تقرير: إيران تضيف 100 صاروخ باليستي لترسانتها سنوياً.. وتهدد جيرانها

عرض خلال ندوة نظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين

تقرير: إيران تضيف 100 صاروخ باليستي لترسانتها سنوياً.. وتهدد جيرانها
TT

تقرير: إيران تضيف 100 صاروخ باليستي لترسانتها سنوياً.. وتهدد جيرانها

تقرير: إيران تضيف 100 صاروخ باليستي لترسانتها سنوياً.. وتهدد جيرانها

تزيد إيران ترسانتها من الصواريخ الباليستية بواقع 100 صاروخ في العام، وهو ما يشكل خطرًا على الدول المحيطة بها خصوصًا دول الخليج العربي، بحسب تقرير أعده باحثان في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
وتوقع التقرير أن تركز إيران على الصواريخ قصيرة المدى من طراز «فاتح 110» الذي يصل مداه إلى 225 كيلومترا، و«فاتح 313» الذي يصل مداه إلى 300 كيلومتر، مشيرًا إلى أن هذا التوجه سينجم عنه مخزون من الصواريخ الباليستية يصل إلى 500 صاروخ قريبًا قادرة على الوصول إلى شبه الجزيرة العربية.
واقترح الباحثان في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية البروفسور توبي دودج زميل أول وباحث استشاري في الشرق الأوسط، ومايكل إليميان زميل أول وباحث استشاري في الدفاع الصاروخي، اتخاذ خطوات لبناء درع صاروخية قادرة على تقليل المخاطر في حال حدث اشتباك بين الجانبين، ومنها استخدام نظامين من الدروع الصاروخية هما نظام باتريوت، ونظام «ثاد»، حيث يمكن لبطاريات باتريوت اعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية، لكن في حال إطلاق 20 إلى 30 صاروخا باليستيا يكون نظام «ثاد» هو المناسب لاعتراض الصواريخ داخل الأجواء الإيرانية.
وعرض التقرير خلال ندوة نظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، حول مشروع الدفاع الصاروخي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقدت في البحرين.
ويرى الخبيران أن استخدام نظامين للحماية الصاروخية هو الأفضل لبناء درع حماية للبنى التحتية والمدن العسكرية والممرات الجوية. وقدّر التقرير حاجة دول المجلس إلى 60 بطارية باتريوت و6 بطاريات ثاد. وطرح التكامل بين دول المجلس للمشاركة في تكلفة المشروع وربط الرادارات والمستشعرات مع بعضها البعض والربط مع الولايات المتحدة الأميركية.
وأشاد التقرير بالتماسك الأمني الجماعي لدول المجلس منذ العام 1981 وعبر العام 1990. وفي العام 2003. وبعد أحداث الربيع العربي التي انطلقت في العام 2011. والتي يمكن استخدامها في المفاوضات حول بناء درع صاروخية لحماية دول المجلس.
وقدّر حجم الترسانة الإيرانية من الصواريخ الباليستية بين 300 و400 صاروخ يتراوح مدى القصير منها بين 300 و500 كيلومتر، والمتوسط بين 900 إلى 1600 كيلومتر لصواريخ «شهاب 3» و«قادر» على التوالي، لافتًا إلى أن إيران تمتلك بين 200 إلى 300 من صواريخ «شهاب 1» و«شهاب 2» ومداهما يتراوح بين 300 إلى 500 كيلومتر، وهما يماثلان صواريخ «سكود 1» و«سكود 2»، بينما لا يزال صاروخ «سجيل 2» الذي يتوقع أن يبلغ مداه 2000 كيلومتر قيد التطوير.
وذكر تقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن الكلفة المالية العالية للنظام الصاروخي الدفاعي إحدى العقبات التي تقف في وجه دول الخليج، لكنها يمكن أن تشترك في التكلفة، لافتًا إلى أن هذا النظام لن يتصدى لكل الصواريخ التي ستطلقها إيران من تبريز أو من بحر قزوين، لكنه في حده الأدنى سيمكّن دول المجلس من تحمل الضربة، وسيوفر حماية أفضل من غيرها للأهداف المحتملة.
وأوضح الباحثان أن إيران عندما تفكر في استخدام صواريخها الباليستية لن تكون القوة الوحيدة التي تطلق الصواريخ في الخليج، في إشارة إلى أن دول الخليج وحلفاءها سترد عليها.
وألقى التقرير الضوء على الهزات السياسية التي حدثت في المنطقة، وانتقال إيران من دولة متصالحة مع الدول العربية على الخليج إلى حالة العداء ثم إلى حالة التنمر التي تمر بها العلاقة في الفترة الحالية، حيث تشعل إيران المنطقة العربية بالحروب المدمرة والمهددة للأمن القومي العربي والأمن الخليجي عبر وكلائها في المنطقة، فعالم ما بعد «الاتفاق النووي» أطلق يد إيران في المنطقة، التي تعمل على تطوير ترسانة من الصواريخ الباليستية التي لم تكن ضمن الاتفاق بين إيران ودول 5+1، إذ أُهمل هذا الجانب حتى لا يفشل الاتفاق النووي، بالموازاة مع هذا الخطر هناك خطر آخر وهو وكلاء ولاية الفقيه، أي الميليشيات التابعة لإيران التي تشعل المنطقة بالحروب.
وذكر أن أمن الخليج أصبح عقدة منذ عام 1979 أي بعد نجاح الثورة في إيران، حيث أصبح أمن دول الخليج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن جيرانها، وأمن المنطقة ككل. إذ أن شاه إيران الذي يصنف كمنافس جيوسياسي وليس عدوًا سقط في ذلك العام، وتحول المشهد بعد سيطرة الملالي، حيث وضعوا خطة لتصدير الثورة عبر المنطقة ما شكل تهديدًا آيديولوجيًا لدول المجلس، وفي عام 2003 تلقت المنطقة العقدة الأكبر بغزو العراق والإطاحة بالرئيس صدام حسين، ما تسبب في تحول كبير في ميزان القوى، وإنهاء دور العراق الاستراتيجي في الأمن القومي العربي. ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت منذ عام 2011 سياسة أكثر حزمًا في التعامل مع المتغيرات، حيث لجأت السعودية إلى إنشاء تحالف عربي لإعادة الشرعية في اليمن بعد سقوط العاصمة صنعاء في العام 2015 في يد الحوثيين حلفاء إيران.
وأدار الندوة جون جينكنز المدير التنفيذي لفرع الشرق الأوسط، المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الذي أجاب على سؤال من أحد الحضور عن ماهية المشكلة بين إيران ودول المجلس بالقول: «الإجابة على هذا السؤال تتطلب 10 سنوات مقبلة».



كواليس القرار العسكري الأميركي الإسرائيلي في الحرب على إيران

قائد «سنتكوم» الأميرال براد كوبر خلال زيارة إلى إسرائيل بدعوة من رئيس الأركان إيال زامير لتعزيز التنسيق العسكري والشراكة الدفاعية بين الجانبين الأحد (الجيش الإسرائيلي-إكس)
قائد «سنتكوم» الأميرال براد كوبر خلال زيارة إلى إسرائيل بدعوة من رئيس الأركان إيال زامير لتعزيز التنسيق العسكري والشراكة الدفاعية بين الجانبين الأحد (الجيش الإسرائيلي-إكس)
TT

كواليس القرار العسكري الأميركي الإسرائيلي في الحرب على إيران

قائد «سنتكوم» الأميرال براد كوبر خلال زيارة إلى إسرائيل بدعوة من رئيس الأركان إيال زامير لتعزيز التنسيق العسكري والشراكة الدفاعية بين الجانبين الأحد (الجيش الإسرائيلي-إكس)
قائد «سنتكوم» الأميرال براد كوبر خلال زيارة إلى إسرائيل بدعوة من رئيس الأركان إيال زامير لتعزيز التنسيق العسكري والشراكة الدفاعية بين الجانبين الأحد (الجيش الإسرائيلي-إكس)

كشفت مصادر إسرائيلية كواليس القرار الذي قاد إلى الحرب على إيران، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذا القرارات النهائية بشأن الحرب والهدنة، في حين برزت ثلاث شخصيات عسكرية بوصفها الأكثر تأثيراً بعدهما: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كين، وقائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر.

ووفق تحقيق حصري، لصحيفة «جيروزاليم بوست»، كان زامير عاملاً أساسياً في إقناع كين وكوبر بأن الحرب ممكنة وقابلة للتنفيذ، بما دفعهما إلى دعمها أو عدم معارضتها. ثم لعب كين دوراً حاسماً في إقناع ترمب بإمكانية خوض الحرب، رغم شكوكه بشأن جوانب مهمة منها. كما ارتبط موقفه بقرارات ترمب المتكررة بإعلان وقف إطلاق نار أحادي، خشية كلفة التصعيد على الأرواح الأميركية والموقع السياسي.

وكان نتنياهو، خلال زيارة طارئة إلى واشنطن في 12 فبراير (شباط) الماضي، قد عرَضَ على ترمب خطة من أربع خطوات هي: اغتيال المرشد علي خامنئي وكبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين، وتدمير قدرات إيران الصاروخية والطائرات المُسيرة، وإثارة انتفاضة داخلية ثم تحويلها إلى تغيير النظام، وهجوم بري محتمل من قِبل الأكراد الذين يعيشون على الحدود بين إيران والعراق.

غير أن أياً من القادة الثلاثة لم يؤمن فعلياً بالخطوتين الثالثة والرابعة، مع استعداد زامير للمخاطرة بهما، مقابل تركيز كين وكوبر على الخطوتين الأوليين. ودفع هذا التباين نحو تغيير النظام ومحاولة تجنب الانخراط المباشر فيه، دون إعلان معارضة، كان له أثر مباشر على مسار الحرب.

وفي توزيع الأدوار، كلّفت إسرائيل باستهداف القادة ومراكز «الحرس الثوري» و«الباسيج» والقدرات العسكرية، في حين ركزت الولايات المتحدة على القدرات الإيرانية. وأبقى ترمب، بتأثير من كين وبدعم من كوبر، بلاده خارج الانخراط المباشر في تغيير النظام، رغم دعواته اللاحقة العلنية لذلك.

كما أشار التحقيق إلى أن الجهود الإسرائيلية للتأثير على قرار الحرب ركزت، بشكل خاص، على كين، من خلال زيارات زامير ومدير «الموساد» ديفيد برنياع، ورئيس الاستخبارات العسكرية شلومي بيندر، إلى واشنطن.

وفي المقابل، كان كوبر أقل تدخلاً في قرار الذهاب إلى الحرب، وركز على بناء خياراتها، مع دور رئيسي في تقسيم الأهداف جغرافياً بين إسرائيل والولايات المتحدة.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير مع قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر والمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر (الجيش الإسرائيلي)

منطق التوقيت

وتطرقت المصادر إلى الحجة الأساسية لزامير في تسريع توقيت الحرب، فقد أقر بإمكانية تأجيل المواجهة نظرياً، إذ لم تتجاوز إيران بعدُ العتبة الحرجة من الصواريخ الباليستية، خصوصاً أن الخطة الإسرائيلية الأصلية كانت تستهدف البرنامج الصاروخي، في وقت لاحق من عام 2026.

لكن زامير حذّر من أن إيران تتقدم بسرعة كبيرة، وأن التأجيل سيضر الجهود العسكرية لاحقاً. ووفق الأرقام الواردة، كانت إيران تنتج بين 200 و300 صاروخ باليستي شهرياً، وقد عوَّضت نحو نصف خسائرها في حرب يونيو (حزيران) الماضي من الصواريخ ومنصات الإطلاق خلال ثمانية أشهر، لتصل إلى نحو 2500 صاروخ.

ووفق هذا التقدير، كان الانتظار ستة أشهر قد يرفع العدد إلى ما بين 3700 و4300 صاروخ، في حين قد يصل بعد عام إلى ما بين 4900 و6100 صاروخ.

ويرى التحقيق أن هذه الزيادة الكبيرة كانت ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الخسائر والأضرار، وربما إلى تقليص العمليات العسكرية في وقت مبكر.

كما ربط زامير توقيت الحرب باستغلال احتجاجات داخلية في إيران خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، وعَدَّ فبراير لحظة مناسبة للتحرك، إضافة إلى التحذير من نقل الأصول النووية إلى مواقع تحت الأرض، ما يصعّب استهدافها لاحقاً.

إخفاق الصواريخ وهرمز

في المقابل، حمّل التحقيق زامير وكين وكوبر مسؤولية إخفاقين رئيسيين؛ الأول يتعلق بعدم وقف الهجمات الصاروخية الإيرانية. فرغم إعلان انخفاضها بنسبة 70 إلى 90 في المائة خلال الأيام الأولى، لم تتراجع إلى مستويات ضئيلة، كما كان متوقعاً.

ويعزو التحقيق ذلك إلى قدرة إيران على إعادة تشغيل منصات إطلاق الصواريخ بسرعة، عبر فِرق جرافات وتقنيات كشفت مواقع الإطلاق التي تعرضت لانهيارات خلال أقل من يوم، إضافة إلى توزيع الأطقم الصاروخية في أنحاء البلاد، وتعديل أكثر من 70 في المائة من الصواريخ لتشمل ذخائر عنقودية، ما زاد صعوبة التصدي لها.

أما الإخفاق الثاني فيتعلق بمضيق هرمز. ورغم تحميل ترمب المسؤولية الأساسية بسبب ضعف آليات القرار، أشار التحقيق إلى أن كين وكوبر لم يرفعا مستوى التحذير بما يكفي بشأن المخاطر المحتملة، واكتفيا بتقديم مشورة محايدة.

ويضيف أن تأخر نشر القوات القادرة على التعامل مع سيناريو هرمز لأسابيع عدة شكّل خطأ استراتيجياً، إذ كان يمكن نشرها منذ بداية الحرب، بدلاً من التركيز أولاً على استهداف «البحرية» الإيرانية.

وخلص التحقيق إلى أن الحملة العسكرية نجحت أكثر مما كان متوقعاً، لكنها لم تحقق أهدافها كاملة، خصوصاً في ملفي الصواريخ وهرمز، بينما بقيت مسألة ترجمة المكاسب العسكرية إلى نتائج استراتيجية في يد القادة السياسيين والدبلوماسيين، لا العسكريين.

كما أشار إلى أن خيار التدخل البري ظل مطروحاً نظرياً، سواء في مضيق هرمز أم جزيرة خرج، لكن دان كين وبراد كوبر شددا على كلفته العالية، في حين بدا إيال زامير أكثر ميلاً إلى المخاطرة في بعض المسارات.


ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ‌اليوم ‌(الخميس)، أنه ‌أمر ⁠البحرية ​الأميركية بـ«إطلاق النار على ⁠أي قارب» يضع ⁠ألغاماً ‌في ‌مضيق ​هرمز. وأضاف ‌أن ‌كاسحات الألغام الأميركية ‌تعمل «بثلاثة أمثال مستواها» لإزالة ⁠أي ألغام ⁠من المياه بعدما وجّه إليها أمراً بهذا الخصوص.

وكتب عبر منصته «تروث سوشال»: «أمرتُ البحرية الأميركية بإطلاق النار وتدمير أي قارب، مهما كان صغيرا يزرع ألغاما في مياه مضيق هرمز»، مضيفا «يجب ألا يكون هناك أي تردد. كما أنّ كاسحات الألغام التابعة لنا تعمل حاليا على تطهير المضيق».

وشدد على أن ‌الولايات ⁠المتحدة «تسيطر ​بشكل كامل» ⁠على المضيق من دون ⁠أن ‌يقدم ‌دليلا ​على ‌ذلك. وأضاف ‌أن الممر ‌المائي سيظل «مغلقا بإحكام» ولا لا يمكن أن تدخل أي سفينة أو تخرج دون موافقة البحرية الأميركية حتى ⁠تتوصل ⁠إيران إلى اتفاق.

وحذّر إيران من أنها تواجه وقتا عصيبا للغاية لتحديد من يقودها.

كانت طهران قد أكدت أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً ما دام الحصار البحري الأميركي على موانئها قائماً، فيما أعلنت واشنطن أنْ لا مهلة محدّدة لتمديد وقف إطلاق النار، وأنها لن توقف حصارها في مياه الخليج، الأمر الذي يثير مخاوف من تصعيد جديد هذه المرة في البحر.


مسؤول إيراني: طهران بدأت تتلقى رسوماً على عبور مضيق هرمز

سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
TT

مسؤول إيراني: طهران بدأت تتلقى رسوماً على عبور مضيق هرمز

سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)

أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد رضا حاجي بابائي اليوم (الخميس) أن طهران حصلت على أول عائداتها من رسوم العبور التي فرضتها في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ونقلت وكالة الأنباء «تسنيم» عن بابائي قوله: «أولى العائدات الناتجة عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودِعَت في حساب البنك المركزي».

وأوردت وسائل إعلام أخرى التصريح نفسه من دون أي تفاصيل إضافية، وفقاً لما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

حول هذا الممر المائي الحيوي للطاقة الذي أغلقته إيران بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) إثر هجوم أميركي إسرائيلي على إيران.

وسمحت إيران بمرور عدد محدود من السفن في المضيق الذي يعبره في زمن السلم خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، وسلع حيوية أخرى.

وقبل الإعلان عن عائدات رسوم العبور، كان البرلمان الإيراني يدرس مسألة فرضها على الملاحة البحرية عبر المضيق، فيما حذّر مسؤولون إيرانيون من أن حركة الملاحة البحرية عبر المضيق «لن تعود إلى وضعها قبل الحرب».

وفي 30 مارس (آذار) ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن لجنة الأمن في البرلمان وافقت على خطط لفرض رسوم عبور، لكن لم يتضح ما إذا كان تمّ التصويت النهائي على المقترح في البرلمان.

ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إيران لفتح المضيق.

وتفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً بدورها على الموانئ الإيرانية تعتبره طهران خرقاً لوقف إطلاق النار المعمول به منذ الثامن من أبريل (نيسان).