إلى إجراء تحقيق فوري في مقتل أكثر من 20 طفلا بقصف على مدرسة في قرية حاس بريف إدلب.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «العشرات أصيبوا» كذلك «بجروح في 6 غارات جوية لم يعرف إذا كانت سورية أو روسية استهدفت مدرسة ومحيطها في قرية حاس في ريف إدلب الجنوبي»، مضيفا: «بين القتلى 11 طفلا كانوا موجودين داخل المدرسة التي تضررت جراء الغارات».
وأوضح ناشط في مركز إدلب الإعلامي المعارض للوكالة إن «الغارات استهدفت القرية عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر يوم الأربعاء»، مضيفا: «أحد الصواريخ سقط على مدخل المدرسة في أثناء خروج التلاميذ منها إلى منازلهم، بعدما قررت إدارة المدرسة إغلاقها نتيجة الغارات التي استهدفت القرية». ولم تحدد المنظمة الأممية هوية الطائرات التي شنت الغارات.
من جهته، أدان الممثل البريطاني الخاص لسوريا، غاريث بايلي، استهداف الطيران الحربي التابع للنظام السوري تجمع مدارس في بلدة حاس بريف مدينة إدلب.
وقال بايلي، في تصريح أرسل لـ«الشرق الأوسط»، إن التقارير الأولية تفيد بأن 35 مدنيا قضوا في هذا القصف، بينهم 19 تلميذا، فضلا عن معلمين وبعض الأهالي، وجرح 70 شخصا.
وأضاف المسؤول البريطاني: «حجم الجرائم التي تحصل في سوريا على يد نظام الأسد تفوق الخيال والوصف، عبر استهدافه لمدارس تعليمية، في الوقت الذي كان بإمكانه أن يوفّر طائراته وذخيرته لقصف مراكز إرهابية تابعة لـ«داعش»، لذلك فإن استهداف الأطفال عمل إرهابي، سواء جاء بتفجير على الأرض أو بقصف من الجو».
كانت بريطانيا قد أدانت استهداف روسيا لـ22 مدرسة تمولها في إدلب وحلب خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث تسببت ضربات روسيا العشوائية بتدمير 9 مدارس بشكل كلي من بين 11 مدرسة تم استهدافها بشكل مباشر، و11 أخرى بشكل غير مباشر.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم