مسؤول أميركي: نرغب المشاركة في تحقيق «رؤية السعودية 2030»

ناقش مع المسؤولين فتح نوافذ جمركية في بعض مطارات المملكة

مسؤول أميركي: نرغب المشاركة  في تحقيق «رؤية السعودية 2030»
TT

مسؤول أميركي: نرغب المشاركة في تحقيق «رؤية السعودية 2030»

مسؤول أميركي: نرغب المشاركة  في تحقيق «رؤية السعودية 2030»

أكد أديوالي أديميو، نائب مستشار الأمن القومي للاقتصاد الدولي في الولايات المتحدة، رغبة بلاده في المشاركة بفعالية وفي جميع المجالات لمساعدة السعودية على تحقيق «رؤية 2030» وبرنامج التحول الوطني الذي أعلنته المملكة.
وقال أديميو، خلال لقاء صحافي أمس في الرياض، إنه بحث مع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع سبل التعاون الاقتصادي وكيفية مشاركة الولايات المتحدة في تحقيق «رؤية السعودية 2030»، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين قوية وعميقة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وهناك رغبة من الطرفين لاستمرارها وتعزيزها.
وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تأثيرات قانون «جاستا» على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أوضح نائب مستشار الأمن القومي للاقتصاد الدولي في الولايات المتحدة، أن موقف الإدارة الأميركية الرسمي واضح من هذا القانون، وقد عبر عنه الرئيس أوباما شخصيًا ومعارضته له. لافتًا إلى أن جاك ليو وزير الخزانة الأميركي الموجود حاليا في الرياض أكد بدوره للمسؤولين السعوديين موقفنا الواضح من هذا القانون وحيثياته، وأنه مهما يكن من حديث حول هذا الموضوع إلا أن هناك مسؤولية تجاه اتخاذ هذا القرار ودراسة نتائجه.
وعن الأنباء التي تحدثت عن نية السلطات الأميركية في فتح نوافذ للجمارك في بعض المطارات السعودية، أشار أديوالي أديميو إلى أنه ناقش مع المسؤولين السعوديين موضوعات تتعلق بفتح نوافذ جمركية بين البلدين، وتابع: «هذا يأتي في إطار الرغبة المشتركة للعمل سويًا والتعاون في هذا المجال بشكل يرفع مستوى التعاون الثنائي». وركزت زيارة المسؤول الأميركي الذي يرافقه وفد كبير من عدة قطاعات منها التجارة، والخزانة، والطاقة، والبيت الأبيض على مناقشة وكيفية إيجاد طرق للتعاون مع السعودية في تحقيق رؤيتها 2030، وانخراط الشركات والقطاعات الأميركية في هذه الرؤية عبر الخبرات المتراكمة التي تمتلكها.
وبحسب أديميو هناك عدد من المجالات يمكن للجانب الأميركي المساعدة من خلالها في تحقيق «الرؤية السعودية 2030»، أولها هو التجارة والاستثمار من خلال خلق منصة لعرض الخبرة الأميركية ليس فقط لمساعدة المملكة في تحقيق رؤيتها، بل لجعل السعودية أيضًا أكثر جذبًا للاستثمارات المباشرة، وتابع: «ثاني المجالات هو مساعدة الرياض في إصلاحاتها الاقتصادية الهيكلية، ليس في الجانب الفني فقط، بل الشراكة مع أصدقائنا السعوديين وكيفية الاستفادة من الخبرة الأميركية المتراكمة، وبالتوازي مع (رؤية 2030).. نرغب في تزويد المملكة بكل ما تحتاجه في خططها لتنويع اقتصادها والتقليل من الاعتماد على النفط، وسنواصل تعاوننا مع المملكة في مجالات الطاقة، ونقدر للسعودية ريادتها وقيادتها في هذه المجالات».
المجال الثالث - وفقًا لأديميو - هو التعاون في مجال تطوير قوى العمل السعودية، وأردف: «قابلت يوم أمس عددًا من رواد الأعمال السعوديين، وأعتقد أن الثروة الأعظم التي تمتلكها السعودية هو شبابها، سنحاول مع شركائنا التأكد من تأهيلهم بشكل احترافي للمستقبل وبما يواكب (رؤية 2030)، يمكننا التعاون لتدريبهم ومنحهم مزيدا من الفرص للمساعدة في تنويع الاقتصاد السعودي».



التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.


الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط، مدفوعة بتقارير حول مساعٍ أميركية للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في الحرب مع إيران، وتقديم واشنطن خطة تسوية من 15 بنداً للنقاش.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة خلال التداولات الآسيوية. كما سجلت العقود الأوروبية صعوداً بنسبة 1.2 في المائة. وفي المقابل، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 99 دولاراً للبرميل، مما عزّز الآمال في قرب استعادة صادرات النفط من منطقة الخليج.

ردود الفعل في آسيا

قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت أسواق أستراليا وكوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة، لتعوّض بعضاً من خسائرها السابقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي في «جي بي مورغان»، كيري كريغ، أن الأسواق تتفاعل حالياً مع العناوين الإخبارية، مؤكداً وجود «نبرة إيجابية» رغم استمرار الغموض حول النتائج المادية لهذه المفاوضات.

تضارب الأنباء

بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإحراز تقدم في المفاوضات، نفت طهران وجود محادثات مباشرة؛ إذ وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الموقف الأميركي بأنه «يتفاوض مع نفسه»، مما أبقى حالة من «التفاؤل الحذر» لدى المستثمرين.

السندات والعملات

في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، في حين استقر الدولار أمام الين واليورو. ولا تزال الأسواق تترقب بوضوح توقيت استئناف صادرات النفط من الخليج، خصوصاً أن أسعار برنت لا تزال مرتفعة بنسبة 35 في المائة منذ اندلاع الحرب.

إلى جانب التوترات الجيوسياسية، بدأت المخاوف تزداد في أسواق الائتمان، حيث قيّدت شركة «آريس مانويل» بإدارة الأصول عمليات السحب من أحد صناديق الديون الخاصة، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام.


زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
TT

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إقرار قانون نفط جديد يضمن أمن الاستثمارات ويحقق الشفافية، مؤكدة أن الاهتمام المبكر بقطاع الطاقة في بلادها يُعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنه يحتاج إلى ضمانات قانونية لزيادة إنتاج الخام والغاز.

وفي مقابلة مع «رويترز» قبيل كلمتها في مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أوضحت ماتشادو أن فنزويلا قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً، لكن ذلك يتطلّب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، مشددة على أن المستثمرين بحاجة إلى سيادة القانون ومؤسسات مستقلة واحترام العقود، وهو ما ستوفره «حكومة جديدة» بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

إعادة هيكلة قطاع النفط

وطرحت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رؤية اقتصادية تتضمّن تقليص حجم شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه» (PDVSA)، ونقل عملياتها إلى القطاع الخاص، مع الحفاظ على شركة التكرير «سيتغو» (Citgo) بوصفها أصلاً استراتيجياً للدولة، معتبرة أن فقدانها سيضر بأمن الطاقة الفنزويلي والأميركي، على حد سواء.

تحفظات الشركات الكبرى

وعلى الرغم من التعديلات التي أجرتها الجمعية الوطنية في فنزويلا مؤخراً لمنح المنتجين الأجانب استقلالية أكبر، لا تزال شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» ترى أن هذه الخطوات غير كافية. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، الإصلاحات الأخيرة بأنها «غير كافية على الإطلاق»، مؤكداً حاجة البلاد إلى إعادة صياغة نظامها المالي بالكامل.

من جهتها، كشفت مجموعة «ريبسول» الإسبانية عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها في فنزويلا إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

رسالة إلى المستثمرين

وفي ختام حديثها، وجهت ماتشادو رسالة إلى المستثمرين المترددين، قائلة إن عليهم بدء البحث عن الفرص والاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الديمقراطية القادمة ستسمح للمشاركين في قطاع الطاقة بحجز الاحتياطيات واللجوء إلى التحكيم الدولي، مع فتح قطاع الكهرباء أمام الشركات الخاصة أيضاً.