السودان يطلق 50 خدمة إلكترونية جديدة نهاية العام الحالي

رغم تعثر مشروع الدفع عبر الموبايل

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، أنها ستطلق 50 خدمة إلكترونية جديدة خلال الشهرين المقبلين، بعد النجاحات التي حققتها في قطاعات متنوعة؛ مما يعتبر خطوة كبيرة لتطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية في البلاد المقرر انطلاقه مطلع العام المقبل، وتتيح الخدمات الجديدة للمواطنين الاستفادة من الإنترنت وإجراء الكثير من المعاملات المالية عبره، لتصبح جميع المعاملات الرسمية وغير الرسمية عبر الشبكة العنكبوتية.
وشهدت الخرطوم أول من أمس توقيع وثيقة الإطار الفني لنظام السداد الإلكتروني بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنك السودان المركزي، التي بموجبها سيُسمح بأي تعامل سداد إلكتروني عبر الخضوع لبنود الوثيقة، التي اعتبرها الدكتور بدر الدين محمود، وزير المالية والاقتصاد، نقلة نوعية وتاريخية في إنفاذ الحكومة الإلكترونية في البلاد، معربا عن أمله أن تحظى باهتمام وتوعية جماهيرية، خصوصا أن مجلس الوزراء حدد عاما لانطلاقها، ينتهي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مشيرا إلى أن الوثيقة، حددت الإطار الفني العام لعملية نظام السداد الإلكتروني وربط الوحدات الحكومية مع المصارف، داعيا القطاع الخاص إلى تقديم خدماته للجمهور عبر الدفع الإلكتروني والاستفادة من توقيع الوثيقة لفائدة المواطن.
وتأتي هذه الخطوة بتوقيع وثيقة رسمية للحكومة الإلكترونية في السودان، في الوقت الذي ازدادت فيه أمس المخاوف، من توقف مشروع خدمات الدفع عبر الموبايل، الذي دشنته رئاسة الجمهورية في السودان قبل شهرين، لإدخال 28 مليون مواطن إلى منظومة البنوك والصيرفة، بسبب تعذر شركات اتصالات كبرى في البلاد عن تقديم الخدمة، بعدم استعدادها الكامل، وغياب كامل للمعلومات لدى كثير من العاملين في هذا القطاع، وبخاصة المصرفيون، كذلك غياب المعلومات عن كثير من المشتركين في شبكات الهاتف في السودان البالغ عددهم 28 مليون نسمة، وغياب كامل لوسائط الإعلام والبنوك عما هي الخدمة، بجانب حدوث ارتباك في بعض خدمات شحن الرصيد وشراء الكهرباء منذ إطلاق الخدمة، يضاف إليها الخروج المتكرر لشبكات الاتصالات من الخدمة.
وكان عبد الرحمن حسن عبد الرحمن، محافظ البنك المركزي السوداني، قد صرح لـ«الشرق الأوسط» قبل أسبوع من انطلاق الخدمة أغسطس (آب) الماضي، بأن بنك السودان أعد برنامجا وخطة إعلامية للتنوير بنظام الدفع عبر الهاتف النقال، والتعريف به لأهميته القومية في تحقيق الشمول المالي، مشيرا إلى أن لجنة تسيير المشروع وقفت على الخطوات التنفيذية لإطلاقه وفقا للمخطط له.
وفي حين تمنّع مدير الإعلام في البنك المركزي عن الحديث عن خطتهم الإعلامية لتنوير المواطنين والعاملين بالمصارف وشركات الاتصالات بما هي الخدمة وطرق تشغيلها، التي أعلنها المحافظ، أكد لـ«الشرق الأوسط» عاملون في بنوك تجارية، أنهم ملزمون من البنك المركزي بعرض وشرح الخدمة للعملاء وغيرهم، حتى الذين ليس لديهم حسابات مصرفية، حيث سيتم إصدار لهم بطاقات إلكترونية مصرفية، تمكنهم من السحب من أجهزة الصراف الآلي، وهذه البطاقات ترتبط بهواتفهم النقالة، ومن خلالها يستطيعون تحويل الأموال إلى حسابات أخرى وشراء الخدمات وتسديد الكثير من الرسوم.
وأضافت المصادر، أن هناك بنوكا نشطة، لكن الغالبية ليس لديهم استعداد للدخول في الخدمة، خصوصا مع التعقيدات التي صاحبتها عند انطلاقها، وكثير من العاملين في البنوك قليلو الوعي بالخدمة، لكن هناك بنوكا نشطت بفعل الدعاية والإعلان، كما أن الشركة المعنية بتقديم جرعات تدريبية لتأهيل العاملين في البنوك على كيفية أدائها وعرضها للجمهور، لم تزر البنوك بعد.
وفسرت مصادر «الشرق الأوسط» مخاوفها من تعثر مشروع الدفع عبر الموبايل الذي بات واضحا، بسبب ضعف الوعي والتبصير بالخدمة للمواطنين من قبل البنك المركزي والبنوك عبر وسائل الإعلام الوسائط، وخروج بعض شبكات الاتصالات المتكرر من الخدمة، وضعف وقلة الكوادر المؤهلة التي تدير شبكات الاتصالات في البلاد.
ورجحت المصادر نفسها، أن تكون الفجوة الحاصلة بين الذين يتعاملون مع البنوك وغيرهم كبيرة ومتسعة، والتي قدرها مدير المركزي القومي للمعلومات الذي يدير الحكومة الإلكترونية في البلاد بنحو 90 في المائة، من أعداد الذين يحملون شرائح اتصالات مسجلة ومرخصة، البالغ عددهم نحو 28 مليون فرد، منهم 10 ملايين فقط يستخدمون الإنترنت، ويصل عدد السكان الكلي إلى نحو 45 مليون نسمة.
وكانت رئاسة الجمهورية في السودان قد دشنت في أغسطس الماضي بقاعة الصداقة بالخرطوم مشروع الدفع عبر الموبايل، بحضور وزراء القطاع الاقتصادي وكافة الجهات ذات الصلة وجمع غفير من المواطنين.
وأكدت الدكتورة تهانى عبد الله عطية، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقتها، اكتمال جميع الترتيبات الفنية لإطلاق المشروع بالتنسيق مع بنك السودان المركزي وشركتي سوداتل و«إم تي إن» التي اعتذرت لعملائها بوضوح عن عدم تنشيط الخدمة بعد، مع تعهد بإعلام مستخدميها عندما يحين موعد تنشيط الخدمة برسائل عبر هواتفهم.
ويتيح نظام الدفع للمواطنين استخدام الموبايل محفظة نقدية تمكن من شراء الخدمات وتحويل الأموال وجميع الفرص التي تتيحها شركات الاتصالات والمصارف والشركات في البلاد، وتقوم الخدمة على فتح حساب افتراضي للعميل مرتبط برقم هاتفه، ويتم الاشتراك عن طريق وكيل أو مباشرة.